در یک اقدام بی‌سابقه و با هدف مقابله قاطع با تهدیدات امنیتی، “کلیات طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم” در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۴) صحن مجلس شورای اسلامی، با ۱۰۰ درصد آرا (۲۴۸ رأی موافق از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر) به تصویب رسید.
این طرح، به دنبال برطرف کردن خلاءهای قانونی موجود و افزایش بازدارندگی در مقابل خائنان است.
تشدید بی‌سابقه مجازات جاسوسی: “افساد فی الارض” و حکم اعدام در طرح جدید مجلس
به گزارش دادرسی به نقل از خانه ملت، این طرح به طور خاص، هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم (از جمله دولت ایالات متحده آمریکا) یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها را که “برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی” باشد، “افساد فی الارض” محسوب کرده و مجازات آن را “اعدام” تعیین کرده است.
هدف: تشدید مجازات جاسوسی و بازدارندگی حداکثری
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جریان قرائت گزارش کمیسیون درباره این طرح گفت: “کلیات این طرح دو فوریتی را در جلسه شنبه ۳۱ خرداد ماه بررسی کردیم که بعد از اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید و باعث شد خلاءهای قانونی قبلی برطرف شود.”
وی تصریح کرد: “این طرح باعث می‌شود مجازات عوامل خائن در داخل که با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم همکاری می‌کنند با هدف بازدارندگی تشدید شود.” تصویب با این میزان رأی موافق، نشان‌دهنده اجماع و عزم جدی مجلس در قبال این موضوع حیاتی است.
جزئیات طرح: دامنه ای وسیع از اقدامات مجرمانه و مجازات اعدام
این طرح دو فوریتی ۹ ماده‌ای، در جزئیات خود، دامنه‌ای وسیع از اقدامات را تحت پوشش قرار می‌دهد. مهمترین نکته آن، صراحت در جرم‌انگاری “افساد فی الارض” برای انواع فعالیت‌های جاسوسی و همکاری با دشمن است. این به معنای آن است که هرگونه اقدامی که تحت این تعریف قرار گیرد، مستقیماً مشمول مجازات اعدام خواهد شد.
این مصوبه، پاسخی قانونی به تهدیدات امنیتی فزاینده و تلاش برای حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. طرح مذکور برای بررسی دقیق‌تر و تصویب نهایی جزئیات، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.
تحلیل دادرسی: گام بی‌سابقه در “بازدارندگی کیفری” و چالش‌های حقوقی
تصویب کلیات طرح “تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم” با مجازات اعدام ذیل عنوان “افساد فی الارض”، یک “گام بی‌سابقه و بسیار قاطع” در نظام حقوقی ایران است. این اقدام، نشان‌دهنده “رویکرد حداکثری” قانون‌گذار در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی، به ویژه در شرایط حساس منطقه‌ای است.
خبرگزاری دادرسی معتقد است که این طرح، از چندین منظر حقوقی و عملیاتی قابل تحلیل است:
- تفسیر و گستره “افساد فی الارض”: مهمترین جنبه این طرح، “پیوند زدن مستقیم و بدون ابهام جاسوسی و همکاری با دشمن به عنوان مصداق “افساد فی الارض” است. این تفسیر، دایره شمول این جرم را به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد و به معنای اعمال مجازات اعدام برای طیف وسیعی از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی است. این رویکرد، در راستای افزایش شدید بازدارندگی کیفری است.
- اولویت‌بخشی به امنیت ملی: تصویب دو فوریتی و با اجماع ۱۰۰ درصدی، نشان‌دهنده “اولویت مطلق امنیت ملی” در دستور کار قانون‌گذاری و عزم مجلس برای اتخاذ سختگیرانه‌ترین تدابیر قانونی در این حوزه است.
- چالش‌های حقوق بشری و دادرسی عادلانه: اگرچه هدف این طرح، مقابله با تهدیدات جدی است، اما همواره در مورد قوانینی با مجازات اعدام، “ملاحظات حقوق بشری و تضمین کامل فرآیندهای دادرسی عادلانه” از اهمیت حیاتی برخوردار است. شفافیت در تعریف مصادیق “همکاری” و “اقدام عملی” برای جلوگیری از تفاسیر سلیقه‌ای و حفظ حقوق متهمان، ضروری خواهد بود.
- اثرات بر روابط بین‌الملل: چنین قانونی، می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و سیاسی در روابط بین‌الملل نیز داشته باشد و واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های دیگر را در پی آورد.
در مجموع، این طرح نشان‌دهنده “نقطه عطفی در برخورد قانونی با تهدیدات امنیت ملی” است که در صورت نهایی شدن، ابعاد گسترده‌ای در حوزه حقوق کیفری و رویه‌های قضایی مرتبط با امنیت خواهد داشت. این اقدام، به مثابه یک هشدار قاطع به تمامی افرادی است که ممکن است به هر نحو با دشمنان کشور همکاری داشته باشند.
