اجباری شدن پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی از خرداد 1404: جریمه، توقیف پلاک و نقش بانک مرکزی!

با تصویب “آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور” توسط هیئت وزیران، پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه های کشور به طور رسمی اجباری شد.

این آیین‌نامه که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده، جزئیات مهمی درباره نحوه پرداخت، جریمه ها و پیامدهای عدم رعایت آن را شامل می‌شود که مستقیماً بر حقوق و تکالیف شهروندان تأثیر می‌گذارد.

به گزارش دادرسی، این مصوبه در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده و مفاد آن از هم‌اکنون لازم‌الاجراست.

جزئیات حقوقی و اجرایی پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی

• روش‌های پرداخت اجباری: ماده ۲ این آیین‌نامه صراحتاً اعلام می‌کند که پرداخت عوارض و جرایم صرفاً از طریق “حساب بانکی” یا “کیف پول الکترونیکی متصل به حساب بانکی مالک خودرو” صورت می‌گیرد. بانک مرکزی موظف شده است تا پلتفرم های پرداخت را به گونه‌ای فراهم کند که کاربران بتوانند یکی از حساب های خود را برای پرداخت خودکار عوارض و جرایم معرفی کنند. این یعنی پرداخت نقدی یا توقف در گیت‌های عوارضی به مرور حذف خواهد شد.

• جریمه‌های سنگین و پیگیری‌های قانونی: آیین‌نامه، “جرایم” ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض را معادل نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک برای سپرده بلندمدت تعیین کرده است. این تعریف از جریمه، نشان‌دهنده رویکرد مالی و اقتصادی در برخورد با متخلفین است. ماده ۳ وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است تا اطلاعات عوارض و جرایم کاربران را با بانک مرکزی و فراجا تبادل کند. این اقدام شامل افرادی می‌شود که عوارض خود را ظرف یک ماه پرداخت نکرده‌اند یا موجودی حسابشان کافی نبوده است. همچنین، وزارت راه موظف به ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی و لینک پرداخت مستقیم یا تکمیل موجودی کیف پول به مالکان خودروهاست (ماده ۴).

پیامدهای عدم پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی: از توقیف پلاک تا تبعات حقوقی

ماده ۶ این آیین‌نامه، مهمترین بخش از منظر حقوقی برای شهروندان است: “فراجا موظف است هنگام تعویض پلاک، نسبت به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض و جرایم آزادراهی موضوع این آیین‌نامه از متقاضیان مربوط اقدام نماید.” این یعنی اگر فردی بدهی عوارض آزادراهی و جرایم مربوطه را پرداخت نکرده باشد، امکان تعویض پلاک خودروی خود را نخواهد داشت. این بند، ضمانت اجرایی قوی برای وصول عوارض ایجاد می‌کند و می‌تواند چالش‌هایی را برای مالکان خودروهایی که از پرداخت غفلت کرده‌اند، به وجود آورد.

نقش نهادهای مسئول و شفافیت مالی

• واریز وجوه: جرایم وصولی به حساب عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور و عوارض به حساب‌های دولتی یا مشارکتی مربوطه واریز می‌شوند (ماده ۵). سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است منابع حاصل از جرایم را به ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی شده برای واریز به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذار تخصیص دهد.
• تجهیز آزادراه‌ها و گزارش‌دهی: شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف‌اند نسبت به تجهیز آزادراه‌های تحت سرمایه‌گذاری خود به سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی (ETC) اقدام کنند (ماده ۷). همچنین، بانک مرکزی و فراجا موظف‌اند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کنند تا وزارتخانه گزارش تفصیلی اجرای این آیین‌نامه را به هیئت دولت ارائه دهد (ماده ۸).

این آیین‌نامه، گامی مهم در جهت هوشمندسازی و نظم‌بخشی به فرآیندهای مالی و ترافیکی کشور محسوب می‌شود، اما ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف‌سازی کامل حقوق و تکالیف شهروندان در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز مشکلات احتمالی برای مالکان خودروها جلوگیری شود.

آیین نامه پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه های کشور:

متن آیین نامه در ادامه آمده است:

بیشتر بخوانید:

• بخشنامه بخشودگی مبلغ جریمه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث
• جریمه حمل حیوان با وسیله نقلیه عمومی چقدر است؟