مقالات و مصاحبه هامقاله ها

تاثیرات قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بر فرآیند برگزاری آزمون وکالت

دادرسی نت:

تاثیرات قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بر فرآیند برگزاری آزمون وکالتامروز ما در این مطلب قصد داریم تا در خصوص تأثیرات قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بر فرآیند برگزاری آزمون وکالت صحبت کنیم.

قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در ماده 5 عنوان کرده است:

ماده 5: تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب1376/01/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره 1. کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلام محکوم خواهد شد.

تبصره 2. برای مشمولان بند «چ» قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

تاثیرات قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بر فرآیند برگزاری آزمون وکالت

  • حذف ظرفیت های اعلامی برای آزمون وکالت 1400 به بعد و جایگزین شدن حدنصاب علمی یا قبولی با اخذ70% از میانگین نمره یک درصد نفرات برتر آزمون (دارندگان بالاترین امتیاز)
  • براساس این قانون بند مربوط به کسب حدنصاب 60 درصد در آیین نامه اجرایی 1400(منوط به تمکین کانون وکلا) برای قبولی در آزمون وکالت 1400 حذف خواهد شد.
  • شروط و محدودیت های سنی درج شده در آئین نامه اجرایی 1400 برای شرکت کنندگان آزمون وکالت 1400 همچنان برقرار خواهد بود.
  • کانون وکلای دادگستری براساس این قانون نمی تواند به صورت مستقل و بدون مشارکت و همکاری سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به برگزاری آزمون وکالت نماید.
  • براساس مقررات قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار برگزاری یک بار در سال آزمون وکالت و همچنین اعلام نتایج آن و صدور پروانه کارآموزی وکالت به مدت 6 ماه پس از برگزاری آزمون مذکور از تکالیف و وظایف کانون وکلای دادگستری بوده و در صورتی که به هر دلیلی این کانون از برگزاری آزمون وکالت 1400 خودداری نماید و این آزمون امسال برگزار نشود تمامی اعضای هیأت مدیره کانون وکلا از عضویت در این هیأت به صورت دائمی محروم و به مدت 2 تا 5 سال از حرفه وکالت برکنار خواهند شد.
  • درصورتی که اختلافات و مشکلات میان قوه قضاییه و کانون وکلا در خصوص رعایت آیین نامه اجرایی 1400 و همچنین برگزاری آزمون وکالت 1400 رفع نگردد و همچنان برقرار بماند؛ قوه قضاییه می تواند به صورت مستقل و بدون اخذ اجازه از کانون وکلا نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نماید.

در صورت حل و فصل نشدن اختلافات متولیان و مسئولان کانون های وکلا به دلیل نپذیرفتن و عدم رعایت آیین نامه اجرایی 1400 و عدم برگزاری آزمون وکالت 1400 به مدت 6 ماه تا 5 سال از حقوق اجتماعی خود محروم خواهند بود.

 

ادعای انحصارگری کانون های وکلای دادگستری؟


یکی از ادعاهایی که به صورت مداوم در تصویب قانون مزبور مطرح می گردید ادعای انحصارگری کانون های وکلا بود .

طبق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون های مربوطه می باشد.

همانگونه که مشاهده می کنید در کمیسیون مزبور یک رأی به کانون وکلا و دو رأی به قوه قضاییه اختصاص داده شده است و با توجه به افزون بودن رأی قوه قضاییه در کمیسیون مذکور، ادعای انحصارگری کانون وکلای دادگستری مردود خواهد بود.

بسیاری از حقوقدانان جامعه حقوقی ایران درباره این قانون نظری منفی داشته و معتقدند تصویب این طرح موجب شرمساری تاریخی نظام قانون گذاری است و معتقدند تجاری سازی این نظام موجب تحول پذیری و اثر گذاری بیشتر نهاد های مدنی بر این جامعه خواهد بود . همانند دادستان یزد که اظهار داشت:

با تأیید طرح تسهیل مجوز های کسب و کار منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش های حقوقی باشید.

همچنین حقوق دانان به تجربه ی منفی حذف دادسرا ها نیز اشاره می کنند

پیشبینی تجربه تلخ حذف دادسراها برای طرح تسهیل!

وکلای دادگستری به تجربه تلخ حذف دادسراها از نظام قانونی ایران که طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 صورت گرفت نیز اشاره می کنند و براین باورند که در آن زمان نیز بدون گوش سپردن به سخنان اهل فن و بزرگان حقوق با استدلال های بی منطق و عجیب و غریب  دادسرا ها از نظام قضایی ایران حذف گردید و دعوای عمومی بی صاحب شد و سال ها بعد که خلاء نبود دادسراها کاملاً مشخص شد، دادسراها احیا گردیدند.

وکلای دادگستری مخالف طرح تسهیل، سرنوشت حذف و احیای دادسراها را برای این طرح نیز پیش بینی می کنند.


بیشتر بخوانید:.

مشاهده بیشتر

1 دیدگاه

  1. دقیقا به سرنوشت حذف دادسراها دچار خواهد شد اما جوانی ما هم به هدر خواهد رفت تا متوجه اشتباه خود بشوند به خصوص ما وکلای جوان…
    و متاسفانه مثل حادثه متروپل نمود عینی و بیرونی هم ندارد که بر اساس آن قضاوتش کنیم….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا