آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با محور توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات، به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ تصویب‌نامه‌ای درخصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به تصویب رساند که هدف اصلی آن، توسعه روشهای نوین تأمین مالی از جمله پیش‌فروش و خرید اعتباری کالاها و خدمات است.
این تصویب‌نامه با شماره ۶۰۰۸۹ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
بر اساس ماده ۲۳ این قانون، دولت موظف است با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های بازار سرمایه و نظام بانکی، شرایط و الزامات قانونی لازم برای بهره‌گیری از ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر قراردادهای پیش‌فروش، خرید نسیه، اعتبارات اسنادی داخلی و سایر روشهای مشابه را فراهم آورد.
جزئیات دقیق این آیین‌نامه، شامل سازوکار اجرایی، دستگاه‌های مسئول، و مشوق‌های قانونی برای فعالان اقتصادی، به‌زودی منتشر خواهد شد.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت جهاد کشاورزی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۴/۱۱ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها
موضوع توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش با خرید اعتباری کالاها و خدمات)
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- کالا / خدمت: خدمات و کالاهایی (اعم از منقول و غیر منقبول) که در بورس های کالایی پذیرش نشده اند و ذیل مقررات بازارهای متشکل معامله نمی شوند.
۲- اسناد اعتباری: استاد اعتباری موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲ که مطابق قوانین و مقررات توسط نهادهای ذی صلاح صادر می شود. شامل بسرات الکترونیکی اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی اریالی
۳- فروش کالا / خدمت: فرآیند پیش فروش با خرید اعتباری کالا/خدمت که به موجب آن خریدار، وجه معادل ثمن مورد تعهد خود را به صورت یکجا و با اقساط و یا با استاد اعتباری پرداخت می کند و فروشنده متعهد می‌شود که کالا خدمت را در تاریخ معین، تحویل/ارائه دهد.
۴- خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که در ازای واریز وجه اعم از پرداخت یک جا، پیش پرداخت، اقساط، یا در ازای قبول تعهد استاد اعتباری، کالا یا خدمت دریافت می نماید.
۵- فروشنده: شخص حقوقی تامین کننده با تولید کننده با توزیع کننده با ارائه دهنده کالا/خدمت دارای مجوز از درگاه ملی مجوزها که متقاضی فروش کالا / خدمت است.
۶- قرارداد فروش کالا / خدمت: توافقنامه ای که به امضای فروشنده و خریدار می رسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت، میزان یا مقدار، شرایط تحویل کالا / ارائه خدمت، بهای واحد و کل، شرایط پرداخت، موعد تحویل کالا / ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق فروشنده و خریدار است.
۷- مؤسسه اعتباری: مؤسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.
۸- نهاد پذیرنده قرارداد: نهادهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه که فرآیند تنظیم و اجرای قرارداد فروش کالا / خدمت را مدیریت و بر حسن اجرای آن از جمله عدم مغایرت استاد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد نظارت میکند و مطابق این آیین نامه تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا / خدمت را بر عهده دارد.
۹- دستگاه های متولی کالا / خدمت: نهادی که مسئولیت اصلی صدور مجوز تولید، تأمین، نظارت و ارائه یک کالا / خدمت و با اجرای سیاست ها و مقررات مربوط به آن کالا / خدمت خاص را بر عهده دارد.
۱۰- حساب امانی: نوعی حساب بانکی مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه که برای نگهداری وجوه مربوط به قرارداد فروش کالا / خدمت در مؤسسه اعتباری، به نام خریدار معرفی می‌شود مشروط به اینکه دارنده حساب امانی حق مسدود سازی و نقل و انتقال وجوه مربوط به قرارداد را در اختیار نهاد پذیرنده قرارداد قرار می دهد.
۱۱- اعتبار سنجی: فرآیندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگو (مدل) های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می شود.
۱۲- گواهی بازرسی فنی / گواهی انطباق خدمات: سندی که شرکت بازرسی تعیین شده توسط نهاد پذیرنده، پس از بازرسی کالا / خدمت صادر میکند و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالا / خدمت بازرسی شده با مشخصه های مندرج در قرارداد است.
ماده ۲- تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا / خدمت موضوع این آیین نامه صرفاً توسط صندوقهای تضمین دولتی و غیر دولتی، بورس های کالایی یا شرکت های سپرده گذاری مرکزی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری، شرکت های بیمه، شرکت های واسپاری (لیزینگ) و سایر مؤسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی خود مجاز است.
