رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن فرآیند اصلاح قانون چک در جلسات تخصصی این کمیسیون با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد.
به گزارش دادرسی به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۱۴۰۳، از محوریت یافتن مسائل اقتصادی در جلسات این کمیسیون و پیگیری های مستمر آن سخن گفت. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون، بررسی و اصلاح قانون چک بوده که با وجود برخی مقاومت‌ها در اجرا، اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
اصلاح قانون چک؛ از مقاومت دستگاه ها تا تحقق اجرا
رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به اهمیت قانون چک اظهار داشت:
«قانون چک از جمله قوانین ارزشمند اقتصادی کشور است که اجرای دقیق آن آثار مثبتی بر کاهش دعاوی مالی و افزایش اعتبار معاملات دارد. با وجود برداشت‌هایی مبنی بر غیرقابل اجرا بودن این قانون، کمیسیون با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و دعوت مکرر از رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی، توانست مسیر اجرای مؤثر قانون را هموار کند.»
پژمانفر تأکید کرد: اصلاحات جدید با هدف ارتقاء کارایی قانون، رفع خلأهای اجرایی و جلوگیری از تخلفات نظام بانکی تدوین شده و به‌زودی نهایی خواهد شد.
ورود جدی به موضوع شفاف‌سازی بانکی
در ادامه، رئیس کمیسیون اصل نود از اقدامات این کمیسیون برای شفاف‌سازی نظام بانکی نیز خبر داد و گفت:
«بررسی وضعیت اضافه‌برداشت‌ها و سودهای غیرشفاف برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نشان از وضعیت بحرانی داشت. در این راستا مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرعت بیشتری سامانه سمات را برای کنترل دقیق تسهیلات و جلوگیری از تخلفات راه‌اندازی کند.»
نظارت بر طرح رجیستری و قاچاق گوشی
پژمانفر همچنین به ورود کمیسیون به موضوع طرح رجیستری اشاره کرد و گفت:
«دعوت از وزیر ارتباطات درخصوص مشکلات موجود در اجرای طرح ثبت دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور (رجیستری) منجر به ارائه گزارش‌هایی از سوی وزارتخانه شد. اصلاحات لازم در دستور کار قرار گرفته تا با اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴، شاهد کاهش قاچاق تلفن همراه باشیم.
بیشتر بخوانید:
