به گزارش دادرسی پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند (ت) ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.

در ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل این بند مخالفت کردند؛ پیشنهاد حذف این بند به رای گذاشته شد و نمایندگان با آن موافقت کردند و در نهایت بند مربوط به تعیین برآورد تسهیلات بانکی از لایحه برنامه هفتم حذف شد.

بند تعیین برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی از لایحه برنامه هفتم:

«برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، انجام می شود. »

بیشتر بخوانید:

• مصوبه اخیر مجلس مغایر با اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است.
• مصوبه مجلس: فارغ‌التحصیلان حقوق برای شرکت ها و مؤسسات خصوصی می توانند وکالت کنند.