به گزارش دادرسی؛
سنجر فخری (رئیس)، سلیمان جعفری (نایب‌رئیس) و طیب افشارنیا (خزانه دار صندوق حمایت وکلای دادگستری) در واکنش به انتقاداتی که نسبت افزایش سهم وکلا از حق بیمه صندوق و نیز کیفیت خدمات این صندوق مطرح شده است، بیانیه‌ای منتشر و اظهار داشتند این تغییر مبلغ بنا به درخواست کانونهای وکلا صورت گرفته است.
این انتقادات به ویژه در روزهای اخیر و با توجه به فرا رسیدن سررسید پرداخت مابه‌التفاوت فیش‌های حق بیمه که با توجه به مصوبه هیات وزیران صادر شده، بالا گرفته است.
با توجه به این مصوبه و با کاهش سهم کانونها، میزان حق بیمه پرداختی از سوی وکلا و کارآموزان به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
مدیران صندوق حمایت در این بیانیه که روز ۲۵ آذر منتشر شده، نوشتند که چون کانونها از عهده پرداخت ۴ درصد سهم خود برنمی‌آمدند و همواره به صندوق حمایت بدهکار بودند، از وزیر دادگستری وقت خواستند با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، سهم کانونها را به یک درصد کاهش و سهم وکلا را به ۱۱ درصد افزایش دهد.
متن کامل یادداشت سنجر فخری (رئیس)، سلیمان جعفری (نایب‌رئیس) و طیب افشارنیا (خزانه دار صندوق حمایت وکلای دادگستری) به شرح ذیل می باشد:
“درمورد مطالب عنوان شده در بعضی از کانالهای فضای مجازی علیه صندوق حمایت که بعضا از سوی برخی همکاران مطلع که ازاعضای محترم هیات مدیره های کانون هستند جهت روشن شدن موضوع افزایش سهم بیمه اعلام میداریم بموجب ماده ۸ قانون تشکیل صندوق مصوب ۵۵ تعیین نرخ حق بیمه وشرایط پرداختش را به آیین نامه اجرایی محول کرده است. درماده ۱ آیین نامه ۷۷ حق بیمه را ۱۲ درصدتعیین کرده که ۸ درصد سهم وکیل و۴ درصد آن را سهم هریک از کانونهای متبوع قرارداده است.
براساس این ماده کانونهای وکلا همیشه به صندوق بدهکاربودند و بواسطه عدم توانایی مالی نمی توانستند بدهی خویش را به صندوق پرداخت نمایند والان هم صندوق از کانونها طلبکار است وخیلی از کانونها مخالف این موضوع بودند چراکه معتقد بودند وهستند که وکیل برای خودش کار می کند وشغل ودرآمد مستقل دارد وخود و خانواده او ازمزایای صندوق که شامل بازنشستگی وغیره است برخوردارند و کانونها نباید حق بیمه ای راپرداخت کنند و مدعی بودند کانون ها منبعی برای پرداخت حق بیمه ندارند وسالی ۶۰۰ هزارتومان حق عضویت از وکلا دریافت می‌کنند وباید حداقل دوبرابرش را به صندوق پرداخت کنند که نمی توانستند پرداخت نمایند.
درجلسات متعدد این مطالب عنوان گردید درنهایت تصمیم گرفتند که اصلاح آیین نامه را از وزیر دادگستری درخواست نمایند واین موضوع درسال گذشته اتفاق افتاد که چند ماده ازمواد آیین نامه اصلاح گردید و وزیر دادگستری تایید کردند وبه هیات وزیران ارسال کردند و در نهایت مصوب گردید و میزان حق بیمه صندوق تغییری نکرد ولیکن سهم وکلا از ۸ درصد به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد و سهم کانونها از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش پیدا کرد.
انتظار داریم همکاران به این نکته توجه کنند که درمورد حقوق صندوق تغییری ایجاد نشده همان ۱۲ درصد قبلی پابرجاست واین مسئله هیچ ارتباطی به صندوق حمایت ندارد بلکه موضوعی بوده که کانونها تقاضا کردند و دولت هم تصویب کرده وصندوق هم ملزم به اجرا است .لازم به ذکر است وکلا دراغلب کانونها این مبلغ ۴ درصد را پرداخت کردند وتا الان نیز پرداخت می‌کردند( تحت عنوان هدیه و عناوین دیگر) که منبعد پرداخت نخواهند کرد.در نتیجه صندوق حمایت هیچگونه مداخله ای درموضوع فوق نداشته و ندارد.
انتظار داریم همکاران به این نکته توجه کنند که درمورد حقوق صندوق تغییری ایجاد نشده همان ۱۲ درصد قبلی پابرجاست واین مسئله هیچ ارتباطی به صندوق حمایت ندارد بلکه موضوعی بوده که کانونها تقاضا کردند و دولت هم تصویب کرده وصندوق هم ملزم به اجرا است .لازم به ذکر است وکلا دراغلب کانونها این مبلغ ۴ درصد را پرداخت کردند وتا الان نیز پرداخت می‌کردند (تحت عنوان هدیه و عناوین دیگر) که منبعد پرداخت نخواهند کرد. در نتیجه صندوق حمایت هیچگونه مداخله ای درموضوع فوق نداشته و ندارد.
در آخر لازم است یادآور شویم که ما وکلا باید مرّ قانون را رعایت کنیم و تا زمانی که این قانون باقی‌ست ونسخ نشده ملزم به اجرای آن هستیم. ضمنا مدیران صندوق از این امر مستثنی نیستند و مثل بقیه همکاران ۱۱ درصد را پرداخت می‌نمایند و چنانچه همکاران محترم ابهاماتی داشته باشند می‌توانند سوالات خود را ازهرطریق ممکن با مدیران صندوق مطرح نمایند و مدیران نیز دراین زمینه آمادگی خویش را اعلام می دارند.”