ماده ۳- نهادهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه در صورتی مجاز به پذیرش قرارداد فروش کالا / خدمت و ارائه خدمات مذکور هستند که طرفین معامله از برگه (فرم) یکنواخت قراردادهای تهیه شده توسط آن نهاد، به منظور انعقاد و تسویه قرارداد استفاده کنند.
تبصره – دستگاه های متولی کالا / خدمت در کشور مکلفند، در تهیه قرارداد فروش کالا / خدمت متناسب با نوع کالا / خدمت در قالب برگه (فرم) یکنواخت قراردادهای مذکور با نهاد پذیرنده همکاری کنند.
ماده ۴- نهاد پذیرنده قرارداد در صورت پذیرش قرارداد فروش کالا / خدمت، موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفین معامله اقدام نماید. حدود وظایف و اختیارات نهاد مذکور، طرفین معامله و تعهدات آنها به یکدیگر مطابق مفاد قرارداد مذکور خواهد بود.
تبصره – کلیه شروط قرارداد از جمله زمان بندی پرداخت، اسناد و مدارک مینای درخواست مبلغ توسط فروشنده، شرایط و معیارهای پرداخت به فروشنده، تضامین، خسارت قراردادی، بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار در صورت عدم اجرای تعهدات توسط فروشنده و خسارت تأخیر تادیه، باید مورد توافق سه جانبه قرار گیرد.
ماده ۵- در فرآیند اجرای قرارداد فروش کالا / خدمت، بررسی و حصول اطمینان از عدم مغایرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستای احراز ایفای تعهدات طرفین بر عهده نهاد پذیرنده قرارداد است. نهاد مذکور پیش از پذیرش قرارداد موظف است فروشنده و خریدار را مطابق با شرایط قرارداد و ضوابط ابلاغی نهاد ناظر شناسایی و احراز نماید. همچنین فروشنده را از منظر توان تأمین و تحویل کالا خدمت و یا خریدار را از منظر توان پرداخت ارزیابی نماید.
تبصره – نهاد پذیرنده قرارداد مجاز است توان فنی و اجرایی فروشنده را از دستگاه متولی کالا خدمت استعلام نماید. دستگاه متولی کالا خدمت موظف به ارائه پاسخ و ارسال داده و اطلاعات درخواستی به نهاد پذیرنده است.
ماده ۶- چنانچه بر اساس قرارداد فروش کالا / خدمت، پرداخت توسط خریدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و کامل انجام نگیرد نهاد پذیرنده قرارداد موظف است پیش از پذیرش قرارداد، نسبت به اعتبار سنجی خریدار و با دریافت امتیاز اعتباری وی از شرکت های اعتبار سنجی دارای مجوز اقدام نماید.
ماده ۷- خریدار موظف است به درخواست نهاد پذیرنده قرارداد، نسبت به معرفی حساب امانی نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید.
ماده ۸- در صورتی که بر اساس قوانین بالادستی ذی ربط، قرارداد فروش کالا / خدمت مستلزم ثبت در مرجع ثبتی باشد، طرفین قرارداد مکلفند نسبت به ثبت قرارداد در مرجع ثبتی مربوط اقدام نموده و مراتب را به نهاد پذیرنده قرارداد اعلام نمایند.
تبصره ۱- زمان ثبت قرارداد در مرجع ثبتی باید به گونه ای باشد که قبل از هرگونه اجرای مفاد قرارداد با انتقال حقوق مالکیت اقدام به ثبت رسمی صورت پذیرد.
تبصره ۲- انعقاد قراردادهای فروش کالا در خصوص اموال غیر منقول صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی مجاز است.
ماده ۹- خریدار موظف است بر اساس شرایط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واریز کلیه پرداخت ها اعم از یک جا، پیش پرداخت و اقساط به حساب امانی معرفی شده اقدام نماید.
تبصره – در صورت عدم ایفای به موقع تعهد توسط خریدار وفق قرارداد فروش کالا / خدمت، خریدار ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادینه دین در چهارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با نهاد پذیرنده است.
ماده ۱۰- نهاد پذیرنده قرارداد می تواند بنا به درخواست خریدار، نسبت به فراهم سازی امکان اخذ اعتبار توسط خریدار اقدام نماید.
