بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی، بخشنامه “نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور” را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
بخشنامه
روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور
نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:
۱ ـ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. بر همین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.
۲ ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.
۳ ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.
۴ ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.
۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
۷ ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.
صادق آملی لاریجانی
