جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی‌سابقه، رسما از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.
این شکایت، به دلیل “قصور جدی و عدم اقدام” مدیرکل در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود ذیل اساسنامه آژانس، و نیز “نقض آشکار و جدی اصل بیطرفی” در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ای ایران، صورت گرفته است.
به گزارش دادرسی به نقل از ایسنا، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای رسمی به دبیرکل شورای امنیت و اعضای محترم آن، خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
چرایی و مبنای حقوقی شکایت: نقض اصول اساسی آژانس و حقوق بین‌الملل
شکایت ایران از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر مبنای چندین محور حقوقی کلیدی استوار است که در نامه سفیر ایران به شورای امنیت به تفصیل بیان شده‌اند:
-
نقض اصل بیطرفی و مغایرت با اساسنامه آژانس: ماده ۳ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز اصول حقوق بین‌الملل، بر “بیطرفی، عینیت و حرفه ای گری” مدیرکل آژانس تأکید دارد. اظهارات گروسی در آستانه تجاوز اخیر رژیم اسرائیل علیه ایران، که در نامه به عنوان “نقض آشکار و جدی” این اصل تلقی شده، مغایر با وظایف و تعهدات قانونی وی است. ایران معتقد است این اظهارات، جنبه سیاسی و غیربی‌طرفانه داشته است.
-
اهمال در انجام وظیفه و قصور در اقدامات بازدارنده: طبق وظایف و اهداف آژانس ذیل اساسنامه، مدیرکل موظف به اتخاذ “اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده مقتضی” در قبال تهدیدات علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان است. ایران با اشاره به هشدارهای مکرر خود درباره تهدیدات اسرائیل علیه سایت‌های هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز و تحت پادمان، قصور آژانس و مدیرکل در اتخاذ هرگونه اقدام مؤثر را “مصداق بارز اهمال در انجام وظیفه” و “برخلاف مفاد اساسنامه آژانس و هنجارهای تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل” می‌داند.
-
حذف عامدانه ممنوعیت های حقوقی: نقض اصول الزام‌آور: مبنای حقوقی: قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس (GC(۳۴)/RES/۵۳۳ و GC(۴۴)/RES/۴۴۴) به صراحت “هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز را ممنوع” می‌سازند. نامه ایران، به “واکنش مدیرکل در کنفرانس مطبوعاتی ۹ ژوئن ۲۰۲۵” اشاره می‌کند که وی صرفاً به “نگرانی‌های” اسرائیل اشاره کرده، اما عامدانه از این ممنوعیت‌های الزام‌آور حقوقی خودداری نموده است. این “حذف عامدانه” را “مصداق بارز قصور در اجرای اصول حقوقی الزام‌آور در حیطه صلاحیت مدیرکل” دانسته است.
-
ناتوانی در رعایت بیطرفی و عدم محکومیت تجاوز: مسئولیت مدیرکل ایجاب می‌کند که در قبال تجاوزات، “بیطرفی، عینیت و حرفه‌ای‌گری” را رعایت کند. نامه ایران رفتار مدیرکل پس از تجاوز اسرائیل را “حاکی از ناتوانی در رعایت این الزامات” دانسته است. عدم معرفی رژیم اسرائیل به عنوان طرف مسئول، و خودداری از محکومیت هدف قرار دادن غیرقانونی تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان (علیرغم اظهارات علنی اسرائیل)، به عنوان “نقض تعهد آژانس در صیانت از تمامیت نظام پادمان‌ها و تضعیف اصول بنیادین رژیم جهانی عدم اشاعه” تلقی شده است.
-
همدستی از طریق ترک فعل و سکوت عامدانه: تداوم سکوت و انفعال مدیرکل در قبال این تخلفات، که “برخلاف مسئولیت‌های قانونی آژانس و تعهدات ناشی از قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد” است، “عملاً به معنای همدستی از طریق ترک فعل” در اقدامات تجاوزکارانه دانسته شده است.
-
رویکرد سیاسی، گزینشی و تبعیض‌آمیز: ایران در نامه خود، رویکرد مدیرکل را “سیاست‌زده، گزینشی و تبعیض‌آمیز” نسبت به جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. به عنوان مثال، در مورد لغو انتصاب برخی بازرسان توسط ایران (که در چارچوب حقوق حاکمیتی و موافقت‌نامه پادمان بوده)، مدیرکل بلافاصله بیانیه محکومیت‌آمیز صادر کرده، اما در مقابل تهدیدات اتمی اسرائیل، سکوت کرده است. این رفتار را “نقض آشکار و مستمر تعهدات قانونی وی در زمینه بیطرفی، حرفه‌ای‌گری و عینیت” و “خدشه‌دار ساختن اعتبار، عینیت و مشروعیت نهادی آژانس” دانسته است.
درخواست از شورای امنیت: اقدامی برای حفظ اعتبار نهادهای بین‌المللی
ایران با این شکایت، خواستار توزیع این مکاتبه به عنوان سند شورای امنیت شده است. این اقدام نه تنها تلاشی برای احقاق حقوق ایران در برابر اقدامات و اظهارات غیرمسئولانه مدیرکل آژانس است، بلکه هشداری جدی برای حفظ اعتبار، عینیت و مشروعیت نهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صحنه بین‌الملل محسوب می‌شود.
تحلیل دادرسی: شکایت حقوقی-سیاسی از یک مقام بین‌المللی
شکایت ایران از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل، یک اقدام دیپلماتیک-حقوقی مهم است که ابعاد گسترده‌ای دارد. این حرکت، نه تنها به دنبال احقاق حقوق ایران در قبال رویکرد آژانس است، بلکه به نوعی زیر سؤال بردن “صلاحیت، بی طرفی و استقلال” یک مقام ارشد بین‌المللی است.
خبرگزاری دادرسی بر این باور است که این شکایت، از چندین منظر حقوقی و سیاسی قابل تحلیل است:
- مبنای قانونی و اساسنامه آژانس: استناد دقیق به “اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی” و “قطعنامه‌های کنفرانس عمومی” نشان‌دهنده تلاش ایران برای طرح شکایت در چارچوب حقوق بین‌الملل و قواعد نهادی است. ایران با این استدلال که مدیرکل از وظایف خود سر باز زده و بیطرفی را نقض کرده، به دنبال ایجاد مسئولیت برای وی است.
- بعد سیاسی و حقوقی همزمان: این شکایت، گرچه دارای مبانی حقوقی قوی است، اما بی‌شک دارای ابعاد سیاسی عمیقی نیز هست. در شرایط تنش‌آمیز فعلی، ایران با این اقدام سعی دارد در سطح بین‌الملل، توجهات را به “تهدیدات هسته‌ای اسرائیل” و “عدم پاسخگویی نهادهای بین‌المللی” در این خصوص جلب کند.
- نقش شورای امنیت: شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، مرجع مناسبی برای رسیدگی به چنین شکایاتی است. اما تصمیمات آن غالباً تحت تأثیر ملاحظات سیاسی کشورهای عضو دائم قرار می‌گیرد. این شکایت می‌تواند به فشار دیپلماتیک بر مدیرکل آژانس منجر شود.
- تضعیف یا تقویت آژانس؟ ایران مدعی است که رفتار مدیرکل، اعتبار آژانس را خدشه‌دار کرده است. طرح این شکایت، از سویی می‌تواند به اعتبار آژانس ضربه بزند، اما از سوی دیگر، می‌تواند تلاشی برای “بازگرداندن آژانس به مسیر اصلی بیطرفی و وظایف پادمانی” باشد.
در مجموع، این شکایت نشان می‌دهد که ایران در مواجهه با آنچه که آن را “رویکرد تبعیض‌آمیز و سیاست‌زده” می‌داند، به ابزارهای حقوقی بین‌المللی متوسل شده است. نتیجه این شکایت می‌تواند بر روابط آتی ایران با آژانس و همچنین بر جایگاه و اعتبار مدیرکل در صحنه بین‌الملل تأثیرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
