انتقال سازمان ثبت از قوه قضاییه به وزارت دادگستری
به گزارش دادرسی پرس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه 3 مهرماه 1402 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در فصل مربوط به «تحول قضایی و حقوقی» با 134 رای موافق از مجموع ۱۹۲ رأی مأخوذه با انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به وزارت دادگستری موافقت کردند.
این کار موجب خواهد شد وضعیت کوه خواری و جنگل خواری بدتر از قبل شود.
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی به عنوان مخالف این مصوبه اظهار داشت: با وجود اینکه سازمان ثبت تا به امروز زیر نظر قوه قضاییه بوده، کوه خواری و جنگل خواری داشتیم و امروز که قرار است زیر نظر وزارت دادگستری برود، این کار موجب خواهد شد وضعیت کوه خواری و جنگل خواری بدتر از قبل شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد باید زیر نظر قوه قضاییه باشد، گفت:
اگر این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد، کاملاً سیاسی شده و مشکلاتی را برای اموال دولتی به وجود خواهد آورد.
در ادامه لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس به عنوان موافق انتقال سازمان ثبت از قوه قضاییه به وزارت دادگستری، صرفاً به بیان اهمیت اسناد صادره از سوی این سازمان پرداخت و تاکید کرد که اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک باید حرف آخر را بزند.
انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری حتماً به نفع مردم است.
پس از اظهارات یک مخالف و یک موافق با موضوع مورد رسیدگی در صحن مجلس، داوود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این مصوبه عنوان کرد:
کاری که سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می دهد یک مجموعه عملیات جاری و اجرایی است و هیچگونه عملیات قضایی در این سازمان انجام نمی شود.
سازمان ثبت به عنوان مثال با سازمان بازرسی تفاوت دارد؛ در سازمان بازرسی کار قضایی انجام می‌شود اما در سازمان ثبت اسناد، در ثبت شرکت ها و املاک مردم هیچگونه کار قضایی انجام نمی شود و هیچ تفاوتی با ثبت احوال ندارد.
داوود منظور در ادامه افزود: زمانی که بعد از انقلاب قوه قضاییه ایجاد شد، تمام وظایف وزارت دادگستری ذیل قوا قرار گرفت و وزارت دادگستری صرفاً به رابطی بین قوای قضاییه و مجریه تبدیل شد؛ از ابتدا کاری که در سازمان ثبت انجام می شد، اجرایی بود و شاید این انتقال نباید اتفاق می افتاد.
منظور همچنین با اشاره به گلایه های برخی درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: انتقال این سازمان از قوه قضاییه به وزارت دادگستری حتماً به نفع مردم است و عملیات های جاری مردم را تسهیل می کند.
نماینده کمیسیون تلفیق: مجلس امکان نظارت بر سازمان ثبت را ندارد.
در ادامه مهدی عسگری به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن اعلام نظر موافق این کمیسیون با انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری عنوان کرد:
بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است و در سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم نیز بر موضوع ثبت املاک، کاداستر و حدنگاری تاکید شده است. همچنین در سیاست های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صددرصدی انجام شود.
وی با بیان اینکه «سازمان ثبت اسناد و املاک اصلاً پاسخگو نیست و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد»، عنوان کرد:
در حال حاضر قوه قضاییه خود هم مجری و هم ناظر است درحالی که با انتقال سازمان ثبت اسناد، مجلس نیز می تواند بر عملکرد این سازمان نظارت داشته باشد.
تمام وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی است و قرار گرفتن این مجموعه ذیل قوه مجریه می‌تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند.
نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پایان اظهارات خود گفت:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچ سازگاری با وظایف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ ندارد و ماهیت اجرایی دارد و انتقال آن به قوه مجریه موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسریع و تسهیل می کند، گلایه و نارضایتی مردم را از عملکرد سازمان ثبت کاهش و به رضایتمندی مردم بهبود می بخشد.
مخالفت نماینده قوه قضاییه با انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز با اعلام مخالفت قوه قضاییه با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این قوه به وزارت دادگستری تاکید کرد:
این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان در ذیل اصل 160 یک بار این مصوبه را به صراحت رد کرده است. اختیارات وزارت دادگستری در قانون اساسی درج شده و اختیار جدیدی را نمی توان به این وزارت خانه واگذار کرد.
سازمان ثبت اسناد از ابتدای انقلاب و از زمان مرحوم شهید بهشتی زیر نظر قوه قضاییه بوده است.
سند فقط یک کاغذ و برگه فیزیکی نیست بلکه بر مالکیت دلالت دارد و اداره ثبت قرار نیست که فقط یک کاغذ را مهر و امضا کند بلکه عملکرد این سازمان ارتباط وثیقی با مباحث حقوقی دارد اگر تداخلی در مالکیت‌ها پیش از صدور سند، نیازمند رسیدگی است.
در نهایت و پس از بیان اظهارات نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه، نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر موافقت کردند:
«بند الحاقی- به‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
