نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره جعل قراردادهای وام های بانکی و این که آیا این اسناد «رسمی» یا «در حکم رسمی لازم الاجرا» محسوب می شوند، پاسخ داد.
براساس نظریه مشورتی این اداره، اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می‌شود.
جزئیات نظریه آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است؟
- شماره نظریه : 7/1402/473
- شماره پرونده : 1402-186/2-473ک
- تاریخ نظریه : 1402/12/28
استعلام:
چنانچه قراردادهای وام های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386 که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی شود؛
زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکور در ماده 7 قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد.
ثانیاً، مقنن در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود.
ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
