تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ وزارت دادگستری به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵- رئیس شعبه اول تجدید نظر استان مدیر کل استان و شهرستان مرکز استان و رئیس شعبه اول بدوی شهرستان‌های غیر مرکز استان رئیس اداره شهرستان است که عهده دار آموزش و نظارت بر ضابطان تعزیرات حکومتی اجرای آرای قطعی سازمان و نظارت بر نحوه کشف و تعقیب کلیه تخلفات تعزیراتی حسب مورد هستند.
تبصره- وظایف و اختیارات مدیران کل تعزیرات حکومتی قابل تفویض به معاونان اداره کل می‌باشد.
۲- ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۷- معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.
تبصره- رؤسای ادارات شهرستان و رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.
۳- ماده (۸) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۸- به منظور رسیدگی صدور و اجرای رأی شعبی در ستاد مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری تشکیل شده یا اختصاص داده خواهد شد. شعب سازمان حسب مورد شامل شعب بدوی تجدید نظر عالی، تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و اجرای احکام است.
تبصره ۱- شعب بدوی با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و یا عضو علی البدل تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- شعب عالی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز (با رعایت ماده (۴۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی) در ستاد و سایر شعب تجدید نظر در ادارات کل استان تشکیل و دارای سه عضو شامل یک رئیس و دو مستشار است. به تشخیص رئیس سازمان و با تأیید وزیر دادگستری استقرار شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در ادارات کل استان‌ها بلامانع است.
تبصره ۳- جلسه رسیدگی شعب تجدید نظر یا عالی با حضور دو عضو رسمیت می یابد و آرای صادر شده با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود انشای رأی برعهده رئیس شعبه است. در صورت عدم حضور رئیس شعبه یا در اقلیت بودن نظر وی عضوی که به ترتیب سابقه یا سن بیشتری دارد رأی اکثریت را انشا میکند در هر صورت نظر اقلیت باید به صورت مستدل در پرونده درج شود در موارد عدم حصول اکثریت مستشار دیگری توسط مقام ارجاع و در صورت عدم امکان توسط رئیس سازمان به شعبه افزوده می‌شود.
تبصره ۴- سازمان می‌تواند در صورت نیاز به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیردادگستری در سایر واحدهای تقسیمات کشوری حسب مورد نیز شعبی به طور موقت مستقرکند.
تبصره ۵- تشکیل هیئت‌های موضوع ماده (۷۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط سازمان مطابق همان قانون صورت میگیرد.
۴- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۹- صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به سایر شعب سازمان از نوع صلاحیت ذاتی است.
تبصره- به منظور جلوگیری از صدور آرای متعارض و رعایت اصل (۱۳۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام موضوع بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در زمینه تولیدی، خدماتی با اشتغال پروندههای دارای آثار ملی نظیر پرونده های دارای شاکیان متعدد در نقاط مختلف کشور یا دارای ابعاد و آثار عمده اقتصادی با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری در شعب بدوی و یا تجدید نظر تهران رسیدگی می‌شود. صلاحیت محلی این شعب کشوری است.
۵- ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۷- کلیه ضابطان دستگاه قضایی و مأموران بازرسان و ناظران وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و سازمانهای وابسته به آنها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتحادیه ها و اصناف، بازرسان و ناظران کمیسیونهای نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تشکلهای دارای مجوز قانونی با معرفی وزارتخانه ذیربط با رعایت سلسله مراتب سازمانی و در حدود صلاحیت خود در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان در صورت دارا بودن شرایط وثاقت و امانت و پس از فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مدیران کل استان‌ها و رؤسای ادارات شهرستان‌ها (حسب مورد)، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی بوده و مکلف به اجرای دستورهای مدیران کل استان‌ها و رؤسای شعب سازمان هستند.
تبصره ۱- دستور به ضابطان سازمان به صورت کتبی صریح و با قید مهلت صادر می‌شود تا در اسرع وقت و حداکثر در مهلت تعیین شده در خصوص انجام دستور اقدام کنند. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نباشد دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابطان ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای صادر کننده دستور می‌رسانند.
تبصره ۲- در صورت استنکاف ضابطان سازمان از اجرای دستور برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
۶- ماده (۱۸) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (ج) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
ماده ۱۸- شعب بدوی سازمان در موارد زیر پس از ارجاع شروع به رسیدگی می کنند:
الف- گزارش ضابطان سازمان
ب- گزارش سازمان بازرسی کل کشور دیوان عدالت اداری و یا سایر مراجع قضایی
پ- شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی
ت- کشف تخلف توسط رؤسا و اعضای شعب در حین رسیدگی به تخلف دیگر یا در مواردی که خود، ناظر بر وقوع تخلف باشند در این دو مورد پس از انجام تحقیقات مقدماتی، ادامه رسیدگی و صدور رأی منوط به ارجاع است.
ث- اطلاع از وقوع تخلف به طرق قانونی دیگر
تبصره ۱- مقام ارجاع می‌تواند قبل از ارجاع برای یک نوبت حداکثر ظرف سه روز پس از وصول گزارش یا شکایت یا کشف تخلف یا اطلاع از آن دستور انجام تحقیقات لازم را جهت شناسایی نشانی مشخصات و هویت دقیق متخلف و تکمیل ادله مدارک و مستندات پرونده با قید مهلت مناسب و حداکثر ده روز به ضابطان سازمان بدهد تمدید مهلت برای یک نوبت جایز است. این امر و یا انصراف شاکی مانع تکمیل تحقیقات دیگر توسط ضابطان یا به طرق قانونی دیگر نیست. در صورت عدم اقدام به موقع ضابطان با مستنکف مطابق مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که گزارش موضوع بندهای (الف) یا (ب) بدون ادله مثبت تخلف باشد. مقام ارجاع جهت پیوست کردن دلایل و مستندات لازم گزارش را عیناً به مرجع مربوط اماده میکند تا تکمیل و ارسال شود.
۷- ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۹- مدیر کل استان می‌تواند تعدادی از رؤسا یا اعضای علی‌البدل شعب را برای انجام کشیک یا تصدی شعب سیار یا بلاتصدی همان شهرستان و یا حوزه‌های مجاور در همان استان به طور موقت تعیین یا مأمور کند.
تبصره- انجام مأموریت روزانه موضوع این ماده در خارج از حوزه استان و یا توسط اعضای شعب تجدید نظر منوط به موافقت رئیس سازمان است.
۸- ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح و عنوان تبصره فعلی آن به تبصره (۱) تغییر یافته و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
ماده ۲۲- آرای شعب بدوی به جز در موارد زیر که قابل اعتراض است قطعی می‌باشد.
الف- حداکثر جریمه قانونی قابل اعمال برای هر تخلف معادل جزای نقدی درجه (۸) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن باشد.
ب- مجازات قانونی تخلف متضمن نصب پارچه انحلال مؤسسه تعطیلی محل برکناری از سمت انفصال از خدمات عمومی یا دولتی لغو یا ابطال یا تعلیق پروانه یا مجوز یا کارت بازرگانی حبس ضبط یا مصادره اموال با ارزش بیش از مبلغ مقرر در بند (الف) این ماده باشد.
تبصره ۱- آرای قطعی با قطعیت یافته شعب بدوی در مواردی که دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات با قانون موجود باشد به پیشنهاد مدیرکل استان و تأیید رئیس سازمان قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۲- آرای قابل اعتراض سازمان اعم از محکومیت یا برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب است رأی اصلاحی شعب سازمان در موارد حدوث سهو قلم تابع رأی اصلی است.
تبصره ۳- در صورتی که رأی صادر شده در خصوص یکی از مجازات‌ها غیر قطعی باشد، درباره سایر مجازات‌های موضوع حکم نیز غیر قطعی است.
۹- ماده (۲۳) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳- اشخاص زیر حق اعتراض به آرای غیر قطعی را دارند:
الف- شاکی، محکوم‌علیه و یا وکیل دادگستری یا نماینده قانونی آنان، ظرف (۱۰) روز پس از ابلاغ
ب- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اعلام دستگاه گزارش دهنده تخلف یا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف (۲۰) روز از تاریخ درج رأی در سامانه مربوط
تبصره- هرگاه شاکی، محکوم‌علیه و یا بالاترین مقام دستگاه گزارش دهنده، مدعی خلاف قانون بودن آرای قطعی شعب تجدید نظر سازمان باشند میتوانند ضمن اعتراض و ارائه مدارک و مستندات قانونی و جهات و مبانی آن از وزیر دادگستری درخواست رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری این تقاضا را وارد دانسته و رأساً یا با گزارش رئیس سازمان، رأی قطعی مذکور را خلاف قانون بداند پرونده توسط وی جهت رسیدگی به یکی از شعب عالی ارجاع می‌شود. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم معترض عنه نخواهد بود مگر به موجب قرار شعبه عالی که به تأیید رئیس سازمان برسد و یا به تشخیص وزیر دادگستری جهت رعایت اصل (۱۳۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام موضوع بند ۱ اصل (۱۱۰) قانون اساسی در زمینه تولیدی خدماتی یا اشتغال دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری ابلاغ و اطلاع رسانی عمومی می‌شود.
۱۰- ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴- شعب تجدید نظر و عالی سازمان پس از اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی و ابلاغ آن میکنند:
الف- در صورتی که رأی طبق قانون صادر شده باشد آن را تأیید و پرونده را به شعبه صادر کننده رأی اعاده میکنند.
ب- در صورتی که متهم قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا به هر طریق برائت وی احراز شده یا رأی صادر شده جزئاً یا کلاً مخالف قانون تشخیص داده شود رأی مورد اعتراض در همان قسمت خلاف قانون نقض و رأی مقتضی صادر می‌شود هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه بازداشت یا زندانی باشد به دستور شعب مذکور بلافاصله آزاد می‌شود.
پ- شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی به اعتراض و صدور رأی در این خصوص، پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر در خصوص اتهامات یا متهمانی که درباره آنان رسیدگی و یا رأی صادر نشده است به شعبه صادرکننده رأی اعاده میکند.
تبصره ۱- در مواردی که صدور رأى شعب مذکور منوط به تکمیل تحقیقات باشد، این شعب راساً اقدام و در صورت ضرورت قرار رفع نقص صادر کرده و پرونده به شعبه صادر کننده رأی مورد اعتراض ارسال می‌شود تا خارج از نوبت در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کرده و بدون اظهار نظر به همان شعبه اعاده کند.
تبصره ۲- اعتراض ثالث حکمی در شعبه صادر کننده رأی قطعی و اعتراض ثالث اجرایی، در شعبه بدوی مربوط رسیدگی می‌شود.
۱۱- متن زیر به عنوان ماده (۲۵) به آیین‌نامه الحاق می‌شود:
ماده ۲۵- به منظور بهره گیری از نظرات صاحب نظران حقوقی و ایجاد رویه واحد در موارد برداشت متفاوت از قوانین و مقررات مربوط شورای حقوقی سازمان مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود
- الف- رئیس سازمان (رئیس شورا)
- ب-معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری (نایب رئیس شورا)
- پ- معاون حقوقی و امور مجلس سازمان ( دبیر شورا)
- ت- دو نفر از رؤسای دیگر شعب عالی به انتخاب رئیس سازمان
- ث- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط به انتخاب وزیر دادگستری
- ج- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط به انتخاب رئیس سازمان
تبصره ۱- حسب مورد از مدیران کل سازمان و نماینده دستگاه ذیربط، بدون حق رأی جهت شرکت در جلسات شورای حقوقی سازمان با تشخیص رئیس سازمان دعوت به عمل می آید.
تبصره ۲- نظریات شورای حقوقی سازمان برای ایجاد رویه واحد با تأیید وزیر دادگستری و توسط رئیس سازمان ابلاغ می‌شود و ستاد و شعب سازمان در موارد بعدی با لحاظ این نظریات اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
۱۲- تبصره زیر به ماده (۲۶) الحاق می‌شود:
تبصره- شعب سازمان در حدود صلاحیت خود در خصوص صدور رأی مقتضی مشتمل بر هر دو جنبه عمومی (مجازات تعزیرات حکومتی) و خصوصی (اعاده وجوه مازاد دریافتی ناشی از تخلف ارتکابی و خسارات دادرسی ناشی از اثبات آن از قبیل هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل دادگستری طبق تعرفه مربوط به هر مورد) اقدام کرده و در خصوص سایر خسارات مستلزم تقدیم دادخواست شاکی را به مرجع قضایی ذی صلاح ارشاد میکنند.
۱۳- ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۷- رسیدگی و صدور رأی در شعب سازمان با رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم رسیدگی شفاف ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق سامانه جامع برخط خود کاربر و رایگان و مقررات دادرسی الکترونیکی پس از احضار متهم و با بررسی ادله و احراز صحت مدارک و مستندات موجود در پرونده انجام می‌شود. متهم می تواند در هر مرحله ظرف پنج روز پس از احضار با حضور در شعبه یا ارسال لایحه دفاعی یا معرفی وکیل دادگستری یا نماینده قانونی و یا در صورت تجویز قانونی معرفی نماینده حقوقی دفاعیات خود را ارائه کند. عدم حضور متهم نماینده یا وکیل وی و یا عدم ارسال لایحه دفاعی مانع رسیدگی و صدور رای نیستند.
تبصره ۱- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی و در صورت نیاز به تکمیل ادله و مستندات پرونده یک نسخه از گزارشهای بندهای (الف) یا (ب) ماده (۱۸) به ضابط ذی ربط سازمان ارجاع می‌شود و ضابط مذکور ظرف (۱۵) روز نظر کارشناسی مشورتی خود را جهت ملاحظه و صدور رأی به شعبه مربوط تسلیم می کند.
تبصره ۲- در تخلفات گران فروشی کم فروشی و تقلب که میزان تخلف ارتکابی تا مبلغ مقرر در بند (الف ( ماده (۲۲) باشد و نیز در تخلفات عدم درج قیمت یا عدم صدور صورت حساب و عدم ارائه صورت حساب خرید رسیدگی و صدور رأی با احراز صحت مستندات تخلف و استماع دفاعیات مشتکی عنه به نحو مقتضی صورت میگیرد در صورت عدم امکان استماع دفاعیات متهم در محل مطابق صدر این ماده اقدام می‌شود.
تبصره ۳- در صورتی که به دلیل فوت متهم اعتبار امر مختوم، نسخ مجازات قانونی و یا شمول عفو عمومی متهم قابل تعقیب نباشد قرار موقوفی تعقیب و در مرحله اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. چنانچه به لحاظ تخلف نبودن رفتار ارتکابی عدم احراز ارکان تخلف نبود ادله کافی برای توجه اتهام یا اثبات علل رافع مسئولیت اتهامی متوجه متهم نباشد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود. در هر حال شعب تعزیرات مکلفند در خصوص اموال و کالاهای مورد گزارش مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اقدام کنند در موارد سکوت براساس ماده (۱۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن عمل می‌شود.
تبصره ۴- در تخلفاتی که میزان جریمه نقدی آن حداکثر تا بیست برابر مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (۲۲) این آیین‌نامه باشد شعب سازمان در صورت احراز جهاتی شامل عدم سابقه محکومیت قطعی خفیف بودن دامنه تخلف اقدام متهم منجربه جبران یا کاهش خسارت مادی همکاری مؤثر متهم منجربه کشف گستره تخلف با شناسایی دیگر متخلفان و یا گذشت شاکی میتوانند مجازات قانونی مذکور را از یک پنجم تا نصف تخفیف داده و سایر مجازات ها را به جریمه نقدی به میزان اخیرالذکر تبدیل کنند در تخلفاتی که میزان جریمه نقدی آن بیش از مبلغ صدر الذکر باشد اعمال تخفیف و یا تبدیل مذکور در این ماده باید با موافقت مدیرکل استان صورت گیرد.
تبصره ۵- درجه بندی مجازات‌های تعزیری قابل اعمال در تصمیمات شعب سازمان در مقام رسیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی نیست.
۱۴- ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود:
ماده ۲۸- استفاده از سامانه های رایانه ای مخابراتی پیام نگار ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن اعلامی مخاطب برای اخطار احضار و ابلاغ اوراق اعطای نیابت و دادرسی الکترونیکی در صورت ثبت نام اشخاص ذی ربط در سامانه مربوط و به نحوی که صحت ابلاغ احراز شود به شیوه مقرر در ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، بلامانع است. کلیه دستگاههای اجرایی و ضابطان سازمان مکلف به همکاری در اجرای این ماده هستند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری ابلاغ و اطلاع رسانی عمومی می‌شود.
۱۵- ماده (۲۹) به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۹- به منظور دسترسی به متهم جهت رسیدگی و اجرای احکام در پرونده هایی که رأی بدوی غیر قطعی است شعب سازمان مکلفند پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود ادله کافی قرار تأمین متناسب معادل حداکثر جریمه نقدی تخلف صرفاً از نوع قرارهای متضمن وجه التزام یا کفالت یا وثیقه صادر کنند در پرونده هایی که ارزش تخلیف اعلامی کمتر از بیست برابر مبلغ مذکور در بند (الف) ماده (۲۲) این آیین‌نامه باشد صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت جایز نیست در خصوص اشخاص حقوقی در صورت اقتضا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی یا قرار ممنوعیت از انجام تمام یا بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم میکند صادر می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه قرار تأمین منتهی به بازداشت شود بازداشت متهم منوط به تأیید دادستان محل است.
تبصره ۲- در صورت مخالفت دادستان با بازداشت یا عدم امکان اخذ تأمین به لحاظ عدم التزام متهم یا عدم تودیع کفالت یا وثیقه یا متواری شدن متهم یا عدم دسترسی به وی، علی رغم ابلاغ احضاریه، توقیف به میزان تأمین از اموال متهم از جمله حسابهای بانکی، تلفن های ثابت و همراه وسایل نقلیه و یا سهام بلامانع است. تبصره- دستور ضبط تأمین توسط رئیس اداره شهرستان صادر می‌شود. این دستور و قرار تأمین منتهی به بازداشت مستقلاً ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر مربوط است. صدور قرار یا دستور مذکور بلافاصله به اطلاع مدیرکل استان می رسد. سایر تشریفات وضبط تأمین تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن است.
در صورت اعتراض پرونده ظرف (۲۴) ساعت به مرجع تجدید نظر مربوط ارسال می‌شود تا خارج از نوبت رسیدگی و ظرف سه روز تصمیم گیری اخذ شود.
تبصره ۴- کلیه دستگاههای اجرایی ضابطان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهایی که مطابق قانون با سازمان همکاری میکنند از طریق سامانه برخط با سازمان مرتبط خواهند بود.
۱۶- ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود
ماده ۳۰- شعب سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام تخلفات تعزیراتی واقع شده در محل حوزه تعزیراتی خود را دارند به تخلفات متعدد متخلف در یک حوزه نیز توأمان و یکجا در شعبه ای رسیدگی می‌شود که حسب تاریخ ثبت پرونده ابتدائاً شروع به رسیدگی به آن تخلف شده است.
تبصره ۱- به پروندههای مرتبط و با شاکیان متعدد در سطح استان به تشخیص مدیرکل استان و به پروندههای دارای آثار ملی موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه نیز به تشخیص رئیس سازمان توامان و یکجا رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- به تخلفات شرکا در شعبه ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد مجازات شریک مجازات فاعل مستقل است.
تبصره ۳- حل اختلاف در صلاحیت محلی در یک استان حسب مورد با شعبه تجدیدنظر همان استان بوده و در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی یا اختلاف در صلاحیت محلی در دو استان حل اختلاف با شعب عالی سازمان است.
۱۷- ماده (۳۶) حذف می‌شود.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
