نظریات مشورتی

صدور اجراییه بر روی چک با دستور عدم پرداخت و برگشتی به دلیل خیانت در امانت

صدور اجراییه بر روی چک با دستور عدم پرداخت و برگشتی به دلیل خیانت در امانت بدون شکایت کیفری

صدور اجراییه بر روی چک با دستور عدم پرداخت و برگشتی به دلیل خیانت در امانتبراساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه٬ صدور اجرائیه بر روی چکی که علی رغم دستور عدم پرداخت و برگشت به دلیل خیانت در امانت، بر روی آن شکایت کیفری انجام نشده است٬ امکان پذیر خواهد بود.

جزئیات نظریه درباره صدور اجراییه چک با دستور عدم پرداخت:

  • شماره نظریه : 7/1402/36
  • شماره پرونده : 1402-88-36ح
  • تاریخ نظریه : 1402/07/05

استعلام :

فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادر‌کننده چک، وجه چک را به حساب بانک محال علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدعی خیانت در امانت شده و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر می‌کند؛ اما در اجرای تبصره ماده 2 ماده 14 قانون یاد‌ شده گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت مواجه شده است.

با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397)، آیا دارنده چک (ب) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟

توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛‌ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می شوند و با هدف کاهش پرونده های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادر‌کننده چک در چنین فرضی حکم ماده 14 قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛

در مقابل برخی بر این عقیده اند که قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛

هرچند شرایط ماده 14 قانون صدور چک و تبصره های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکان پذیر نیست و دارنده چک می تواند تعقیب کیفری و مجازات صادر‌کننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان پذیر است؛

زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده 14 صدر‌الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یاد شده منصرف است.

دانلود فایل pdf نظریه مشورتی درباره صدور اجراییه چک با دستور عدم پرداخت:

فایل pdf نظریه مشورتی صدور اجراییه چک با دستور عدم پرداخت


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا