فهرست راهبردی

بخشنامه کاهش اطاله دادرسی مصوب رئیس دیوان عالی کشور

بخشنامه کاهش اطاله دادرسی مصوب 1402 به گزارش دادرسی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور؛ رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه کاهش اطاله دادرسی را در راستای کاهش اطاله دادرسی در مراجع قضایی و در اجرای اصل 161 قانون اساسی، خطاب به روسای کل دادگستری استان ها صادر کرد.

متن بخشنامه کاهش اطاله دادرسی رئیس دیوان عالی کشور:

بخشنامه کاهش اطاله دادرسی

رؤسای کل دادگستری استان ها

سلام علیکم.

احتراماً، با توجه به بررسی های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 1402.09.27 شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می باشد، لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می شود:

1. حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال 1402 ناظر به مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه ۹۹ و نیز ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.

2. طبق رأی وحدت رویه شماره 780 -98/07/02 و لحاظ ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و مقررات مواد ۵۳، ۵۶ و ۵۹ و ۳۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالتنامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

3. مطابق ماده 46 قانون آ.د.م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.

4. ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده در حالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده 383 قانون آ.د.م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.

5. از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.

6. در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پرونده ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.

7. در پرونده های با موضوع مواد 510 (تجمیع احکام) و 511 (تکرار) قانون آیین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده ها خودداری کنند.

محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید: