رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از آمادگی کامل کانون‌های کارشناسی سراسر کشور برای برآورد دقیق خسارات جانی و مالی ناشی از حملات رژیم صهیونیستی خبر داد. این اقدام، زمینه‌ساز پیگیری‌های حقوقی در محاکم داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
درخواست رسمی از رؤسای قوای قضائیه و مجریه
به گزارش دادرسی، محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور، بر آمادگی جامعه کارشناسان رسمی دادگستری برای ایفای نقش تخصصی در مستندسازی خسارات وارده تأکید کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: “احتراماً، نظر به اینکه در حملات ددمنشانه رژیم سفاک صهیونیستی و همراهانش به خاک وطن، شاهد آسیب‌های جانی و مالی متعددی به هم‌وطنان عزیز بوده‌ایم و از آنجا که برآورد هزینه‌های خسارات وارده امری تخصصی و فنی بوده که می‌تواند در طرح دعاوی آتی علیه جنایتکاران در محاکم داخلی و بین‌المللی مؤثر باشد، این شورا به نمایندگی از کانون‌های کارشناسی سراسر کشور و جامعه کارشناسان رسمی دادگستری آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری اعلام می‌دارد.”
این شورا ابراز امیدواری کرده است که با درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، “جنایتکارانی که دستشان به خون مردم بیگناه ایران اسلامی آغشته شده است، به سزای اعمال خویش برسند.”
نقش کلیدی کارشناسان رسمی در مستندسازی حقوقی خسارات
در پی تداوم حملات نظامی و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی توسط رژیم صهیونیستی، موضوع مستندسازی حقوقی و فنی خسارات وارده به یکی از محورهای اصلی در پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی تبدیل شده است. در همین راستا، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهادی تخصصی و مورد وثوق نظام قضایی، اعلام آمادگی کرده‌اند تا با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف، نسبت به ارزیابی دقیق و مستند خسارات ناشی از این اقدامات غیرقانونی اقدام نمایند.
این اقدام در راستای صیانت از حقوق قربانیان و فراهم‌سازی مقدمات پیگیری حقوقی و بین‌المللی برای مطالبه خسارت‌ها از مجاری قانونی انجام می‌گیرد. بر اساس اعلام سخنگوی شورای عالی کانون‌های کارشناسان، تیم‌های تخصصی متشکل از کارشناسان در حوزه‌های ساختمان، تأسیسات، برق، کشاورزی، پزشکی قانونی و محیط زیست آماده اعزام و بررسی میدانی هستند.
همچنین، هماهنگی‌هایی با نهادهای حقوقی بین‌المللی و کمیته‌های حقیقت‌یاب جهت مستندسازی حقوقی تخریب‌ها و خسارات جانی و مالی در حال انجام است. کانون‌های کارشناسان رسمی تأکید کرده‌اند که ارزیابی‌های کارشناسی، بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حقوق جنگ تهیه خواهد شد تا در دادگاه‌های بین‌المللی، مستند و قابل استناد باشد. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.
پرسش های متداول درباره برآورد خسارات توسط کارشناسان رسمی دادگستری:
- چرا ارزیابی خسارات ناشی از حملات رژیم صهیونیستی اهمیت دارد؟
مستندسازی دقیق و فنی خسارات وارده یکی از ارکان اصلی در پیگیری حقوقی و بین‌المللی علیه ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. این ارزیابی‌ها می‌توانند در محاکم بین‌المللی به‌عنوان دلایل و مستندات حقوقی معتبر مورد استفاده قرار گیرند.
- کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری چه نقشی در این فرآیند دارند؟
این کانون‌ها با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در حوزه‌های فنی، پزشکی، مهندسی و زیست‌محیطی، برآورد دقیق، منظم و مستند خسارات را انجام داده و گزارش‌های کارشناسی قابل استناد برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی تهیه می‌کنند.
- این اقدامات چه ارتباطی با نهادهای بین‌المللی دارند؟
گزارش‌های کارشناسی تهیه‌شده می‌توانند در اختیار نهادهایی چون دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و سایر سازمان‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار گیرند و مبنای طرح شکایت، پیگرد حقوقی و مطالبه خسارت قرار گیرند.
- ارزیابی خسارت در چه حوزه‌هایی انجام می‌شود؟
این ارزیابی شامل خسارات به زیرساخت‌ها و املاک، تلفات انسانی و آسیب‌های جسمی، خسارات زیست‌محیطی و کشاورزی، و آسیب به تأسیسات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خواهد بود.
- آیا این گزارش‌ها قابلیت استفاده در محاکم داخلی را نیز دارند؟
بله. کارشناسی رسمی، با توجه به اعتبار قانونی آن در نظام حقوقی کشور، قابلیت استناد در محاکم داخلی و مراجع قضایی ملی را نیز دارد.
- چه تضمینی برای بی‌طرفی و دقت کارشناسی‌ها وجود دارد؟
کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری موظف به رعایت اصول بی‌طرفی، دقت علمی و استقلال حرفه‌ای هستند و گزارش‌ها با رعایت ضوابط قانونی و استانداردهای فنی ملی و بین‌المللی تهیه می‌شوند.
نتیجه‌گیری: گامی مهم در مسیر عدالت بین‌المللی
این اقدام نشان می‌دهد که نظام حقوقی کشور به دنبال آن است که از موضع‌گیری صرف فراتر رفته و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی، مسیر حقوقی-قضایی مطالبه خسارت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بین‌الملل را هموار کند. این خبر نشان‌دهنده حرکت دستگاه کارشناسی رسمی کشور به سمت ایفای نقش فعال‌تر در عرصه‌های بین‌المللی و حقوق بشری است؛ نقشی که می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در دفاع از ملت‌های تحت ستم و پیگیری حقوق قربانیان جنگ کمک شایانی کند.