رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری‌ها، بر لزوم ذکر دقیق علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی تأکید کرده و یادآور شده است که تخلف از این تکلیف، پیگرد انتظامی در پی خواهد داشت. این اقدام، گامی مهم در جهت صیانت از حقوق متهمان و ارتقای کیفیت آراء قضایی به شمار می‌رود.
خبرگزاری دادرسی: در جدیدترین بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر و ابلاغ شده، بر لزوم ذکر علت دقیق و جزئی در احکام کیفری که بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شده‌اند تأکید شده است.
بر اساس این بخشنامه، عدم ذکر دلایل روشن برای افزایش مجازات، تخلف انتظامی محسوب شده و می‌تواند موجب پیگرد انتظامی قاضی صادرکننده رأی گردد.
جزئیات بخشنامه دیوان عالی کشور چه می‌گوید؟
در این بخشنامه که به شماره ۹۰۰۰/۲۵۷۱/۱۱۰ و به امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور صادر شده، آمده است:
«بر اساس تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل مقرر قانونی تعیین می‌کند، باید با استناد به بندهای آن ماده یا سایر دلایل قانونی، علت این تصمیم را به صورت صریح بیان کند.»
در ادامه بخشنامه تأکید شده است که صرف اشاره به ماده قانونی یا استفاده از عباراتی کلی مانند «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار» بدون تشریح دقیق و مستند، برای توجیه افزایش مجازات کافی نیست.
عدم رعایت این بخشنامه چه تبعاتی دارد؟
طبق این بخشنامه:
- عدم ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، تخلف انتظامی درجه ۴ محسوب می‌شود.
- نقض این تکلیف قانونی، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴، می‌تواند مبنایی برای اعاده دادرسی نیز باشد.
- رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف شده‌اند بخشنامه را به اطلاع کلیه قضات و همکاران قضایی برسانند.
- در صورت بی‌توجهی، موضوع به دادسرای انتظامی قضات گزارش خواهد شد.
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره تخلف انتظامی بودن صدور حکم به بیش از حداقل مجازات بدون ذکر جزئیات علت
متن بخشنامه به شرح زیر می باشد:
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
شماره: ۹۰۰۰/۲۵۷۱/۱۱۰
روسای کل محترم دادگستری های استان
با سلام و تحیت
احنراما، باتوجه به تصریح تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: چنانچه دادگاه در حکم صادر مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند، عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد و اینکه رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اقدام دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات حبس تعزیری را مجازات بیش از مجازات مقر قانونی تلقی کرده و از موجبات تجویز اعاده دادرسی موضوع بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری شمرده است.
مع الوصف ملاحظه می شود که برخی از همکاران قضایی بدون ذکر علت، مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات قانونی تعین می نمانید در حالیکه مکلفند علت آن را به صراحت ذکر نمایند. تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار»، (بخش از بند ب ماده ۱۸ قانون مذکور) بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست.
بنابراین در اجرای بند ج ماده ۱۳ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع همکاران قضایی رسانده شود. بدیهی است در صورت اقدام بر خلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.
محمد جعفر منتظری
تحلیل حقوقی: چرا این بخشنامه اهمیت دارد؟
اصل تناسب جرم و مجازات یکی از اصول کلیدی دادرسی کیفری عادلانه است. وقتی دادگاه تصمیم می‌گیرد مجازاتی سنگین‌تر از حداقل قانونی صادر کند، باید برای این تصمیم استدلال مستند و روشنی ارائه کند.
این الزام، هم از حقوق متهم حمایت می‌کند و هم مانع صدور آراء سلیقه‌ای و غیرشفاف می‌شود.
بخشنامه اخیر، علاوه بر تأکید بر رعایت قانون، به رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ نیز استناد می‌کند که بر همین مبنا رأی صادر شده بدون علت افزایش مجازات را از موجبات تجویز اعاده دادرسی دانسته است.
در واقع، این بخشنامه هم نقش بازدارنده دارد و هم مسیر را برای کنترل و نظارت دقیق‌تر بر صدور احکام کیفری هموارتر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
- هشدار رئیس دیوان عالی کشور به مراجع قضایی: از صدور قرار عدم صلاحیت بی‌مورد پرهیز شود.
- رئیس دیوان عالی کشور: قاضی ضمن رسیدگی به امور پرونده های قضایی و اجرای عدالت، نباید نسبت به شرایط سیاسی و وقایع اطراف خود بی تفاوت باشد