تبصره – مؤسسات اعتباری میتوانند در چهارچوب قرارداد چهار جانبه منعقده با نهاد پذیرنده، خریدار و فروشنده، نسبت به ارائه اسناد اعتباری مشروط به درج امکان تسویه با آن به تعهد خریدار و ضمانت نهاد پذیرنده یا تأمین مالی فروشنده اقدام نمایند.
ماده ۱۱- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، زنجیره های تولید را برای به کارگیری استاد اعتباری شناسایی و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین مالی اعلان نمایند.
ماده ۱۲- نهاد پذیرنده قرارداد موظف است وفق مفاد قرارداد سه جانبه، درخواست فروشنده را بر اساس شروط پرداخت مورد توافق بررسی نماید و در صورت احراز معیارهای پرداخت از جمله گزارش پیشرفت کار و جریان نقدینگی مورد نیاز طرح (پروژه)، یکباره یا به صورت اقساط، آزادسازی وجوه از حساب امانی به حساب فروشنده را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.
تبصره – در طول مدت اعتبار قرارداد مؤسسه اعتباری صرفاً با اعلام نهاد پذیرنده وجوه مورد درخواست فروشنده را از حساب امانی به حساب فروشنده انتقال می دهد.
ماده ۱۳- فروشنده موظف است کالا خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش کالا خدمت تأمین و به خریدار تحویل / ارائه دهد.
تبصره – در صورت شرط ارائه گواهی بازرسی فنی / گواهی انطباق خدمات در مفاد قرارداد فروش کالا / خدمت، فروشنده موظف است گواهی بازرسی فنی / گواهی انطباق خدمات در مقصد مبنی بر تطابق کالا / خدمت بازرسی شده موضوع قرارداد با مشخصه های کمی و کیفی مندرج در قرارداد را از شرکتهای مجاز بازرسی تعیین شده توسط نهاد پذیرنده اخذ نماید. اگر پس از تحویل کالا، مشکلاتی در خصوص کیفیت با نقص کالا بروز کند، مسئولیت جبران با رفع آن در چهارچوب قرارداد فروش کالا خدمت است.
ماده ۱۴- در صورت تأخیر یا عدم تحویل با تحویل کالا / ارائه خدمت به شکل مغایر با مفاد قرارداد به خریدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش کالا / خدمت، خریدار مشروط به درج در قرارداد، حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار، جرایم مربوط مندرج در قرارداد فروش کالا خدمت را پرداخت نماید.
تبصره – ضمانت اجرای کلیه مفاد مندرج در قرارداد فروش کالا / خدمت، بر عهده نهاد پذیرنده است.
ماده ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ضوابط مربوط به حساب امانی توسط مؤسسات اعتباری را ابلاغ و کارمزد مربوط را تعیین می نماید.
ماده ۱۶- کارمزد نهاد پذیرنده قرارداد در راستای ارائه خدمات مربوط به پذیرش قرارداد فروش کالا خدمت و سقف ارزش قرارداد فروش کالا / خدمت موضوع این آیین نامه توسط شورای ملی تأمین مالی تعیین می شود.
تبصره – کارمزد مؤسسات اعتباری به عنوان نهاد پذیرنده پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی ابلاغ می شود.
ماده ۱۷- سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود موظف است امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در قراردادهای فروش کالا / خدمت، انتشار اوراق خرید دین کالایی و توسعه انواع تأمین مالی جمعی را فراهم آورد.
ماده ۱۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهار چوب وظایف و اختیارات قانونی خود موظف است نسبت به توسعه اسناد و ابزارهای اعتباری از جمله بسترسازی طراحی و صدور الگو (مدل) های جدید کارت های اعتباری توسط شبکه بانکی اقدام نماید.
ماده ۱۹- به منظور ارتقای شفافیت و نظارت بر فرایندهای پیش فروش کالا / خدمت توسط نهادهای پذیرنده قرارداد، شورای ملی تأمین مالی میتواند با رعایت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در خصوص ایجاد سامانه های پیش فروش و اجرای فرآیندهای پیش فروش از طریق این سامانه اقدام لازم را معمول نماید.
ماده ۲۰- این آیین نامه ناقص سایر روشهای قانونی در حوزه بازارهای متشکل و یا هر گونه ترتیبات قراردادی مورد توافق بین خریدار و فروشنده و کلیه سکو (پلتفرم) ها نمی باشد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
بیشتر بخوانید:
- آیین نامه اجرایی بند ب ماده 36 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
- طرح حمایت از کارخانجات و واحد های صنعتی و تولیدی
