تحقیق و تفحص از اسکودا به معنای جواز مجلس برای تحقیق از هر شرکت و موسسه خصوصی است؛ این 1 بدعت است.
تحقیق و تفحص از اسکودا به معنای جواز مجلس برای تحقیق از هر شرکت و موسسه خصوصی است؛ این یک بدعت است.
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از اسکودا و کانون وکلا در دستور کار قرار گرفت و با ۱۵۸ رای موافق از مجموع ۲۱۱ آرای اخذ شده، به تصویب رسید.
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از اسکودا و کانون وکلا در دستور کار قرار گرفت و با ۱۵۸ رای موافق از مجموع ۲۱۱ آرای اخذ شده، به تصویب رسید.به گزارش دادرسی به نقل از ایرنا، سید مهدی حجتی عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز امروز درخصوص تصویب طرح تحقیق و تفحص از اسکودا و کانون وکلا گفت:
مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی دارای ۲وظیفه قانونگذاری و نظارتی است که تحقیق و تفحص در همه امور کشور به وظایف نظارتی این نهاد باز می گردد که برخلاف قانونگذاری، ملازمه با تأیید شورای نگهبان ندارد؛ بنابراین تحقیق و تفحص از هر یک از نهادها و سازمان ایی که مجلس حق تحقیق و تفحص از آنها را دارد به تأیید شورای نگهبان نیاز ندارد و با تصویب در مجلس قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
اصل ۷۶ قانون اساسی بر خلاف منطوق عام آن، همه امور کشور را در بر نمی گیرد.
عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز ضمن اشاره به اصل ۷۶ قانون اساسی که براساس آن مجوز تحقیق و تفحص در همه امور کشور به مجلس شورای اسلامی واگذار گردیده است، اظهار کرد:
اطلاق اصل مورد نظر در قانون اساسی، عام نیست و تبصره ۷ ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، استثنائات متعددی بر این اصل وارد کرده که از جمله آنها پرونده های جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی دستگاه هایی است که زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار دارند.
بنابراین مادامی که رهبری اذن تحقیق و تفحص از چنین نهادهایی را صادر نکنند، مجلس حق تحقیق و تفحص از این نهادها را به هیچ عنوان ندارد؛ بنابراین، اصل ۷۶ ق.ا برخلاف منطوق عام آن، همه امور کشور را در بر نمی گیرد و استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که یکی دیگر از این استثنائات، خروج موضوعی نهادهای غیردولتی که تحت نظارت دستگاه های اجرایی کشور قرار ندارند از شمول اصل ۷۶ قانون اساسی است.
تنها نهادی که بر کانون وکلا نظارت دارد قوه قضائیه است.
سید مهدی حجتی با تاکید بر این که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت تحت نظارت هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی قرار ندارد، گفت:
از قوانین مرتبط با اصل ۷۶ قانون اساسی به ویژه قانون آئی نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تجویز تحقیق و تفحص از نهادهای غیردولتی که ارتزاقی از بودجه عمومی ندارند و تحت نظارت دستگاه های اجرایی هم نیستند، استنباط نمی شود و تنها نهادی که بر کانون وکلا نظارت دارد، قوه قضائیه است که این قوه نیز بر مبنای مقررات ماده ۱۱ قانون برنامه و بودجه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور در زمره دستگاه های اجرایی قرار ندارد و نظارت آن قوه بر کانون وکلا نیز نظارت سازمانی و کنترلی از حیث اجرای برنامه های مصوب و پیشرفت سالانه و استفاده از بودجه در ردیف های مقرر نیست بلکه نظارت موردی است که به موجب قانون در موارد مشخصی از جمله نظارت بر آراء صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا و یا بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا شکایت از برخی از تصمیمات هیأت مدیره، حق نظارت به قوه قضائیه داده شده است.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این موضوع که هیچ دستاوردی برای مجلس در تحقیق و تفحص از اسکودا و کانون وکلا وجود ندارد، افزود:
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این موضوع که هیچ دستاوردی برای مجلس در تحقیق و تفحص از اسکودا و کانون وکلا وجود ندارد، افزود:تحقیق و تفحص از اسکودا و کانون وکلا هیچ دستاوری برای مجلس ندارد و در صورتی که جلسه مشترکِ هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی، تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طبعاً باید بر مبنای ماده ۲۱۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر مربوطه در دستور کار مجلس قرار گیرد که در خصوص کانون وکلا، با توجه به اینکه وزارتخانه و وزیری وجود ندارد تا با عنوان دستگاه یا بالاترین مقام اجرایی بر کانون وکلا نظارت داشته باشد در نتیجه موضوع استیضاح سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
وی اضافه کرد:
حتی بر این فرض محال که تخلفی نیز در تحقیق و تفحص از کانون های وکلای ۲۸ گانه کشور احراز شود، طبعاً عنصر قانونی برای تعقیب کیفری مدیران نهاد وکالت کشور به لحاظ عدم شمول قوانین کیفری موجود بر بخش غیردولتی که بودجه ای از دولت دریافت نمی کند با قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن رفتار مواجه خواهد شد و در نهایت تحقیق و تفحص صرفاً منتهی به قرائت گزاش هیأت منتخب در صحن علنی مجلس خواهد شد و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
چرا مجلس از تحقیق و تفحص شهرداری تهران عقب نشینی کرد؟
حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز درخصوص نحوه ثبت و تشکیل نهاد اسکودا گفت:
اسکودا نهادی است که در قالب یک موسسه خصوصی در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و تشکیل آن قراردادی است و تحت نظارت کانون های وکلا قرار دارد و اگر مجلس شورای اسلامی در مورد این نهاد، ورود به تحقیق و تفحص کند؛ بدان معنی خواهد بود که در مورد هر شرکت و موسسه خصوصی می تواند طرح تحقیق و تفحص تصویب کند؛ در حالی که نظارت مجلس به عنوان یک نظارت سیاسی شمولی بر امور خصوصی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ندارد و اقدام مجلس در تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا یک بدعت است و معلوم نیست چرا در حالی که مجلس در مقابل نهادهای قدرتمندی مانند شهرداری تهران با آن همه شبهاتی که در مورد آن مطرح شد از تحقیق و تفحص عقب نشینی کرد و اصرار بر تحقیق و تفحص از نهادهایی را دارد که هم غیردولتی، هم غیر مرتزق از بودجه عمومی و هم خارج از نظارت دستگاه های اجرایی قرار دارند.
واقعاً عجیبه این حد از تمرکز روی کانون وکلا.
سوار اسنپ شده بودم و راننده در حال دعا بود و بغض داشت و از من می خواست که دعا کنم، از مشکلش سوال کردم و گفت با دو فرزند یک خانه چهل متری در اطراف تهران اجاره کرده و 4 تومان پول کم داشت و باید تا ساعت 4 بعد از ظهر پول را جور می کرد
هر ثانیه نزدیک بود که بغضش به اشک بدل شود اما جلوی آن را می گرفت و دستش را به علامت دعا اندکی بالا می آورد…
ای کاش روی خانه دار شدن مردم تمرکز می کردید…