پیشبینی مبلغی برای وکالت‌های معاضدتی در لایحه‌بودجه سال ۹۸
گامی برای استیفای حقوق پرداخت نشده کانون‌های وکلای دادگستری
برای اولین بار در لایحه بودجه سال آینده کشور، تأمین بخشی از حق‌الوکاله پرونده‌های معاضدتی و تسخیری پیشبینی شد.
به گزارش اختبار، حسن روحانی رئیس‌جمهور روز گذشته (۴ دی‌ماه) با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را تقدیم کرد.
در جدول شماره ۹ ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه، «تأمین بخشی از حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری» به چشم می‌خورد.
مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال (۲۰۰هزار تومان) است این آیین نامه در سال ۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده اما.این نخستین‌بار است که بودجه‌ای برای این خدمات وکلای دادگستری پیشبینی می‌شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) چندی پیش ضمن اعلام موافقت دولت با تخصیص مبلغی برای خدمات معاضدتی و تسخیری، اظهار داشته بود:
«برای وکلای تسخیری و وکلای معاضدتی که برای نیازمندان خدمات ارائه می‌دهند با ارجاع دادگاه‌ها و احراز توسط خود کانون در آیین نامه‌ها پیش بینی شده است که برای هر مورد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که مبلغ خیلی کمی است ولی همین مبلغ هم حدود ۱۳ سال است که به کانون‌ها پرداخت نشده است و ما تنها کشوری هستیم که اقدامات معاضدتی را نه تنها رایگان انجام می‌دهیم و حتی هزینه‌های رفت و آمد را هم خود وکلا باید پرداخت کنند.
با پیگیری‌هایی که حدود یکسال پیش با معاونین مرتبطی از قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه خوشبختانه رییس سازمان برنامه و بودجه دستور دادند که در بودجه سال ۹۸ این ردیف پیش بینی شود. البته با توجه به اینکه دولت در حال حاضر در شرایط خاصی است و منابع مالی کافی ندارد ممکن است مبلغی که پیشبینی می‌شود مبلغ قابل توجهی نباشد و جبران معاضدت‌های گذشته را نکند ولی با توجه به پیشبینی ردیف و اینکه گشایش‌های مالی برای دولت فراهم شود به نحوی که در سال‌های بعد بودجه منطقی‌تری برای این ردیف لحاظ شود گام بسیار خوبی است.»
یکی دیگر از بندهای قوانین بودجه هرسال کشور که مورد اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری قرار می‌گیرد، تعیین هزینه تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت است.
چندی پیش رئیس کانون وکلای دادگستری همدان پیشنهاد کرده بود این هزینه تمدید سالیانه با حق‌الوکاله‌های پرداخت‌نشده وکالت‌های تسخیری و معاضدتی تهاتر شوند. پیشنهادی که علیرغم اجرایی بودنش در دستور کار نشست تبریز اسکودا قرار نگرفت و به نظر می‌رسد فعلاً نیز در دستور کار دولت یا کانون‌ها نیست.
