رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری، در یادداشتی با اشاره به اعتراضات مطرح شده نسبت به نتایج انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، بر لزوم صبر و انتظار برای اظهارنظر مراجع قانونی تاکید کرد.
این انتخابات که در شرایطی کاملاً متفاوت و پیچیده برگزار شد، با تغییرات اساسی در روند بررسی صلاحیت‌ها، رد صلاحیت برخی چهره‌ها، و گذار به شیوه انتخابات آنلاین (برخط) همراه بود.
کوهپایه زاده در یادداشت خود تصریح کرد: “تردیدی نیست که فرآیند انتخابات کانون وکلا و نتایج آن باید کاملاً شفاف، قابل راستی‌آزمایی و اقناع‌کننده در معرض افکار و وجدان عمومی جامعه وکالت قرار گیرد.”
وی مسیر قانونی اعتراض و اصلاح را روشن دانست که از هیأت نظارت آغاز شده و تا دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه می‌یابد.
تحولات اساسی و مقایسه ناپذیر با گذشته
این وکیل دادگستری، مقایسه آماری ساده آراء در این دوره با انتخابات پیشین را بدون در نظر گرفتن تحولات اخیر، “قیاسی مع‌الفارق، غیرتحلیلی و مغرضانه” خواند. وی به تغییرات عمیق رسانه‌ای و فضای مجازی، روش‌های نوین برقراری ارتباط با مخاطب به ویژه نسل جوان و همکاران مقیم دور از مرکز (استان سیستان و بلوچستان) به عنوان متغیرهای مهم و اثرگذار اشاره کرد.
کوهپایه‌زاده تاکید کرد که در عصر اطلاعات و قدرت رسانه، تبلیغات هدفمند، انتشار محتوای گسترده ویدیویی، کمپین‌های معرفی برنامه‌ها و جریان‌سازی در شبکه‌های تخصصی، ابزارهای مشروع آگاهی‌رسانی و جلب حمایت بدنه وکالت هستند. او معتقد است که در چنین بستری، اقبال گسترده به اشخاص مستقل و رویکردهای تازه و چهره‌های غیر تکراری نه تنها غیرمنتظره نیست، بلکه مطابق با منطق زمانه است.
پایان دوران لابی گری و آغاز عصر شفافیت الکترونیکی
به گفته کوهپایه‌زاده، دوران رأی‌گیری سنتی حضوری، با لابی‌گری‌ها و نفوذ تشکل‌های سنتی به سر آمده و جای خود را به رأی‌گیری الکترونیکی شفاف، بی‌طرف و مستقل داده است. وی خاطرنشان کرد که دیگر خبری از “تونل‌های تبلیغاتی خیابان زاگرس” و تحویل لیست رأی‌دهندگان از دستان رهبران تشکل‌ها نیست. وی افزود: “نسل جدید وکلا، در سکوت، به دور از فشارهای سنتی، و بر پایه دقت نظر و ارزیابی مستقل، رأی خود را ثبت می‌کنند.”
این وکیل دادگستری، ثبت و ضبط شدن همه چیز در سامانه‌های رایانه‌ای را بر خلاف روش‌های سنتی، مستعد نقد فنی دانست و مطالبه راستی‌آزمایی را قابل‌فهم خواند. با این حال، وی اظهارات زودهنگام مبنی بر تقلب، بلافاصله پس از اعلام نتایج را نشانه عدم پذیرش شکست و انکار اراده رأی‌دهندگان دانست.
لزوم تمکین به قانون و مقابله با تخریب نهاد وکالت
کوهپایه‌زاده با تاکید بر لزوم تمکین به مراجع قانونی، اقدام کسانی که مدعی اجحاف هستند را غیرقانونی دانست و اظهار داشت: “نمی‌توان با ادعای دفاع از استقلال، پیش از اظهارنظر رکن نظارتی، خواستار مداخله شورای عالی امنیت ملی شد!” او خواستار برخورد قاطع کانون با اقدامات تخریبی و مخرب وحدت صنف شد.
فراخوان به بلوغ صنفی و صیانت از استقلال کانون
کوهپایه زاده در پایان، از همه همکاران گرامی درخواست کرد که این ایام را فرصتی برای تعمیق بلوغ صنفی و صیانت از شأن و استقلال کانون وکلا بدانند. وی عقلانیت، انسجام و کنش مدنی مبتنی بر امید را تنها مسیر پیشرفت خواند و از نزاع‌های فرساینده و شایعات بی‌اساس که متأسفانه توسط برخی تشکل‌های سنتی دامن زده می‌شود، انتقاد کرد.
او تاکید کرد که باید صبر کنیم تا مراجع قانونی، به صورت رسمی و نهایی درباره اعتراضات اظهارنظر نمایند و صرفاً در صورت ناامیدی از رسیدگی صحیح، هرگونه اعتراض مدنی می‌تواند واجد وجاهت قانونی و منطقی باشد. کوهپایه‌زاده در انتها متذکر شد که اگر در نتیجه بررسی‌های دقیق، وقوع تخلف مؤثر احراز شود، همه مکلف به تمکین خواهند بود، اما در غیر این صورت، مسئولیت تخریب اعتماد عمومی و هجمه به مشروعیت نهاد وکالت مستقیماً بر عهده کسانی است که بدون سند و دلیل، به حیثیت کانون آسیب زده‌اند.