کانون وکلای بوشهر طی اطلاعیه‌ای رسمی، بر ضرورت تنظیم و ثبت “وکالت نامه ای مجزا” برای هر پرونده مربوط به موکل تأکید کرده است.
هدف اصلی این بخشنامه، پیشگیری از هرگونه تردید یا ابهام در حدود اختیارات وکیل و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی میان وکیل و موکل عنوان شده که از منظر حقوقی، گامی مهم در جهت شفافیت و حرفه‌ای‌سازی فرآیندهای وکالت است.
به گزارش دادرسی به نقل از کانون وکلای دادگستری بوشهر، این اطلاعیه خطاب به تمامی وکلای دادگستری استان بوشهر صادر شده و بر لزوم رعایت این مهم تأکید دارد.
اطلاعیه کانون وکلای دادگستری بوشهر: در هر پرونده مربوط به موکل، وکالتنامه ای مجزا تنظیم و ثبت شود
متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد:
اطلاعیه
به اطلاع همکاران محترم می‌رساند؛
با عنایت به ضرورت پیشگیری از بروز هرگونه تردید یا ابهام در حدود اختیارات وکیل و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلافات احتمالی میان وکیل و موکل، شایسته است در هر پرونده مربوط به موکل، وکالت‌نامه‌ای مجزا تنظیم و ثبت گردد.
چرا وکالت نامه مجزا؟ پیشگیری از ابهامات حقوقی و حفظ حقوق طرفین
این بخشنامه، به طور مستقیم به یکی از چالش‌های رایج در روابط حقوقی وکیل و موکل می‌پردازد: ابهام در حیطه وظایف و اختیارات وکیل زمانی که وکالت برای چندین پرونده با یک وکالتنامه واحد صورت می‌گیرد. در گذشته، این عمل می‌توانست به بروز مشکلاتی مانند:
- عدم وضوح در محدوده وظایف: مشخص نبودن دقیق وظایف وکیل در هر پرونده خاص.
- سوءتفاهم در مورد هزینه‌ها: ابهام در نحوه محاسبه حق‌الوکاله برای پرونده‌های متعدد.
- خروج وکیل از پرونده: دشواری در تفکیک و تعیین تکلیف وکالت در صورت کناره‌گیری وکیل از یک پرونده خاص.
- امکان سوءاستفاده: در موارد نادر، احتمال سوءاستفاده از وکالتنامه جامع برای اقدامات خارج از توافق اولیه.
با الزام به تنظیم وکالتنامه مجزا برای هر پرونده، کانون وکلا به دنبال رفع این ابهامات و ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت وکلا است. این اقدام نه تنها به حفاظت از حقوق موکل کمک می‌کند، بلکه وکیل را نیز از اتهامات احتمالی یا سوءتفاهم‌های آینده مصون نگه می‌دارد.
تأکید بر حرفه‌ای‌گرایی و رعایت اصول اخلاقی وکالت
این اطلاعیه در واقع تأکیدی بر اصول حرفه‌ای‌گرایی و رعایت بالاترین استانداردهای اخلاقی در حرفه وکالت است. تنظیم وکالتنامه مجزا، هر دو طرف (وکیل و موکل) را ملزم می‌کند تا در ابتدای هر پرونده، حدود اختیارات، وظایف، و شرایط مالی مربوط به آن پرونده را به طور دقیق و شفاف مشخص کنند. این شفافیت، پایه و اساس یک رابطه حقوقی سالم و اعتمادساز است و از دعاوی احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند.
این رویکرد، در راستای سیاست‌های کلی سازمان‌های نظارتی بر حرفه وکالت است که همواره بر لزوم شفافیت و پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف میان وکیل و موکل تأکید داشته‌اند. انتظار می‌رود این اطلاعیه به بهبود کیفیت خدمات حقوقی و افزایش رضایت شهروندان از فرآیندهای قضایی کمک کند.
تحلیل دادرسی: گامی مهم در ارتقای شفافیت حقوقی و کاهش دعاوی وکلایی
اطلاعیه کانون وکلای دادگستری بوشهر، اگرچه در نگاه اول ممکن است صرفاً یک بخشنامه اداری به نظر رسد، اما از منظر حقوقی دارای اهمیت راهبردی است. در سال‌های اخیر، یکی از دلایل عمده شکایت موکلان از وکلا، “ابهام در حدود اختیارات وکیل و عدم شفافیت در حق‌الوکاله” بوده است. این ابهامات می‌تواند منجر به دعاوی حقوقی داخلی در صنف وکالت و نیز تضعیف اعتماد عمومی به این حرفه شود.
سایت “دادرسی” معتقد است که الزام به “وکالتنامه مجزا برای هر پرونده” یک راهکار عملی و مؤثر برای حل این مشکل است. این رویکرد به چند دلیل حائز اهمیت است:
- تفکیک مسئولیت‌ها: هر پرونده، شرایط حقوقی، زمان‌بندی و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. وکالتنامه مجزا امکان می‌دهد تا مسئولیت‌ها و تعهدات وکیل برای هر پرونده به دقت تعریف شود و از هرگونه سرایت مسئولیت از یک پرونده به پرونده دیگر جلوگیری گردد.
- شفافیت مالی: تعیین حق‌الوکاله برای هر پرونده به صورت جداگانه، شفافیت مالی بین وکیل و موکل را افزایش می‌دهد. این امر از بروز اختلافات بر سر میزان کار انجام شده و حق‌الزحمه مربوط به آن پیشگیری می‌کند.
- قدرت اختیار وکیل و موکل: تنظیم جداگانه وکالتنامه، به موکل این امکان را می‌دهد که در صورت عدم رضایت از عملکرد وکیل در یک پرونده، بدون تأثیر بر سایر پرونده‌ها، وکالت را فسخ کند. همچنین، وکیل نیز می‌تواند در صورت لزوم، از ادامه وکالت در یک پرونده خاص صرف‌نظر کند.
این بخشنامه، الگویی برای سایر کانون‌های وکلا در سراسر کشور است تا با اتخاذ رویکردهای مشابه، به حرفه‌ای‌سازی و افزایش اعتماد عمومی به نظام وکالت کمک کنند. این گام، در نهایت به نفع هر دو قشر وکیل و موکل خواهد بود و سلامت حقوقی جامعه را ارتقا خواهد داد.
