بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود اعلام کرد: دریافت مبلغی بیش از کسری واقعی چک از سوی بانک‌ها در زمان رفع سوءاثر، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش دادرسی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، برخی بانک ها در فرآیند رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی، بدون در نظر گرفتن مبالغ مسدودشده در حساب جاری صادرکننده، وی را ملزم به تأمین کل مبلغ چک می‌کردند؛ اقدامی که با قوانین فعلی مغایرت دارد و تخلف محسوب می‌شود.
در این بخشنامه آمده است: «در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری، صادرکننده باید بتواند صرفاً با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و وجه مسدودشده، نسبت به تکمیل وجه و رفع سوءاثر اقدام کند.» الزام مشتری به تأمین کل مبلغ بدون لحاظ وجه مسدودی، موجب بروز مشکلات مالی برای شهروندان و نقض قانون است.
بانک مرکزی با استناد به بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، این اقدام را تخلف بانکی دانسته و اعلام کرده است بازرسی حضوری از شعب متخلف در دستور کار قرار دارد و با متخلفان مطابق جزء (ب) همین ماده و سایر مقررات، برخورد خواهد شد.
همچنین بانک مرکزی از عموم مشتریان بانک‌ها خواسته در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ارتباطات مردمی این بانک به آدرس CRM.CBI.IR یا شماره تماس ۲۷۰۶ گزارش دهند.
در پایان نیز به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تأکید شده است که با نصب اطلاعیه مربوطه در شعب خود، مشتریان را از حقوق قانونی‌شان در این خصوص آگاه سازند و اجرای دقیق این دستورالعمل را در اولویت قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی: الزام صادرکننده چک به تأمین بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر تخلف است
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
پیرو بخشنامه شماره ۲۵۸۸۱۰/۰۳ مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳ و حسب بررسی‌های صورت گرفته، علی‌رغم ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص اصلاح رویه ناظر بر مسدودی مبالغ حساب‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی و پیگیری‌های مکرر این بانک، تکالیف قانونی مقرر در مفاد بخشنامه مذکور در برخی از شعب به درستی اجرا نمی‌شود. به نحوی که پس از مسدودی وجه در حساب جاری صادرکننده چک، بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صاحب حساب را ملزم به تامین کل مبلغ چک برگشتی می‌کنند که این رویه مغایر با مفاد مقررات مربوطه بوده و مشکلات عدیده‌ای برای اشخاص در تامین وجه چک به وجود آورده است. این در حالی است که براساس مفاد بخشنامه فوق‌الاشاره، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده، شخص صاحب حساب می‌بایست این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود بابت همان چک، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام کرده و بدین طریق زمینه رفع سوءاثر چک را فراهم کند.
باتوجه به اهمیت اجرای صحیح قوانین و مقررات مذکور و تاثیر مستقیم آن در جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالی اشخاص و همچنین پیگیری موضوع توسط «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی»، موارد زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در این رابطه ارسال می‌شود.
موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به استناد بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جزء (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
همچنین این امکان برای کلیه مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی فراهم گردیده است که در صورت مشاهده تخلف در این زمینه درخواست خود را در سامانه ارتباطات مردمی این بانک به آدرس CRM.CBI.IR ثبت و یا با شماره ۲۷۰۶ (مرکز تماس بانک مرکزی) تماس حاصل کنند. متعاقباً این بانک نسبت به بررسی تخلف گزارش شده در این زمینه اقدام می‌کند.
حسب ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۹۵۵/۰۴ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ به کلیه مدیران روابط عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری، ضروری است دستور فرمایید اطلاعیه پیوست دراین خصوص که شامل شرح کامل کلیه مراتب فوق است، جهت اطلاع‌رسانی به مشتریان در تمامی شعب و در معرض دید عموم قرار گیرد.
در پایان خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، اقدامات مقتضی جهت اجرای دقیق و کامل مراتب پیش‌گفت در آن بانک صورت پذیرفته و به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ابلاغ و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن به عمل آید.
