دادستان سابق تهران سعید مرتضوی به جرم آمریت در ورود غیرقانونی به منزل «فاطمه آجرلو» نماینده‌ی ادوار کرج مجلس و همسرش «کمال مینایی» (مستشار وقت دادگاه تجدیدنظر) در جریان تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که دادنامه آن قطعی و برای اجرا ابلاغ شده است.
در بخشی از دادنامه نهایی که تصاویر آن در پایگاه خبری‌تحلیلی انصاف‌نیوز انتشار یافته و از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر صادر شده، آمده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای سعید مرتضوی… نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام آمریت در صدور دستور ورود به منزل آقای کمال مینایی (مستشار وقت دادگاه تجدیدنظر استان مستقر در شهرستان کرج) همسر فاطمه آجرلو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بدون رعایت ترتیبات قانونی به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر نمی‌رسد.
چرا که متهم تجدیدنظرخواه دادستان وقت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران از مقامات صلاحیتدار موضوع ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بوده و رعایت حریم خصوصی که منازل جزیی از آن است را به‌عنوان یکی از اصول راهبری دادرسی‌های کیفری که متضمن آثار معطوف به طرفین امر جزایی و تمام آحاد جامعه است را نادیده گرفته به طوری که در آیه شریفه ۲۷ سوره نور و ماده ۶ فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی و اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و مواد ۹۶ الی ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ (قانون حاکم بر وقوع بزه آمریت در ورود به منزل بدون رعایت ترتیبات قانون) مورد تاکید قرار گرفته را رعایت نکرده و با صدور دستور مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ به شرح منعکس در برگ ۶۸۸ مجلد چهارم پرونده و در دیگر موارد با آمریت نسبت به بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، موجبات ورود ماموران حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به منزل آقای کمال مینایی (مستشار وقت دادگاه تجدیدنظر استان مستقر در شهرستان کرج) همسر خانم فاطمه آجرلو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی واقع در شهرستان کرج و تفتیش و بازرسی آن را بدون رعایت ترتیبات قانونی از حیث مقررات ماده ۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ فراهم کرده به نحوی که به دلالت محتویات پرونده و گزارش مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۰ معاون دادستان انتظامی قضات، اتفاقاً منزل مسکونی مارالذکر مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته است.
این درحالی است که برابر مقررات فوق‌الاشعار، بازرسی محل سکونت و محل کار و اماکنی که در تصرف مقامات قضایی می‌باشد، به‌لحاظ وجد مصونیت قضایی ممنوع است و هرگونه اقدامی در این راستا منوط به تعلیق مقام قضایی از شغل قضا می‌باشد که متهم تجدیدنظرخواه (سعید مرتضوی) با علم و آگاهی از این که آقای کمال مینایی از مقامات قضایی بوده، مبادرت به صدور دستور ورود به منزل و تفتیش و بازرسی آن کرده است.
به‌علاوه در مراحل مختلف دادرسی کیفری، چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی است، لازم است آن مرجع قضایی از طریق اعطای نیابت قضایی، انجام آن را از مرجع قضایی محل تقاضا کند. در مانحن‌فیه باتوجه به محل استقرار منزل آقای کمال مینایی در شهرستان کرج، ورود و بازرسی و تفتیش آن صرفاً از طریق اعطای نیابت قضایی به دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان کرج میسور بوده و در حوزه قضایی شهرستان تهران قرار نداشته که از جهت قانونی، صدور چنین دستوری برای وی امکان‌پذیر باشد.
اضافه‌بر این که دستور ورود و تفتیش و بازرسی منزل در زمانی صورت پذیرفته که اساساً مأمورین حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ضابط قوه قضاییه قلمداد نمی‌شدند، چون به موجب موافقت مقام معظم رهبری طی شماره م/۱-۸۶۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ کارشناسان و عوامل حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ مشمول احکام مربوط به قوانین و مقررات ضابطین قضایی قرار گرفتند.
بدین لحاظ متهم تجدیدنظرخواه اختیار صدور دستور ورود به منزل و تفتیش و بازرسی آن را از طریق مأمورین حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نداشته است.»
