در راستای تأکیدات رئیس دستگاه قضا و بیانیه دادستانی کل کشور مبنی بر برخورد با ناامن‌کنندگان امنیت روانی جامعه، یک قرارگاه ویژه در دادسرای تهران تشکیل شد.
هدف اصلی این قرارگاه، “رصد دقیق فضای مجازی و رسانه‌ها و تأمین امنیت روانی جامعه” است. این اقدام، به دنبال تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک کشور و برای مقابله با محتواهای خلاف مصالح و برهم‌زننده آرامش عمومی صورت می‌گیرد.
امنیت روانی در فضای مجازی زیر ذره‌بین دادستانی: تشکیل قرارگاه ویژه در دادسرای تهران برای رصد رسانه‌ها
به گزارش “دادرسی” به نقل از خبرگزاری میزان، این قرارگاه ویژه، محتواهای تولید شده از سوی “انسان‌رسانه‌ها (اینفلوئنسرها و بلاگرها)، خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌ها” را با دقت مورد رصد قرار می‌دهد.
رصد دقیق و ارجاع پرونده‌ها به دادسراهای تخصصی
این قرارگاه با رصد دقیق فضای مجازی و تمامی بسترهای رسانه‌ای، موضوعات و پرونده‌ها را بر اساس موارد و موضوعات مختلف احصاء کرده و به “دادسراهای تخصصی” ارجاع می‌دهد. این فرآیند، نشان‌دهنده یک رویکرد سیستماتیک و متمرکز برای شناسایی و پیگیری قضایی تخلفات در فضای سایبری و رسانه‌ای است.
برخورد با تولیدکنندگان محتوای خلاف مصالح کشور: از تذکر تا بازداشت
بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای حمله رژیم صهیونیستی، مطالب منتشر شده از سوی رسانه‌ها، افراد حقیقی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها با دقت رصد و بررسی شده‌اند.
در نتیجه این رصد و بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی ضابطین قضایی، “افراد، رسانه‌ها و یا خبرگزاری‌هایی که اقدام به تولید محتوایی در خلاف مصالح این روزهای کشور داشته‌اند یا در راستای برهم زدن امنیت روانی مردم اقدام کرده‌اند، مورد برخورد قرار گرفته‌اند.”
این برخوردها شامل طیف وسیعی از اقدامات قانونی است:
- تذکر
- تشکیل پرونده قضایی
- بازداشت
این اقدام، به طور مستقیم بر “آزادی بیان مسئولانه” و حدود قانونی آن در شرایط خاص تأکید دارد و نشان می‌دهد که دادستانی در قبال محتواهای مخل امنیت روانی، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.
ادامه رصد و برخورد قاطع تا زمان لزوم
قرارگاه ویژه دادستانی تهران تأکید کرده است که “تا هر زمان که لازم باشد، با جدیت به وظایف خود و رصد فضای مجازی و رسانه‌ها ادامه خواهد داد.” این بدان معناست که این نظارت‌ها مقطعی نبوده و در صورت لزوم، برای مدت نامحدودی ادامه خواهد داشت.
این قرارگاه هشدار داده است که “با توجه به شرایط موجود، اگر محتواهای تولید شده امنیت ملی و روانی جامعه را به خطر بیندازند، با مرتکبان برخورد جدی و قاطع خواهد کرد.” این امر، به ویژه پس از تأکیدات معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه “انتشار تصاویر و مطالب مخل امنیت روانی در فضای مجازی در امتداد عملیات ایذایی ضد ایرانی ارزیابی می‌شود،” از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
تحلیل دادرسی: جرم انگاری “اخلال در امنیت روانی” و حدود نظارت بر فضای مجازی
تشکیل قرارگاه ویژه در دادسرای تهران برای رصد فضای مجازی و رسانه‌ها، نشان‌دهنده “رویکردی فعال و پیشگیرانه” از سوی دستگاه قضایی در قبال تهدیدات نوین، به ویژه در حوزه “امنیت روانی جامعه” و “جنگ رسانه‌ای” است. این اقدام، ابعاد حقوقی و اجتماعی پیچیده‌ای دارد:
- گسترش مصادیق “امنیت ملی” به “امنیت روانی”: تأکید بر برخورد با “ناامن‌کنندگان امنیت روانی جامعه”، نشان‌دهنده تفسیر موسع از مفهوم امنیت ملی و شامل شدن جنبه‌های روانی و اجتماعی در آن است. این امر، می‌تواند دایره جرم‌انگاری را فراتر از اقدامات فیزیکی و جاسوسی گسترش دهد.
- نظارت بر “انسان‌رسانه‌ها”: اشاره صریح به رصد “انسان‌رسانه‌ها” (اینفلوئنسرها و بلاگرها)، نشان می‌دهد که مسئولیت قانونی تولید محتوا، صرفاً محدود به رسانه‌های رسمی نیست و افراد تأثیرگذار در فضای مجازی نیز تحت نظارت قانونی قرار خواهند گرفت.
- چالش‌های “آزادی بیان” و “محدودیت‌های قانونی”: این اقدام، بار دیگر بحث داغ “حدود آزادی بیان” و “محدودیت‌های قانونی” بر آن در شرایط خاص را مطرح می‌کند. اگرچه اصل بر آزادی بیان است، اما در بسیاری از نظام‌های حقوقی، “امنیت ملی” و “نظم عمومی” می‌تواند از محدودیت‌های مشروع بر این حق باشد. با این حال، شفافیت در مصادیق محتوای خلاف مصالح و برهم‌زننده امنیت روانی، برای جلوگیری از تفاسیر سلیقه‌ای، حیاتی است.
- لزوم “دادرسی عادلانه”: با وجود تأکید بر برخورد قاطع، رعایت کامل “حقوق متهم” و “فرآیندهای دادرسی عادلانه” در تشکیل پرونده و بازداشت‌ها، برای حفظ اعتبار نظام قضایی بسیار مهم است.
سایت “دادرسی” معتقد است که این قرارگاه، در راستای مقابله با تهدیدات نرم و ترکیبی دشمنان و حفظ پایداری جامعه در شرایط حساس کنونی شکل گرفته است. هدف این اقدام، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، شایعات و محتواهایی است که می‌تواند وحدت ملی را خدشه‌دار کرده یا به نارضایتی عمومی دامن بزند. اما در کنار این جدیت، ضرورت آموزش عمومی درباره خطوط قرمز قانونی در فضای مجازی و شفافیت در معیارهای برخورد برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، امری ضروری است.
بیشتر بخوانید:
