هیات عمومی دیوان عالی کشور در نشست اخیر خود به سه پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق به دلیل عسر و حرج رسیدگی و آراء صادره از دیوان عالی کشور را تأیید کرد.
به گزارش دادرسی به نقل از ایلنا، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه، دهم تیرماه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، و جمعی از قضات ارشد و حجت‌الاسلام سیدمحسن موسوی، نماینده دادستان کل کشور، برگزار شد. در این جلسه به سه پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق ناشی از عسر و حرج رسیدگی شد.
رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه با اشاره به تمهیدات جدید برای ساماندهی حضور اصحاب پرونده و مراجعان گفت:
با وجود اینکه قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۹۳) و قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۶۸) حضور فیزیکی اصحاب دعوا در دیوان عالی کشور را الزامی نمی‌داند، اما در راستای تکریم مراجعان، امکان حضور در موارد ضروری فراهم شده و روزهای مشخصی نیز برای جلوگیری از سردرگمی تعیین خواهد شد که جزئیات آن به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.
پرونده اصراری چیست؟ گامی برای وحدت رویه در دیوان عالی کشور
پرونده اصراری در دیوان عالی کشور، به پرونده‌هایی اطلاق می‌شود که یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر، پس از نقض رأی خود توسط دیوان عالی کشور، بر رأی سابق خود “اصرار” ورزد و مجدداً همان رأی را صادر کند.
در این صورت، پرونده برای بررسی نهایی به “هیات عمومی” دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. رای هیات عمومی در این موارد، حکم یک “رأی وحدت رویه” را نداشته (زیرا نیازی به اختلاف بین شعب دیوان نیست)، اما برای شعبه صادرکننده رأی اصراری لازم‌الاتباع است و رویه‌ای را در دیوان تقویت می‌کند. هدف از رسیدگی به این پرونده‌ها، حل اختلافات بین دادگاه‌ها و دیوان و پیشبرد دادرسی است.
تأکید بر تکریم مراجعین و ساماندهی حضور در دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه، مجدداً به ساماندهی نحوه حضور ارباب رجوع و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: “علی‌رغم اینکه مواد ۳۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در دیوان عالی کشور را بدون حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها مقرر داشته است، لیکن به منظور تکریم مراجعین این امکان فراهم شده است که اصحاب پرونده در موارد ضروری بتوانند به دیوان عالی کشور مراجعه کنند.”
وی در پایان تأکید کرد که با توجه به نوع درخواست و‌موضوع پرونده، روزهای مشخصی برای حضور متقاضیان و جلوگیری از سردرگمی آنها در نظر گرفته شده است که متعاقباً از سوی اداره روابط عمومی دیوان عالی کشور اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد گرفت. این رویکرد، به دنبال بهبود تجربه مراجعین و شفافیت در دسترسی به دیوان عالی کشور است.
جزئیات رسیدگی به ۳ پرونده اصراری “طلاق به دلیل عسر و حرج”
هر سه پرونده اصراری رسیدگی شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مربوط به “طلاق به دلیل عسر و حرج” بودند:
- پرونده اول: مربوط به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که با شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور اختلاف داشت.
- پرونده دوم: مربوط به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، که با شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور اختلاف داشت.
- پرونده سوم: مربوط به شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، که با شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور اختلاف داشت.
در هر سه مورد، پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه‌های دیوان عالی کشور (شعبه ۳۷، ۱۵ و ۵۲) مبنی بر صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج، به استناد “ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن”، مورد تأیید قرار گرفت.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن به زوجه (زن) حق می‌دهد در صورتی که ادامه زندگی زناشویی با عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) همراه باشد، از دادگاه درخواست طلاق کند. این حکم قضایی، گامی مهم در احقاق حقوق زنان در دعاوی خانواده محسوب می‌شود.
تحلیل دادرسی: تقویت “حق طلاق” زوجه در موارد “عسر و حرج”
رسیدگی و تأیید آرای دیوان عالی کشور در سه پرونده اصراری با موضوع “طلاق به دلیل عسر و حرج” توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده “رویکردی حمایتی” از حق زوجه در درخواست طلاق در صورت وجود شرایط دشوار زندگی مشترک است. این تصمیم، می‌تواند به تقویت رویه قضایی در تفسیر و اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی منجر شود.
بیشتر بخوانید: