ترور یک قاضی در شیراز؛ قاضی احسان باقری در مسیر محل کار با سلاح سرد به شهادت رسید

ترور قاضی در شیراز صبح امروز جامعه حقوقی کشور را در شوک فرو برد. قاضی احسان باقری، رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شیراز، هنگام عزیمت به محل کار، هدف حمله دو مرد ناشناس قرار گرفت و با سلاح سرد به شهادت رسید.

ترور قاضی احسان باقری در شیراز؛ بررسی ابعاد حقوقی و جزئیات پرونده

به گزارش خبرگزاری ایسنا و بنا بر اعلام رسمی قوه قضاییه، شهید احسان باقری ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز از منزل خود خارج شده بود که در مسیر توسط دو مهاجم ناشناس با ضربات سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت. بلافاصله تیم‌های تخصصی امنیتی و قضایی در محل حادثه حضور یافته و بررسی‌های فنی آغاز شد.

قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قاضی شهید باقری از قضات پرتلاش، جهادی و خوش‌سابقه بود که حتی خارج از ساعت اداری نیز به بررسی پرونده‌ها می‌پرداخت. همکاران او گفته‌اند که وی بسیاری از پرونده‌ها را برای تسریع روند رسیدگی به منزل می‌برده و تا ساعت‌های طولانی بعد از پایان وقت اداری در حال صدور رأی بوده است.

در بررسی‌های صورت‌گرفته، تعدادی از پرونده‌های جاری در خودرو شهید باقری کشف شده که نشان‌دهنده جدیت او در رسیدگی به امور ارباب رجوع بوده است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، متأهل و دارای یک فرزند بوده است.

بیشتر بخوانید:

• جزییات ترور دو قاضی دیوان عالی کشور

تحلیل حقوقی دادرسی ترور یک قاضی در شیراز:

ترور قاضی احسان باقری در شیراز، از نظر حقوقی و قضایی، واجد اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، حمله به مقامات رسمی قضایی در حین انجام وظیفه یا به دلیل انجام وظیفه، مشمول مجازات های سنگینی از جمله قصاص یا اعدام می‌شود. طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، چنانچه این اقدام در قالب «افساد فی‌الارض» تفسیر شود، مرتکبین آن می توانند به اشد مجازات محکوم شوند.

از منظر امنیت قضات، این حادثه زنگ خطری جدی است که لزوم بازنگری در نحوه حفاظت از قضات، به‌ویژه در استان‌هایی با حجم بالای پرونده‌های کیفری و امنیتی را گوشزد می‌کند. پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه، در راستای حفظ امنیت قضات و جلوگیری از تکرار این وقایع، نسبت به ارتقاء سطح حفاظتی و تعیین سازوکارهای فوری امنیتی برای قضات پرتلاش و فعال اقدام کند.

همچنین، با توجه به احتمال وجود انگیزه‌های پرونده‌ای در این ترور، ضروری است تحقیقاتی تخصصی و بی‌طرفانه برای شناسایی عوامل احتمالی و انگیزه‌های پنهان صورت گیرد. این حادثه، بار دیگر اهمیت استقلال قضایی و حفاظت فیزیکی از آن را در مرکز توجه افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌دهد.