خبرگزاری دادرسی: عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و روزنامه‌نگار باسابقه، در این یادداشت با مرور تجربه‌های قانونی دو دهه اخیر درباره مهریه، تلاش های مستمر برای کاهش فشارهای قانونی بر مردان را ناکارآمد، پرهزینه و بی‌ارتباط با واقعیت اجتماعی زنان در ایران می‌داند.
او معتقد است با نگاه سنتی به نهاد خانواده، هیچ اصلاح پایداری ممکن نیست و قانون‌گذاری‌ها به جای حل مسئله، فقط اتلاف وقت‌اند.
متن یادداشت به شرح زیر می باشد:
قانون گذاری یا اتلاف وقت؟
نوزده سال پیش یادداشتی نوشتم با عنوان: «سرمه کشیدن یا کور کردن؟» که بعدها نام کتابم هم شد. بخش اصلی آن درباره دستورالعملی بود که به سردفتران داده بودند تا هنگام خواندن خطبه عقد، به جای لفظ «عندالمطالبه» از «عندالاستطاعه» استفاده کنند. هدف این بود که مهریه را در عمل بلاموضوع کنند تا زنان نتوانند برای مطالبه مهریه به مردان فشار بیاورند.
بعد هم که این به نتیجه نرسید، ده سال بعد قانونی تصویب شد که بر اساس آن، مطالبه مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری دارد. حالا هم که این رقم خیلی بیشتر از توان پرداخت متعارف مردان شده، می‌خواهند آن را به ۱۴ سکه کاهش دهند؛ احتمالاً چند سال دیگر آن را به ۵ سکه و نهایتاً به یک سکه خواهند رساند!
تازه این فقط یک بخش ماجراست. مقررات دیگری نیز در کنار آن تصویب شده‌اند که نتیجه‌ای جز سردرگمی و ناپایداری خانواده‌ها نداشته‌اند. نگاه این گروه به مسئله ازدواج، زن و خانواده، همچنان متعلق به جامعه‌ای صد سال پیش است.
به ادبیات نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس توجه کنید:
«در اصلاحات جدید، سقف حمایت کیفری از مهریه، ۱۴ سکه تعیین شده است. در حال حاضر بسیاری از دختران به محض ازدواج درخواست مهریه می‌کنند و به خانه شوهر نمی‌روند. این یعنی آش نخورده و دهان سوخته.»
واقعیت این است که این نمایندگان تا زمانی که با چنین رویکردی قانون می‌نویسند، جز اتلاف وقت کشور و هزینه‌تراشی برای مردم، هیچ کارآیی دیگری ندارند. اجازه دهید بخشی از همان یادداشت ۱۹ سال پیش را تکرار کنم تا نشان دهم که با رویکرد عقب‌مانده و بی‌ارتباط با واقعیت اجتماعی نمی‌توان مشکلی را حل کرد:
«هر نظام حقوقی دارای اجزا و پایه هایی است که گزاره‌های حقوقی در کنار آن معنا و مفهوم پیدا می‌کند. اگر این پایه‌ها باقی بمانند، نمی‌توان اجزای برآمده از آن را تغییر داد. در نظام حقوقی موجود که مرد رئیس و نان‌آور خانوار است و حق طلاق در اختیار اوست و کودکان نیز از آنِ او هستند و زن نمی‌تواند بدون اجازه او مشغول کار شود یا حتی از خانه خارج شود و…، طبیعی است که مهریه هم جزء لاینفک چنین نظامی باشد. بی‌تردید نه‌تنها «عندالمطالبه» است بلکه باید در همان زمان عقد پرداخت شود.
در چنین نظامی زن اجباری به هیچ کاری (حتی نگهداری و شیر دادن کودک) ندارد و برای آنها می‌تواند مزد مطالبه کند، به‌ویژه که حق حضانت نیز از آنِ پدر است و در واقع فرزندان متعلق به پدران محسوب می‌شوند. نگاهی به این ساختار نشان می‌دهد که کلیه اجزای آن بر پایه‌ای قابل فهم (در زمان خودش) استوار بوده است، اما این ساختار در گذر زمان علیه زنان تغییر کرده است.
زنان عملاً نه‌تنها اجرتی برای کار خانه و نگهداری کودکان نمی‌گیرند بلکه در انجام این امور اجبار هم دارند و حتی بیش از حد معمول نیز کار می‌کنند. مهریه آنان نیز از پرداخت نقدی به «عندالمطالبه» تغییر یافته و چون می‌خواستند زندگی کنند، معمولاً مهریه را مطالبه نمی‌کردند و به دلیل سلطه مردان، چنین مطالبه‌ای زشت هم تصور می‌شد. اما «عندالاستطاعه» کردن مهریه، عملاً زنان را تبدیل به موجوداتی دست‌بسته در برابر مردان می‌کند؛ که اتفاقاً علاوه بر ظلم به زنان، موجب افزایش طلاق نیز خواهد شد.
چرا این تغییر داده شده است؟ چون زنان مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند و مردانی که مهریه را نپرداخته‌اند زندانی شده‌اند؛ و اکنون قوه قضاییه با تعداد قابل توجهی زندانی مواجه است. از طرف دیگر منطق و عقل، زندانی کردن شوهران به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه را نمی‌پذیرد.»
بیشتر بخوانید:
- حجت الاسلام نقدعلی: هوش مصنوعی مهم است اما قانون ظالمانه مهریه هوش طبیعی جوانان ما را نابود کرده است
- طرح جدید طلاق: امکان طلاق برای زنان با بخشش حقوق مالی در طرح جدید مجلس