- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون وکالت به دنبال افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وکالت است، گفت که این طرح با اجباری کردن داشتن وکیل برای تمامی پرونده‌ها، وکلا را طبقه‌بندی کرده تا هر وکیل در تخصص خاصی به وکالت بپردازد.
به پزارش پایگاه خبری دادرسی و به نقل از ایسنا، محمدعلی پورمختار از تدوین طرح اصلاح قانون وکالت در کارگروهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: ما در این طرح به دنبال برداشتن آزمون وکالت نیستیم بلکه می‌خواهیم ظرفیت پذیرش وکلا از طریق آزمون را افزایش دهیم تا افراد بیشتری بتوانند در این عرصه حضور پیدا کنند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت پذیرش وکلا از طریق آزمون سالی دو یا سه هزار نفر بیشتر نیست حال اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر متقاضی وکالت وجود دارد البته نمی‌توان همه افراد را نیز وکیل کرد.
پورمختار با بیان اینکه جذب وکلا به چند مولفه بستگی دارد، توضیح داد: باید ابتدا نیاز جامعه به وکلا مشخص شود. هر کشوری در دنیا نُرم مشخصی دارد، باید کانون وکلا و قوه قضاییه در کاری مشترک اعلام کنند که مشخصا بر اساس پرونده‌های موجود و میزان اختلافات و مراجعات چقدر به وکیل نیاز داریم.
به دنبال اجباری‌شدن وکیل در تمام پرونده‌ها و تخصصی‌شدن وکلا هستیم.
محمدعلی پورمختار
وی افزود: از طرف دیگر باید داشتن وکیل در موضوعات مختلف الزامی شود، قطعا در این شرایط دیگر وکیل بیکار نخواهیم داشت مثل شرایط کنونی که ما با تعداد زیادی وکیل مواجهیم که به ما برای معرفی جهت استخدام حتی در شغل‌های غیرمرتبط با رشته‌شان مراجعه می‌کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه باید وکلا را درجه‌بندی کرد، توضیح داد: پیش از این وکیل پایه یک و دو وجود داشت که این تقسیم‌بندی اکنون وجود ندارد و همه وکیل پایه یک هستند البته در قوه قضاییه بر اساس ماده ۱۸۷ وکیل پایه دو داریم که بعد از چند سال تبدیل به وکیل پایه یک می‌شود. ما می‌خواهیم در این طرح وکلای قوه قضاییه را با کانون وکلا تجمیع کنیم و سپس برای آنها پایه یک، دو، سه و ارشد در نظر گیریم.
پورمختار افزود: در این طرح مثلا برای کسی که تازه وارد عرصه وکالت شده است به مدت سه سال پایه یک تعلق می‌گیرد تا پرونده‌های محدودی را بررسی کند، سپس به وکیل با سابقه شش سال پایه دو و با افزایش سطح دسترسی به پرونده‌ها تعلق می‌گیرد و به همین ترتیب پایه افزایش پیدا می‌کند تا مثلا کسی با سابقه ۲۵ سال به بالا دارای پایه ارشد شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در این طرح تخصصی شدن وکالت است یعنی وکلا بعد از قبولی در آزمون وکالت در دوره یک سال و نیم کارآموزی ابتدا به مدت شش ماه دوره عمومی را گذرانده و بعد به مدت یک سال وارد حوزه تخصصی شوند. اینکه کدام وکیل در چه حوزه‌ای ورود پیدا کند طبیعتاً بر اساس نمره و مصاحبه‌های صورت گرفته خواهد بود.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه باید وکلا را درجه‌بندی کرد، توضیح داد:
پیش از این وکیل پایه یک و دو وجود داشت که این تقسیم‌بندی اکنون وجود ندارد و همه وکیل پایه یک هستند البته در قوه قضاییه بر اساس ماده ۱۸۷ وکیل پایه دو داریم که بعد از چند سال تبدیل به وکیل پایه یک می‌شود. ما می‌خواهیم در این طرح وکلای قوه قضاییه را با کانون وکلا تجمیع کنیم و سپس برای آنها پایه یک، دو، سه و ارشد در نظر گیریم.
در این طرح مثلا برای کسی که تازه وارد عرصه وکالت شده است به مدت سه سال پایه یک تعلق می‌گیرد تا پرونده‌های محدودی را بررسی کند، سپس به وکیل با سابقه شش سال پایه دو و با افزایش سطح دسترسی به پرونده‌ها تعلق می‌گیرد و به همین ترتیب پایه افزایش پیدا می‌کند تا مثلا کسی با سابقه ۲۵ سال به بالا دارای پایه ارشد شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در این طرح تخصصی شدن وکالت است یعنی وکلا بعد از قبولی در آزمون وکالت در دوره یک سال و نیم کارآموزی ابتدا به مدت شش ماه دوره عمومی را گذرانده و بعد به مدت یک سال وارد حوزه تخصصی شوند. اینکه کدام وکیل در چه حوزه‌ای ورود پیدا کند طبیعتاً بر اساس نمره و مصاحبه‌های صورت گرفته خواهد بود.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دیگر کسی که پرونده اقتصادی را بررسی می‌کند وارد رسیدگی به پرونده قتل و حوزه غیراقتصادی نمی‌شود. قطعا در این صورت وکیل با کسب تخصص در حوزه مربوطه می‌تواند به بهترین شکل پرونده‌اش را دفاع کند. اکنون روند به گونه‌ای است که وکلای ما تمامی پرونده‌ها را از طلاق و مسائل بسیار پیچیده تجارت تا اعتیاد مورد بررسی قرار می‌دهند که با دسته‌بندی پرونده‌ها هر کسی می‌تواند در حوزه تخصصی خود وکالت کند.
به گفته پورمختار، در چنین شرایطی مثلا با قاطعیت می‌توان گفت که پنج هزار وکیل متخصص بانکی داریم که مردم می‌توانند به آنها مراجعه کنند.
وی درباره هزینه‌های مترتب به خانواده‌ها با اجباری شدن اخذ وکیل در پرونده‌ها، گفت: این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت اما برای افرادی که به دنبال رسیدگی به پرونده‌هایشان در دادگاه هستند، هزینه مازاد خواهد داشت البته طبیعتاً دیگر افراد خیال‌شان راحت خواهد بود که پرونده‌شان به سرانجام می‌رسد نه اینکه پروسه بررسی را در دادگاه گذرانده و بعد که به بن‌بست رسیدند به وکیل مراجعه کنند.
پورمختار تاکید کرد: این روند از افزایش هزینه‌های دادگاه و اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند و وقت دادگاه گرفته نمی‌شود، بلکه از ابتدا پرونده‌ها با راهنمایی وکیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در مورد هزینه‌های زیاد وکالت و تحمیل بار مالی به خانواده‌ها، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه حق‌الوکاله وجود دارد که رییس قوه قضاییه آن را ابلاغ کرده و تا حدودی اجرا می‌شود البته در مواردی نیز اجرایی نشده است. در نهایت توافقی میان موکل و وکیل است که در برخی موارد موکل بالاتر از نُرم تعیین شده پرداخت می‌کند، اگر این توافق وجود داشته باشد هیچ ایرادی نیست.
پورمختار افزود: اگر گرفتن وکیل الزامی شود طبیعتا استثناهایی برای افراد ضعیف جامعه مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد در نظر گرفته می‌شود تا بتواند وکیل معاضدتی بگیرند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که در حال حاضر این طرح در مرحله بررسی در کارگروه اصلاح قانون وکالت کمیسیون حقوقی است که در جریان بررسی آن جلساتی با کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون وکلا و کانون‌های استان‌ها برگزار شده، پیشنهاداتی نیز داده شده که در حال نهایی شدن است. فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده بتوان این طرح را به جمع‌بندی مشخصی رساند.
وی در پایان و در جمع‌بندی در مورد این طرح، بیان کرد: این طرح مشخصا به دنبال چهار هدف افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وکالت، طبقه‌بندی وکلا، اجباری شدن داشتن وکیل و تخصصی شدن وکالت در هر حوزه‌ای توسط وکلا است.
