مصوبه مجلس: فارغ‌التحصیلان حقوق برای شرکت ها و مؤسسات خصوصی می توانند وکالت کنند.
مصوبه امروز مجلس:
استفاده همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل
استفاده همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیلپایگاه خبری دادرسی پرس؛ در جلسه علنی امروز صحن مجلس ضمن بررسی طرحی موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ماده ۲۱ به پیشنهاد نصرالله پژمانفر، عضو جدید کمیته تحقیق و تفحص از کانون های وکلا، این طرح الحاقیه ای به شرح زیر داشت:
«مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.»
متن ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان:
ماده ۱۵- شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
تصویب این بند در حالی است که در طی دو سال اخیر طرحی با موضوع مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شد اما به سرانجام نرسید و حال با ارائه یک پیشنهاد در حین بررسی طرحی غیر مرتبط به موضوع، تصویب شده است.
متن ماده ۲۱ طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» که الحاقیه غیر مرتبط درباره حرفه وکالت به آن اضافه شده است به نقل از خبرگزاری مجلس شرح زیر است:
الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ معاف می باشند.
ب- متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می شود.
پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی.
تبصره ۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویلگیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورسهای کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.
ت- تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:
سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.
به پیشنهاد نصرالله پژمانفر موضوع مذکور به ماده ۲۱ الحاق شد:
مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس ماده ۲۱ طرح مذکور را با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
Thnnnxxx.