انجمن تجارت الکترونیک تهران، در واکنش به رد صلاحیت حسام آرمندهی، مؤسس پلتفرم دیوار برای ورود به بازار سرمایه، با انتشار بیانیه‌ای رسمی نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داد.
این انجمن، “رد صلاحیت مؤسس دیوار” را تهدیدی برای امنیت سرمایه‌گذاری و نشانه‌ای نگران‌کننده برای آینده اقتصاد دانش‌بنیان کشور دانست.
چرا انجمن تجارت الکترونیک به “رد صلاحیت مؤسس دیوار” اعتراض کرد؟
انجمن تجارت الکترونیک تهران، به عنوان نماینده صنفی و مدنی فعالان اقتصاد دیجیتال کشور، نگرانی عمیق خود را از روند “رد صلاحیت حسام آرمندهی” برای ورود به بازار سرمایه اعلام کرد.
در بیانیه این انجمن که از سوی روابط عمومی منتشر شده، آمده است: “ما بر این باوریم که این تصمیم، فراتر از سرنوشت یک شرکت، نشانه‌ای نگران‌کننده برای آینده اقتصاد دانش‌بنیان و تضعیف‌کننده جایگاه نهادهای قانونی کشور است.”
انتقاد اصلی بیانیه از روند “رد صلاحیت مؤسس دیوار” چیست؟
انجمن در ادامه، با اشاره به ورود نهادهای امنیتی به فرآیندهای ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها، این مداخله را عاملی برای تضعیف نهادهای قانونی کشور دانسته است.
بیانیه به صراحت می‌گوید: “ورود یک نهاد امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه) به فرآیند کارشناسی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، که فاقد شفافیت حقوقی و شاخص‌های مشخص است، پرسش‌هایی بنیادین در خصوص حدود اختیارات و مسئولیت‌پذیری نهادهای تصمیم‌گیر پدید می‌آورد.”
این بیانیه، مداخله نهادهای امنیتی در این فرآیند را از چند جهت مورد انتقاد قرار داده است:
- تضعیف استقلال سازمان بورس: این مداخله، استقلال سازمان بورس به عنوان نهاد قانونی و متولی بازار سرمایه را تضعیف کرده و جایگاه آن را مخدوش می‌کند.
- خدشه‌دار شدن اصل پیش‌بینی پذیری اقتصاد: اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، لازمه امنیت سرمایه‌گذاری است. چنین تصمیماتی با از بین بردن این اصل، سرمایه‌گذاری را با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌سازد.
- فقدان شفافیت حقوقی: تصمیم‌گیری بر اساس روندی فاقد شفافیت حقوقی و شاخص‌های مشخص، باعث سلب اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران می‌شود.
تحلیل: پیامدهای “رد صلاحیت مؤسس دیوار” بر آینده اقتصاد دیجیتال کشور چیست؟
موضع‌گیری قاطع انجمن تجارت الکترونیک تهران در خصوص “رد صلاحیت مؤسس دیوار”، یک واکنش صنفی مهم است که ابعاد گسترده‌ای دارد. این اعتراض، نشان‌دهنده نگرانی بخش خصوصی از تأثیرگذاری روندهای غیرشفاف و خارج از چارچوب قانونی بر تصمیمات اقتصادی است. امنیت سرمایه‌گذاری، نه تنها به قوانین روشن، بلکه به رویه‌های قابل پیش‌بینی و نهادهای مستقل نیز وابسته است.
چنین رخدادهایی می‌تواند این پیام را به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، منتقل کند که محیط کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال ایران با ریسک‌های غیرمتعارفی روبرو است.
این امر می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش‌بنیان، کند شدن روند نوآوری و در نهایت، تضعیف جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه‌ای شود. این بیانیه، نهادهای تصمیم‌گیر را به پاسخگویی، شفافیت و رعایت اصل استقلال نهادهای قانونی فرامی‌خواند.
بیشتر بخوانید:
- اشکان میرآرمندهی مدیرعامل دیوار به حبس قطعی محکوم شد
- اسنپ پی به توقف رفتارهای ضد رقابتی در قراردادهای فروشگاهی ملزم شد.
