فهرست راهبردی

بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره ارجاع پرونده ها به کارشناس و اتقان آراء

بخشنامه ارجاع پرونده ها به کارشناس و اتقان آراء از سوی رئیس دیوان عالی کشور به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ شد.

به گزارش دادرسی نت و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضابطه مند کردن تعرفه های کارشناسی و ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات آنان در راستای تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان، بخشنامه ای در ارتباط ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم، خطاب به رؤسای کل دادگستری ها صادر کرد.

متن بخشنامه ارجاع پرونده ها به کارشناس و اتقان آراء:

بخشنامه ارجاع پرونده ها به کارشناس و اتقان آراء

رؤسای کل دادگستری استان ها

سلام علیکم

با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲جلسه مسئولان عالی قضایی در ارتباط تاثیر ارجاع پرونده ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می شود.

1. اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در ارتباط کارشناسی ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی‌ها شود و عنداللزوم ریشه یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی

2. توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان

3. ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در ارتباط تاخیر‌های رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان

4. بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:

الف- رفع شائبه ها و ذهنیت های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی طرفی از سوی کارشناس

ب- پیشگیری از ایجاد بستر‌های فسادزا

ج- اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی

5. با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از تردد‌ها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی

6. تنظیم امور در ارتباط با نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان

7. تعیین دقیق میزان تعرفه های کارشناسی و سایر هزینه های جانبی مانند هزینه رفت و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست قوه قضاییه

8. پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش ها و آشنایی کارشناسان (به ویژه کارشناسان قدیمی و خبره های محلی) با موضوعات و مسائل روز

9. نظارت سیستمی و استفاده از فناوری های نوین در آموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه

10. نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات بر مفاد گزارش های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (به ویژه اینکه عدم شفافیت گزارش ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش‌های مالی)؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می شود.

11. حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه هایی جهت آسیب شناسی در ارتباط با نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور

12. دقت نظر نسبت به کیفرخواست های صادره از سوی دادسرا‌ها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آن ها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن

13. ارائه آموزش های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کار‌های مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه

14. توجه به شاخص های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضایی و استفاده از آن ها در صدور و انشاء رأی

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کند.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور