رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، در جلسه پرسش و پاسخ حقوقی کانون، بر پیگیری جدی برای افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
وی همچنین به مباحث مهم دیگری از جمله آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر، پروژه‌های فناوری، چالش تعطیلی پنجشنبه‌ها و بخشنامه ثبت تهران پرداخت و از تلاش کانون برای حفظ و پیگیری حقوق دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
بررسی آسیب های جنگ اخیر و پروژه های فناوری دفاتر اسناد رسمی
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، روز یکشنبه (۲۹ تیر ماه) در جلسه پرسش و پاسخ حقوقی کانون، ابتدا به تحولات اخیر و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد.
وی اظهار داشت که در جریان این حملات، برخی همکاران مجروح و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی و محل سکونت سردفتران آسیب دیده‌اند.
در پی این اتفاقات، کانون سردفتران و دفتریاران با فراخوانی، وام اسکان موقت و دفتر در اختیار همکاران قرار داده و آنان را برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی کرده است.
خندانی در ادامه به موضوع پروژه‌های فناوری در حوزه دفاتر اسناد رسمی پرداخت و گفت: “حق می‌دهم که همکارانم در حوزه فناوری پرسش‌های زیادی داشته باشند.”
وی وعده داد که در جلسه‌ای ویژه با حضور کارشناسان، درباره سرمایه‌گذاری و اهداف کانون برای ایجاد سامانه‌های مختلف توضیحات لازم ارائه خواهد شد.
او تاکید کرد که اگر این اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها انجام نمی‌شد، امروز دفاتر با چالش بزرگی مواجه بودند. رئیس کانون همچنین با اشاره به اختلال در روند برخی پروژه‌ها به دلیل شرایط جنگی، اطمینان داد که این پروژه‌ها “قطعاً به سرانجام خواهد رسید” و تنها به دلیل پدافند غیرعامل به تعویق افتاده‌اند.
وضعیت تعطیلی پنجشنبه ها و فعالیت کشیک دفاتر اسناد رسمی
خندانی درباره موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها در دفاتر اسناد رسمی، به سابقه شش‌ساله این بحث و نظرسنجی‌های انجام شده اشاره کرد.
وی گفت که در مقاطع مختلف با روسای قبلی و فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مذاکره شده است. او با بیان اینکه “خود من نیز معتقدم که پنجشنبه‌ها باید تعطیل باشد”، دلیل فعال بودن دفاتر در حال حاضر را “شرایط کلی کشور، محدودیت‌ها و گرمای هوا” عنوان کرد.
هیأت‌مدیره کانون نیز در همین راستا نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد ارسال و موافقت خود را با تعطیلی پنجشنبه‌ها اعلام کرده است.
وی افزود که این موضوع حتی در حاشیه همایش ملی قانون الزام در مازندران نیز با حضور روسای کانون‌ها و «دکتر بابایی» مطرح شد و مقرر گردید بررسی مجددی انجام گیرد. خندانی تاکید کرد که کانون پیگیری‌های لازم را انجام داده و “دست روی دست نگذاشته‌ایم.”
در نهایت، بخشنامه تعطیلی پنجشنبه‌ها تا پایان شهریورماه توسط سازمان صادر شد و پس از دو هفته، بخشنامه جدیدی منتشر شد که دفاتر باید به صورت کشیک فعالیت داشته باشند. برای ایجاد سازوکار منطقی، تصمیم گرفته شد دفاتر در روزهای پنجشنبه به صورت زوج و فرد فعالیت کنند؛ به این معنا که سامانه دفاتر در روزی که نوبت آن‌ها نیست، قطع باشد.
پیگیری افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و سایر مسائل
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره موضوع ثبت اثر انگشت سردفتر در صدور اسناد گفت: این موضوع در دوران جنگ ۱۲ روزه در سازمان ثبت مطرح شد، اما اجرایی نشد. وی تاکید کرد که در آیین‌نامه جدید به ثبت اثر انگشت اشاره نشده و باید سازوکار دیگری برای حضور و غیاب سردفتران در نظر گرفته شود.
خندانی به “نامه‌ای مبهم از سوی اداره ثبت استان تهران” که موجب گلایه همکاران شد نیز اشاره کرد و گفت این نامه مورد خاصی نبود و اصلاح شد.
مهم‌ترین بخش سخنان خندانی درباره افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بود. وی اظهار کرد: “این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و از اوایل اردیبهشت‌ماه در نامه‌ای رسمی اعلام کردیم که ۳۱ مرداد موعد افزایش تحریرها است. در خردادماه نیز نامه‌ای مجدد ارسال شد.”
او افزود که “دولت مصوبه‌ای دارد مبنی بر اینکه افزایش تعرفه در هیچ نهادی فعلاً لحاظ نشود.” بنابراین، دفاتر اسناد رسمی باید منتظر رفع این محدودیت‌ها باشند. وی تاکید کرد که “حتما پیگیری لازم از طریق کانون انجام خواهد شد.”
تحلیل: دفاع کانون از منافع صنفی و تلاش برای مدرن‌سازی خدمات
سخنان علی خندانی نشان‌دهنده تلاش کانون سردفتران و دفتریاران برای صیانت از حقوق صنفی و بهبود وضعیت فعالان دفاتر اسناد رسمی است.
از یک سو، پیگیری افزایش حق‌التحریر در شرایط اقتصادی کنونی و جبران آسیب‌های ناشی از جنگ، بیانگر توجه به مسائل معیشتی همکاران است.
از سوی دیگر، تاکید بر مدرن‌سازی فناوری و ساماندهی فعالیت دفاتر در روزهای پنجشنبه، نشان‌دهنده رویکردی پیشرو برای ارتقای کیفیت خدمات و انطباق با نیازهای روز جامعه است.
این تلاش‌ها در مجموع به تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی و افزایش کارایی آن‌ها در نظام حقوقی و اداری کشور منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- افزایش سقف حق التحریر سالانه دفاتر اسناد رسمی از محل اسناد ارجاعی کمیسیون تقسیم اسناد دولتی
- مصوبه سقف حق التحریر سالانه دفاتر اسناد رسمی ابطال نشد.
