اخبار

بخشنامه جدید بانک مرکزی: تشدید نظارت بر خدمات بانکی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بخشنامه جدید بانک مرکزی: تشدید نظارت بر خدمات بانکی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه جدیدی را برای نحوه ارائه خدمات بانکی در شرایط حساس ابلاغ کرد.

این بخشنامه با تأکید بر لزوم رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضوابط سختگیرانه‌ای را برای شناسایی مشتریان، ارائه خدمات به اتباع خارجی، کنترل وجوه نقد و ابزارهای پرداخت غیرقابل ردیابی، و شناسایی تعاملات کاری با ریسک بالا تعیین کرده است.


بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درخصوص نحوه ارائه خدمات بانکی در شرایط حساس منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

موضوع: نحوه‌ی ارائه خدمات بانکی در شرایط حساس منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

همانگونه که استحضار دارند خدمات بانکی در شمول خدماتی است که ارائه یکنواخت و مستمر آن به عموم مردم به ویژه در شرایط حساس کنونی از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ براین اساس شبکه بانکی باید تمهیدات لازم را به نحوی به کار گیرد که ارائه خدمات بانکی على‌الخصوص خدماتی نظیر دریافت‌ها و پرداخت‌های وجوه نقل و انتقالات وجوه صدور و کارسازی انواع چک و خدمات انواع کارتهای پرداخت کمافی السابق و در چارچوب قوانین و مقررات در اختیار عموم مردم قرار گیرد. شایان ذکر میداند تمرکز بر پیش برد خدمات بانکی مورد انتظار عموم مردم باید با رعایت الزامات مربوط به ویژه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد تا از این طریق اطمینان حاصل شود که خدمات بانکی در جهت مقاصد و اهداف مجرمانه به ویژه به منظور تأمین مالی تروریسم یا پولشویی به کار گرفته نشوند بدیهی است هرگونه تخلف از الزامات یادشده حتی تخلفاتی که از دیدگاه مجریان کوچک و ناچیز باشد در شرایط حساس کشور می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های جدی و یا غیر قابل جبران شود.

با عنایت به مراتب مذکور در فوق به استحضار می‌رساند بانک مرکزی ج.ا.ا در چارچوب وظایف قانونی خود مصرح در اجزاء (۱) (۲) (۱۱) و (۲۱) بند الف ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ و به منظور ایجاد بستر لازم برای ارائه مطلوب خدمات بانکی به عموم مردم توام با رعایت الزاماتی که به کاهش تهدیدها منجر شود و آسیب پذیری نظام بانکی کشور ناشی از شرایط فعلی را به حداقل رساند احکام لازم الرعایه ای به شرح ذیل را طی نامه شماره ۰۴/۷۷۸۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۴ ابلاغ نموده است.

لزوم کسب اطمینان از شناخت کافی مشتری در ارائه خدمات بانکی

الف- به موجب بند الف ماده (۱۳) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شبکه بانکی موظف است هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از جمله انجام هر گونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک صدور انواع کارت دریافت و پرداخت و خرید و فروش ارز نسبت به شناسایی مراجعان و مالکان واقعی اقدام نماید. همچنین به موجب ماده (۵۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران در مواردی که انجام رویه‌های شناسایی مراجعان و مالکان واقعی امکان پذیر نیست برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود. علاوه بر آن به موجب تبصره (۳) ماده (۶۴) آیین‌نامه اجرایی یاد شده؛ شعب مکلف اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی اعم از نام، نام خانوادگی شناسه کد پستی و…. ) ارائه شده توسط ارباب رجوع با استعلامهای صورت پذیرفته از ارائه هر گونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند بر این اساس تأکید میگردد که پیش از ارائه هرگونه خدمات بانکی همکاران محترم شعب باید نسبت به احراز هویت دقیق و کامل مشتری با اتکاء به منابع اطلاعاتی معتبر و قابل استناد و عنداللزوم اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا و نیز شناخت ماهیت هدف و میزان فعالیت مشتری اقدام و خدمات بانکی را متناسب با سطح فعالیت مورد انتظار از وی ارائه نمایند.

ب- در رابطه با اتباع خارجی ارائه خدمات بانکی به صورت کامل و مشابه اشخاص حقیقی ایرانی فقط به اتباع خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا دارندگان گذرنامه به همراه پروانه اقامت دارای تاریخ اعتبار و پس از احراز هویت و شناسایی آنها و اطمینان از اعتبار شماره اختصاصی تعلق یافته به آنها در پایگاه اطلاعات اشخاص خارجی و شناسه شهاب از سامانه نهاب بانک مرکزی مجاز است. در رابطه با سایر اتباع خارجی مجاز مشتمل بر اشخاص حقیقی بالاتر از ۱۸ سال که مدرک شناسایی از نوع مدرک «آمایش»، «دفترچه اقامت»، «دفترچه پناهندگی» و دارای تاریخ اعتبار و مورد تأیید وزارت کشور در اختیار دارند ارائه خدمات بانکی فقط شامل افتتاح حساب سپرده دریافت و پرداخت و انتقال وجوه و اختصاص حداکثر یک کارت پرداخت به آنها در کل شبکه بانکی و با رعایت آستانه‌های تعیین شده مجاز میباشد. واضح است که الزامات کنترلی اعتبار شماره اختصاصی و شناسه شهاب در مورد اشخاص اخیرالذکر نیز صادق است. اتباع خارجی غیر مقیم دارای گذرنامه معتبر که حضور آنها در کشور به واسطه روادید صادره یا تمدید شده مجاز می‌باشد و یا تابعیت کشوری را در اختیار دارند که آن کشور با جمهوری اسلامی ایران در لغو روادید اشتراک سیاسی دارد و از تاریخ حضور آنها در کشور بیش از مدت مقرر سپری نشده باشد؛ فقط اعطای یک کارت پرداخت در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۴/۹۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۱ و بدون نیاز به افتتاح حساب سپرده مجاز است.

مجدداً تأکید می‌گردد که با توجه به شرایط حساس کشور اعطای خدمات بانکی به اتباع خارجی باید توام با اعمال دقت حداکثری به ویژه در رابطه با موارد زیر صورت پذیرد؛ به نحوی که ضمن لحاظ داشت شرایط فراگیری مالی برای اتباع خارجی که در کشور حضور مجاز دارند تهدیدات مربوط به ویژه مسائل امنیتی و تروریستی افزون نگردد.

شعب باید فقط به آن دسته از اشخاص خارجی خدمات بانکی ارائه نماید که اولاً حضور آنها در کشور در زمان ارائه خدمت مجاز شمرده شود و ثانیاً مدرک شناسایی و اجازه اقامت آنها در کشور دارای تاریخ اعتبار باشد در رابطه با اتباع خارجی که هر یک از شرایط پیش گفته را ندارند، همکاران محترم باید ضمن راهنمایی متقاضیان جهت مراجعه به مراجع ذی‌صلاح حسب مورد وزارت کشور یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هرگونه ارائه خدمات را متوقف به تعیین تکلیف توسط مراجع مذکور نمایند.

*ضمن یادآوری این مهم که بزرگترین جامعه آماری مشتریان خارجی شبکه بانکی مشمول احکام مندرج در ماده (۴) دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص خارجی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰/۱۹۶۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ و ماده (۱۴) موضوع نامه شماره ۰۴۳/۱۰۷/۱۴۶ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ این اداره کل دستور العمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم میباشند تأکید میگردد که در رابطه با مشتریان خارجی قبلی شعب صرفاً باید اقدام به تداوم ارائه خدمات بانکی به اشخاصی نماید که اولاً در زمان ارائه خدمت مدت مجاز حضور آنها در کشور خاتمه نیافته و ثانیاً در زمان مذکور در کشور حضور دارند.

شعب باید اسامی و مشخصات مشتریان خارجی که از طریق اعطای وکالت به غیر کماکان از خدمات بانکی استفاده مینمایند را برای بررسی و تعیین تکلیف در چارچوبی که اعلام شده است به اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارسال کنند.

*اهمیت شناسایی مالک واقعی که در بند الف این بخشنامه مورد اشاره قرار گرفت در رابطه با مواردی که اشخاص خارجی در موقعیت مالک واقعی قرار میگیرند دو چندان است. در این خصوص ضمن تأکید بر ضرورت توجه بیش از پیش بانک به مفاد ماده (۷۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اعلام میدارد که چنانچه مشخص شود اشخاص ایرانی خدمات بانکی را به نفع اتباع خارجی از شعب بانک درخواست مینمایند علاوه بر قطع فوری خدمات باید مراتب به صورت مکتوب جهت انعکاس به مرکز اطلاعات مالی و به قید تسریع به اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارسال شود.

ج- مستند به مواد (۷۵) و (۷۶) آیین‌نامه اجرایی یاد شده هرگونه اعطای اجازه استفاده سایر اشخاص از حسابهای سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت نظیر کارت پرداخت همراه بانک و اینترنت بانک متعلق به مشتری ممنوع است و مشمول ضمانت اجراهای مقتضی خواهد شد.

تأمین نیازهای متعارف نقدی و اعمال کنترلهای مقتضی بر وجوه نقد و ابزارهای پرداخت غیر قابل ردیابی

د- کلیه شعب باید ضمن رعایت دقیق بندهای “الف” و “ب” این بخشنامه و با لحاظ داشت موجودی نقدی خود و ضمن برقراری توازن فی مابین جریان ورودی وجوه نقد با جریان خروجی آن به نحوی اقدام نمایند که درخواستهای مشتریان برای دریافت وجه نقد در حد مقدورات هر شعبه و حداکثر تا سقف مذکور در بخشنامه شماره ۱۳۵۹۱۷/ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ فراهم باشد. البته پیش از آن لازم است پایدار بودن نظام پرداخت کشور از جمله کارسازی کلیه تراکنشهای کارتی از قبیل خرید با کارت کارت به کارت پرداخت قبض و امکان دریافت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز به مشتریان تشریح و از این طریق کلیه جایگزین‌های غیر نقدی به ایشان توضیح و تبیین شود.

ه- به موجب ماده (۱۰۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی کارت هدیه مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد میباشد و فروش آن به مشتری فاقد حساب سپرده نزد شعب بانک ممنوع است. از سوی دیگر سقف فروش کارت هدیه به هر مشتری حقیقی یا حقوقی روزانه حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال میباشد که در قالب هر کارت هدیه با سقف ۵۰ میلیون ریالی قابل صدور است. از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم شناسایی دقیق مشتری متقاضی کارت هدیه شایان ذکر میداند مشاهده کارت‌های هدیه هر بانک برای فروش در خارج از درگاههای حضوری و غیر حضوری متعلق به بانک موجب اعمال اشد ضمانت اجراهای قانونی مقرر در قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

و- به موجب ماده (۳) دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۰/۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶ صدور انواع کارتهای پرداخت با نام پیش از شناسایی مشتری و ایجاد یا معرفی حساب متناظر در بانک ممنوع است.

اعمال کنترل های مقتضی بر فرآیند نقل و انتقال وجوه

بدیهی است اعطای ابزار پرداخت اینترنت بانک و همراه بانک به مشتریان حقیقی برای برداشت روزانه تا سقف دو میلیارد ریال از گروه حسابهای غیر تجاری و ۵ میلیارد ریال از گروه حساب‌های تجاری بلامانع میباشد مشروط بر این که آستانه‌های مذکور به ترتیب تا سقف ماهانه ۱۰ و ۳۰ میلیارد ریال اعمال گردد. فراهم آوردن هرگونه برداشت غیر حضوری بالاتر از آستانه‌های روزانه و ماهانه مذکور نیز به صورت مشابه مشمول اعمال ضمانت اجراهای یاد شده به ویژه اعمال جریمه نقدی به شرح مذکور در ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد بود.

شناسایی تعاملات کاری با ریسک بالا بانک مرکزی

ز- نظر به این که مرکز اطلاعات مالی طی اعلامیه ارسالی به بانک مرکزی وقوع هر یک از مصادیق زیر را در شمول تعاملات کاری با ریسک بالا ارزیابی نموده است لذا با استناد به ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شعب باید بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه و همچنین به صورت مستمر نسبت به بررسی مصادیق زیر در میان مشتریان خود اقدام نماید و در صورت اصابت مصادیق به هر مشتری تدابیر لازم به شرح مذکور در بند (ج) (۲) را در مورد وی به اجرا گذارد.

ز-۱- مصادیق تعاملات کاری با ریسک بالا

*اعطای وکالت به یک شخص واحد توسط ۱۰ مشتری منحصر به فرد یا بیش از آن برای بهره‌برداری از حساب‌های سپرده بانکی موکلین

*پذیرش شماره تلفن همراه واحد از ۱۰ مشتری منحصر به فرد یا بیش از آن و ثبت در پروفایل آنها نزد شعب.

ز-۲- تدابیر مورد انتظار

شعب باید در صورت تحقق هر یک از موارد مذکور در فوق نسبت به غیر فعال نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری نظیر کارت بانکی اینترنت بانک و همراه بانک مشتری اقدام نماید. لازم بذکر است فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت مذکور منوط به مراجعه حضوری صاحب حساب سپرده به شعبه و ارائه توضیحات و اسناد مثبته دال بر عدم اجاره ای بودن حساب سپرده میباشد در این رابطه مسئولیت تأیید توضیحات و صحت و اصالت مستندات ارائه شده با رئیس شعبه و در صورت عدم حضور وی با جانشین ریاست شعبه میباشد. و همچنین شعبه موظف است گزارش اقدامات خود در این بند را به این اداره کل جهت انعکاس به اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی ارسال نماید.

گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک

ح- شعب باید با تمرکز بر شرایط جاری کشور با دقت و بررسی بیش از پیش نسبت به شناسایی عملیات و معاملات مشکوک اقدام نمایند مواردی که ظن تأمین مالی تروریسم یا پولشویی را ایجاد می‌کنند. نظیر شناسایی رفتارهای پرخطر در خصوص درخواست وجه نقد فروش کارت هدیه خرید و فروش ارز و یا انجام تراکنش عمده در استان‌هایی خارج از استان محل افتتاح حساب سپرده به ویژه در مورد حسابهای سپرده ای که در یک سال اخیر افتتاح شده‌اند باید با حفظ محرمانگی همان روز جهت انعکاس به مرکز اطلاعات مالی به این اداره کل ارسال شود.


لزوم شناخت کافی مشتری و تشدید احراز هویت در ارائه خدمات بانکی

همان‌گونه که خدمات بانکی در شمول خدماتی است که ارائه یکنواخت و مستمر آن به عموم مردم، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است، شبکه بانکی باید تمهیدات لازم را به نحوی به کار گیرد که ارائه خدمات بانکی توأم با رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. این اقدام برای اطمینان از عدم استفاده خدمات بانکی در جهت مقاصد مجرمانه، به‌ویژه تأمین مالی تروریسم یا پولشویی، ضروری است.

بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود و به منظور ایجاد بستر لازم برای ارائه مطلوب خدمات بانکی به عموم مردم توأم با کاهش تهدیدها و آسیب‌پذیری نظام بانکی، احکام لازم‌الرعایه‌ای را طی نامه شماره ۰۴/۷۷۸۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ابلاغ نموده است:

  • شناسایی دقیق مشتریان (KYC): به موجب قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) و مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶)، شبکه بانکی موظف است هنگام ارائه تمامی خدمات و عملیات پولی و مالی، از جمله دریافت و پرداخت وجوه، حواله، صدور و پرداخت چک، و خرید و فروش ارز، نسبت به شناسایی مراجعان و مالکان واقعی اقدام نماید. در مواردی که شناسایی امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود. همچنین، در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (نام، کد پستی و…)، شعب باید از ارائه خدمات تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.
  • ضوابط ارائه خدمات به اتباع خارجی:
    • اتباع دارای اقامت ویژه/گذرنامه و پروانه اقامت: خدمات بانکی کامل و مشابه اشخاص حقیقی ایرانی، پس از احراز هویت و شناسایی کامل و اطمینان از اعتبار شناسه اختصاصی و شناسه شهاب.
    • سایر اتباع مجاز (آمایش، پناهندگی): فقط شامل افتتاح حساب سپرده، دریافت و پرداخت و انتقال وجوه، و اختصاص حداکثر یک کارت پرداخت در کل شبکه بانکی با رعایت آستانه‌های تعیین‌شده. الزامات کنترلی شماره اختصاصی و شناسه شهاب برای این افراد نیز صادق است.
    • اتباع خارجی غیر مقیم: فقط اعطای یک کارت پرداخت در چارچوب دستورالعمل‌های خاص برای گردشگران و بدون نیاز به افتتاح حساب سپرده.
    • دقت حداکثری: تأکید بر اعمال دقت حداکثری در اعطای خدمات بانکی به اتباع خارجی، به‌ویژه در رابطه با مسائل امنیتی و تروریستی. شعب فقط باید به اشخاصی خدمات ارائه دهند که حضور آن‌ها در کشور مجاز و مدارک شناسایی و اقامتشان معتبر باشد.
    • کنترل حساب‌های وکالتی: شعب باید اسامی و مشخصات مشتریان خارجی که از طریق اعطای وکالت به غیر از خدمات بانکی استفاده می‌کنند را برای بررسی و تعیین تکلیف به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال کنند.
    • برخورد با سوءاستفاده اتباع خارجی: چنانچه مشخص شود اشخاص ایرانی خدمات بانکی را به نفع اتباع خارجی از شعب بانک درخواست می‌نمایند، علاوه بر قطع فوری خدمات، مراتب باید مکتوب و به قید تسریع جهت انعکاس به مرکز اطلاعات مالی و اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ارسال شود.

کنترل وجوه نقد، ابزارهای پرداخت و شناسایی تعاملات پرریسک

بخشنامه بانک مرکزی همچنین بر نظارت دقیق بر تراکنش‌های نقدی و الکترونیکی تأکید دارد:

  • تأمین نیازهای متعارف نقدی: شعب باید ضمن رعایت دقیق ضوابط شناسایی مشتری و با لحاظ موجودی نقدی خود، درخواست‌های مشتریان برای دریافت وجه نقد را در حد مقدورات شعبه و تا سقف مقرر فراهم کنند. پیش از آن، باید پایدار بودن نظام پرداخت کشور و جایگزین‌های غیرنقدی به مشتریان تشریح شود.
  • ضوابط کارت هدیه و کارت‌های پرداخت: فروش کارت هدیه به مشتری فاقد حساب سپرده ممنوع است. سقف فروش کارت هدیه به هر مشتری حقیقی یا حقوقی روزانه حداکثر ۱۵ میلیون تومان است (در قالب هر کارت با سقف ۵ میلیون تومان). مشاهده کارت‌های هدیه در خارج از درگاه‌های رسمی بانک، موجب اعمال اشد ضمانت اجراهای قانونی خواهد بود. صدور انواع کارت‌های پرداخت با نام پیش از شناسایی مشتری و ایجاد حساب متناظر، ممنوع است.
  • کنترل نقل و انتقال وجوه غیرحضوری: اعطای ابزار پرداخت اینترنت بانک و همراه بانک به مشتریان حقیقی برای برداشت روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از حساب‌های غیرتجاری و ۵۰۰ میلیون تومان از حساب‌های تجاری بلامانع است، مشروط بر اینکه سقف ماهانه ۱۰ میلیارد ریال و ۳۰ میلیارد ریال اعمال شود. برداشت غیرحضوری بالاتر از این آستانه‌ها، مشمول جریمه نقدی خواهد شد.
  • شناسایی تعاملات کاری با ریسک بالا: شعب باید بلافاصله و مستمر نسبت به بررسی مصادیق تعاملات با ریسک بالا در میان مشتریان خود اقدام کنند. مصادیقی مانند اعطای وکالت به یک شخص واحد توسط ۱۰ مشتری یا بیشتر برای بهره‌برداری از حساب‌های بانکی، یا پذیرش شماره تلفن همراه واحد از ۱۰ مشتری یا بیشتر و ثبت در پروفایل آن‌ها. در صورت تحقق این موارد، ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری باید غیرفعال شده و فعال‌سازی مجدد منوط به مراجعه حضوری، ارائه توضیحات و اسناد مثبته دال بر عدم اجاره‌ای بودن حساب است. گزارش این اقدامات باید به اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال شود.
  • گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک: شعب باید با دقت بیش از پیش، عملیات و معاملات مشکوک را شناسایی و مواردی که ظن تأمین مالی تروریسم یا پولشویی را ایجاد می‌کنند (نظیر رفتارهای پرخطر در خصوص درخواست وجه نقد، فروش کارت هدیه، خرید و فروش ارز یا تراکنش عمده در استان‌هایی خارج از محل افتتاح حساب، به‌ویژه حساب‌های جدید)، با حفظ محرمانگی همان روز جهت انعکاس به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

تحلیل: رویکرد قاطع بانک مرکزی برای صیانت از نظام بانکی در برابر جرائم مالی

ابلاغ این بخشنامه جامع از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده رویکرد قاطع و فراگیر این نهاد برای صیانت از نظام بانکی کشور در برابر تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، است. با تشدید الزامات شناسایی مشتری، کنترل دقیق‌تر تراکنش‌ها و محدودیت‌های هدفمند بر برخی ابزارهای پرداخت، بانک مرکزی تلاش دارد تا مسیر هرگونه سوءاستفاده از خدمات بانکی برای مقاصد مجرمانه را مسدود کند. این اقدامات، اگرچه ممکن است در مواردی بر تسهیلات‌دهی تأثیر بگذارد، اما در نهایت به افزایش سلامت مالی، تقویت اعتبار نظام بانکی کشور و کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر جرائم سازمان‌یافته کمک شایانی خواهد کرد و برای مقابله مؤثر با تهدیدات امنیتی و اقتصادی حیاتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا