صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.
حذف بند صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها از لایحه برنامه هفتم توسعه
به گزارش دادرسی نت، یکی از مهمترین تغییرات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه ارسالی به شورای نگهبان، حذف بند مربوط به الزام صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها بوده است.
10 آذرماه 1402، نسخه جدید لایحه برنامه هفتم توسعه که به « لایحه برنامه هفتم پیشرفت» تغییر نام داده شده است، منتشر شد.
یکی از تغییرات مهم ایجاد شده در نسخه جدید لایحه برنامه هفتم توسعه حذف بند «الف» از ماده ۴ بوده است که در ماه های گذشته حواشی بسیاری را به دنبال داشته است.
بند الف ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بود که با اصرار مقامات وزارت اقتصاد و همراهی کمیسیون جهش در متن لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود.
متن سابق ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
ماده ۴– به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام میشود:
متن زیر جایگزین بند الف شد:
الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها کانون ها و تشکل های صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد و این موسسات و دستگاه ها و سازمان ها و کانون ها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سال های بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰,۱۲,۲۵ خواهند بود.
متن جدید ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه و حذف بند مربوط به صدور و ابطال پروانه وکالت
در متن جدید لایحه برنامه هفتم پیشرفت ماده ۴ به شرح زیر آمده است:
محیط کسب و کار
ماده ۴– به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام میشود:
الف- حذف گردید.
ب- دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، تعاونی و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید…
بیشتر بخوانید:
