به گزارش دادرسی
نائب دبیر شورای نگهبان در پی ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ مورخ 1400.09.21 ایرادات شورا از طرح اصلاح مواد 705 تا 711 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) با عنوان شرط بندی آنلاین را مطلع ساخت.
ایرادات شورای نگهبان از طرح مذکور به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۲۰/۷۳۱۳۷ مورخ 1400.08.30 و پیرو نامه شماره ۱۰٢/٢٨۶١٨ مورخ 1400.09.10؛
طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
مصوب و مورخ 23 آبان ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1. بند 1 موضوع اصلاح ماده 705 قانون مجازات اسلامی:
- در تبصره 1، عبارت قواعد خاص از این جهت که این قواعد مربوط به بازی است یا پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- تبصره 1، نسبت به مواردی که شخصی غیر از بازنده، وجه و… را پرداخت می کند و یا شخصی غیر از برنده، آنها را دریافت می کند ازجمله در حالاتی که بازی مبنیاً بر این که دیگری (غیر از بازنده و برنده) پرداخت یا دریافت کند انجام می شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در تبصره 2، عموم تعریف مذکور در این تبصره، از جهت جرم بودن شرط بندی در مصادیق غیر سازمان یافته و موردی، ابهام دارد و همچنین در جرایم مذکور در مصوبه از جهت حکم وضعی تصرف در اموال ناشی از اقدامات مجرمانه ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- از این جهت که آیا استثنائات ذیل تبصره 2، در تبصره 10 نیز لحاظ می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- در تبصره 2، در عبارت «هر مسابقه ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است»، عموم «هر مسابقه ای» و تقیید به «تقویت بنیه دفاعی و نظامی»، خلاف شرع شناخته شد.
2. در بند 2، موضوع اصلاح ماده 706 قانون، در تبصره 2، تعیین مجازات مقرر در مواد 710 یا 576 برای عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، با توجه به این که ماده ۷۱۰ قانون، در این مصوبه نیز اصلاح شده است، از این جهت که منظور مجازات مذکور در مصوبه اصلاحی است یا به مجازات مقرر در قانون فعلی اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3. در بند 3، موضوع اصلاح ماده ۷۰۷ قانون، اطلاق حکم به مجازات سنگین تر براساس رقم معین (ده میلیارد ریال)، نسبت به شرایطی که به دلایل اقتصادی و کاهش ارزش پول، تناسب جرم و مجازات بر هم می خورد، خلاف شرع شناخته شد.
4. در بند 4، موضوع اصلاح ماده ۷۰۸ قانون:
- حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قمار، از این جهت که برای استفاده در جرم مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- تبصره این ماده، از این جهت که روشن نیست پس از ضبط ابزارهای مذکور، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5. در بند ۵ موضوع اصلاح ماده 709 قانون:
- در بند (پ)، با توجه به اینکه مجرد عدم اثبات آگاه نبودن، مثبت مجرمیت نیست لذا اطلاق مجرم بودن در صورت عدم اثبات آگاه نبودن، خلاف شرع شناخته شد.
- در بند (پ)، شمول حکم نسبت به کسانی که قدرت جلوگیری از تحقق این امور (استفاده از کارت بانکی و…) را نداشته اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در بند (پ)، اطلاق محرومیت از دریافت خدمات بانکی در مورد افراد ناآگاه، مغایر اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.
6. در بند ۶، موضوع اصلاح ماده ۷۱۰، اطلاق حکم نسبت به مواردی که قدرت بر اطلاع دادن وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد.
7. در بند ۷، موضوع اصلاح ماده ۷۱۱، منظور از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات :
-
- در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷٠۵، در تبصره ۱، بعد از واژه بازندگان ۸۸» گذاشته شود.
- در کلیه بندهای ذیل ماده واحده، واژه «قماربازی» به «قمار» اصلاح گردد.
سیامک ره پیک
