آیا سفته سفید امضا قابل مطالبه است؟
دادرسی: براساس نظریات مشورتی صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادن سفته سفید امضا به معنای دادن اختیار پر کردن آن به دارنده سند است و بنابراین خالی گذاشتن جای تاریخ و مبلغ سفته به معنای اختیار داشتن تعیین تاریخ و عندالمطالبه بودن است.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی درباره وصول سفته سفید امضا:
جزییات نظریه شماره 1:
- شماره نظریه : 7/98/782
- شماره پرونده : ح 287-511-89
- تاریخ نظریه : 1398/12/05
استعلام :
چنانچه در سفته نام متعهدله و یا مبلغ قید نشده و خواهان مدعی باشد مبلغ همان مبلغ چاپی است آیا از نظر قانونی این سفته به عنوان سند عادی بدهکاری قابل رسیدگی میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می کند و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی است. ثانیاً، با عنایت به مواد یادشده، الزامی به صدور سفته در وجه شخص معین وجود ندارد.
جزییات نظریه مشورتی شماره 2
- شماره نظریه : 7/98/1300
- شماره پرونده : ح 0031-511-89
- تاریخ نظریه : 1398/12/14
استعلام :
چنانچه در متن سفته مبلغی درج نشده باشد و سفته به همان صورت سفید امضاء به عنوان مستند طلب به دادگاه ارائه شود آیا می‌توان صادر‌کننده را به پرداخت مبلغ چاپی متناسب با تمبر مالیاتی ملصق به سفته محکوم کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می کند و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی است.
جزییات نظریه مشورتی شماره 3
- شماره نظریه : 7/95/2516
- شماره پرونده : 95-117-917
- تاریخ نظریه : 1395/10/05
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دادن سفته سفيد امضاء ظهور در تفويض اختيار پر كردن آن به دارنده سند دارد. بنابراين وقتي شخصی سفته ای را بدون تاريخ به شخصی مي دهد عرفاً به معناي آن است كه صادر كننده سفته اختيار گذاشتن تاريخ یا قید عندالمطالبه را به دارنده داده است كه هر وقت مايل به وصول وجه آن بود تکمیل نماید و وجه آن را مطالبه کند و پس از تکمیل سفته از سوي دارنده كه اختيار اين كار را دارد، سفته واجد همه شرايط شكلي لازم میباشد.
شایسته ذکر است که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری، تاریخ مقرر در قرارداد منشأ نمیتواند ملاک عمل باشد.
بیشتر بخوانید:
