وکیل مجتبی باری، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، در واکنش به مصوبه اخیر هیأت‌مدیره کانون وکلای سمنان پیرامون تدوین و ابلاغ نظامات جدید انتظامی، یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش دادرسی این یادداشت در پی انتشار مقرراتی است که از سوی کانون سمنان با هدف صیانت از شأن وکالت و مقابله با جلوه‌های نادرست تبلیغاتی تدوین شده‌اند. باری در این یادداشت ضمن بررسی ابعاد مختلف مصوبات مذکور، به برخی دغدغه‌ها و تبعات احتمالی اجرای چنین مقرراتی نیز اشاره کرده است.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
تخلف جدید «وکیل بلاگری»
همه می دانیم که متاسفانه استفاده با متعارف از بستر فضای مجازی در تبلیغ شغل در همه صنوف مذموم است و اخیراً بر اساس نظامات یکی از کانون های وکلای دادگستری استانی وکلای دادگستری مجاز به ایفاء نقش «بلاگر وکیل» در شبکه های اجتماعی که با شئون وکالت و کرامت حرفه ای و استقلال و وقار مورد انتظار از یک وکیل دادگستری منافات دارد نمی باشند.
شاید در ظاهر این مقرره مقبول طبع بسیاری از پیش کسوتان باشد لکن تذکر چند نکته مهم است:
یک: مادامی که آیین نامه اجرایی در زمینه مسائل شغلی وکالت دست به تخلف انگاری حداکثری زده است، تخلف انگاری مجدد امری قابل نکوهش است.
دو: مادامی که رفتاری در آیین نامه تخلف انگاری شده است آن هم با مجازات سنگین درجه ۴ انتظامی (بند ۸ از ماده ماده ۱۲۴اجرایی لایحه استقلال) که با بکار بردن «وسایل دیگر» در متن آیین نامه، تخلف انگاری مجدد آن موجب کاهش درجه مجازات از ۴ به دو است که منظور نظر مصوبین این نظامات را تامین نخواهد کرد.
سه: قبل از تصویب هر جرم یا تخلفی باید به تعریف و مصادیق رفتار مجرمانه و متخلفانه توجه کرد و مادامی که نتوانیم تعریف واضح و مشخصی از «بلاگر وکیل» ترسیم نماییم، تخلف انگاشتن آن کاملاً بی وجه است.
چهار: مادامی که آیین نامه اجرایی هر رفتاری که موجبات وهن جامعه وکالت را فراهم و یا با شئون وکالت و کرامت حرفه ای و استقلال منافات داشته باشد حتی در فضای مجازی تخلف تلقی کرده است، چه نیازی به تاکید آن بعنوان نظامات داریم.
بیشتر بخوانید: