بیانیه قاطع شورای عالی امنیت ملی؛ اشد مجازات در انتظار هرگونه جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی؛ از “محاربه” تا مصادره!

در پی تحولات اخیر و حملات رژیم صهیونیستی، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای بسیار مهم و صریح، بر برخورد فوری و قاطع با هرگونه اقدام مجرمانه و جاسوسی به نفع رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد.

این بیانیه، با اشاره به مواد قانونی مشخص، دامنه‌ای وسیع از اقدامات را مشمول “اشد مجازات”، از جمله “محاربه و افساد فی الارض”، دانسته است.

برخورد با جاسوسی و اخلال در امنیت: مصادیق جدید “محاربه” در بیانیه شورای عالی امنیت ملی

به گزارش دادرسی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، خطوط قرمز جدیدی را در قبال هرگونه همکاری، حمایت یا اقدام در راستای اهداف خصمانه رژیم صهیونیستی ترسیم می‌کند.

جزئیات اقدامات مجرمانه و مجازات‌های سنگین پیش‌بینی‌شده:

این بیانیه شش محور اصلی از اقدامات مجرمانه را مشخص کرده که مشمول برخورد قاطعانه و اشد مجازات خواهند بود:

1. همکاری اطلاعاتی و جاسوسی (ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی): هرگونه کسب و انتقال اطلاعات در مورد اماکن نظامی، اطلاعاتی و حساس کشور به نفع رژیم صهیونیستی، مصداق “محاربه و افساد فی الارض” تلقی شده و مرتکبان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. این شامل اطلاعات حساس امنیتی، دفاعی و استراتژیک می‌شود.

2. استفاده از ریزپرنده‌های انفجاری (ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی): اقدام به ساخت، خرید و فروش، حمل، نگهداری یا به کارگیری ریزپرنده‌ها (چه حاوی مواد انفجاری باشند یا نباشند) در راستای عملیات خصمانه رژیم صهیونیستی، مصداق “محاربه” بوده و به اشد مجازات منجر خواهد شد.

3. آتش سوزی و خرابکاری (مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی): هرگونه اقدام به آتش‌سوزی یا خرابکاری در اماکن، اموال و تأسیسات عمومی و خصوصی که در راستای اهداف خصمانه رژیم صهیونیستی باشد، به عنوان “محارب” تلقی و مرتکبان به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

4. کمک و مساعدت به عوامل و جاسوسان (ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی): در اختیار قرار دادن اماکن مسکونی یا تجاری، وسایل نقلیه، یا تأمین مالی و تجهیزاتی به جاسوسان و عوامل رژیم صهیونیستی (در صورتی که مصداق ماده ۶ نباشد)، مشمول اشد مجازات مقرر در ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

5. تطهیر چهره رژیم صهیونیستی و اخلال در امنیت ملی (ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی): هرگونه تلاش آگاهانه برای تأیید یا تطهیر چهره رژیم صهیونیستی، خدشه به دفاع مشروع جمهوری اسلامی، تحریک و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی، اختلاف‌افکنی بین اقشار جامعه، افشای اسناد محرمانه، و ایجاد ترس غیرواقعی در مردم با پخش شایعات و مطالب خلاف واقع به نفع رژیم صهیونیستی در مطبوعات و فضای مجازی، مشمول اشد مجازات خواهد بود. این بند، به طور خاص به جرائم رسانه‌ای و سایبری با انگیزه ضدامنیتی اشاره دارد.

6. اختلال عمدی در امور اداری و خدمات‌رسانی (ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی): هرگونه اختلال عمدی در امور اداری و خدمات‌رسانی کشور با هدف ایجاد نارضایتی در مردم، نیز از مصادیق تأیید و تقویت رژیم صهیونیستی تلقی خواهد شد. این بند، دایره جرائم را به اخلال در نظام اجرایی کشور نیز گسترش می‌دهد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

مسئولیت دستگاه های اطلاعاتی و قضایی: رسیدگی “فوری و خارج از نوبت”

این بیانیه به صراحت اعلام می‌کند که “کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور موظفند با شناسایی عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی و معرفی آنان به دستگاه قضایی، زمینه رسیدگی فوری و خارج از نوبت جرائم مزبور در محاکم دادگستری های سراسر کشور را فراهم آورند.” این تأکید بر سرعت و خارج از نوبت بودن رسیدگی، نشان‌دهنده اولویت بالای این پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.

تحلیل دادرسی: تشدید مجازات ها و گسترش دامنه “جرائم امنیتی”

بیانیه شورای عالی امنیت ملی، نشان‌دهنده “رویکردی کاملاً تهاجمی و سختگیرانه” در قبال هرگونه اقدام که امنیت ملی و منافع کشور را به خطر اندازد، به ویژه در ارتباط با رژیم صهیونیستی است.

این بیانیه، با گسترش دامنه مصادیق “جرائم امنیتی” و پیوند زدن آن ها با “محاربه و افساد فی الارض”، پیام بسیار قاطعی را به عوامل و همدستان دشمنان ارسال می‌کند.

خبرگزاری دادرسی بر این باور است که این بیانیه، دارای چندین بعد حقوقی مهم است:

1. تفسیر موسع از “محاربه و افساد فی الارض”: برخی از مصادیق ذکر شده، مانند اخلال در امور اداری یا انتشار شایعات، در شرایط عادی ممکن است به مجازات‌های خفیف‌تری منجر شوند. اما بیانیه با ربط دادن آن‌ها به “اهداف خصمانه رژیم صهیونیستی”، آن‌ها را در قالب “محاربه” و “افساد فی الارض” (که مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام را در پی دارد) گنجانده است. این تفسیر موسع و هدفمند، نشان‌دهنده جدیت حاکمیت در برخورد با هرگونه اخلال در امنیت است.
2. جنبه بازدارندگی قوی: تعیین “اشد مجازات” و تأکید بر “رسیدگی فوری و خارج از نوبت”، یک پیام بازدارنده قوی برای هر فرد یا گروهی است که قصد همکاری با دشمن را دارد.
3. پوشش جامع اقدامات خصمانه: بیانیه، تلاش کرده است تا طیف وسیعی از اقدامات خصمانه، از جاسوسی و خرابکاری فیزیکی تا جنگ روانی و اخلال در خدمات، را تحت پوشش قانونی قرار دهد. این جامعیت، پاسخگوی تهدیدات ترکیبی و چندبعدی است.
4. نقش پیشگیرانه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی: تأکید بر “شناسایی عوامل” و “معرفی به دستگاه قضایی”، نشان‌دهنده اهمیت جنبه پیشگیرانه و اطلاعاتی در این مبارزه است.

این بیانیه، در حقیقت یک اعلامیه جنگ حقوقی علیه عوامل و همدستان رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیت خود، هیچگونه مماشاتی را برنمی‌تابد. اجرای این بیانیه نیازمند دقت حقوقی بالا است تا در عین قاطعیت، حقوق متهمان نیز رعایت شود.

بیشتر بخوانید:

• اخطار قاطع رئیس قوه قضائیه: اشد مجازات در انتظار همدستان متخاصمین و اشرار؛ محاکمه و اجرای حکم بسیار سریع خواهد بود!