فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت،

دکتر علی خالقی در حساب شخصی خود در اینستگرام با انتشار پستی از صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن خبر داد و در این راستا توضیحاتی ارائه داد.

دیوان عالی کشور امروز با صدور رای وحدت رویه ای عنوان کرد: محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن متوقف شود.

دکتر خالقی در توضیح از این رای وحدت رویه نوشت:

در ابتدا دریافت خسارت تاخیر تادیه چک وجه نقد مغایر با موازین شرعی اعلام شد.

در قوانین ما دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، سرگذشتی پر پیچ و خم دارد. بر اساس نظرات فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب، از جمله نظریه مورخ ۶٢/٠٨/٢۵ دریافت خسارت تأخیر تأدیه که در مواد ٧١٢ و ٧١٩ ق.آ.د.م ١٣١٨ پیش بینی شده بود، مغایر با موازین شرعی اعلام شد و پس از آن، دادگاه ها نیز از صدور حکم به آن خودداری می ورزیدند.

اما، روند رو به رشدِ کاهش ارزش پول از یکسو و سوءاستفاده برخی بدهکاران از وضعیت پیش آمده از سوی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت را بر آن داشت تا با الحاق تبصره ای به ماده ٢ قانون صدور چک و سپس تفسیر آن در سال ١٣٧٧، اخذ خسارت تأدیه از وجه چک را مجاز شمارد.

در سال ١٣٧٩ ماده ۵٢٢ ق.آ.د.م، این امتیاز را که در مورد چک مطلق بوده با قیود و شروطی به سایر دیونی که موضوع آن وجه نقد است «نیز» تسری داد.

این شروط عبارتند از مطالبه دائن، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، علاوه بر شرط همیشه حاضر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه.

اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

در رای وحدت رویه امروز، اختلاف نظر در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح بود.

شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأی شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵٢٢ ق.آ.د.م را ندارد. بنابر این به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعلام کرد: «به محض صدور حکم اعسار…، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی گیرد.»

تایید توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک

سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ٢ قانون صدور چک در سال ١٣٧۶، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده 12 همین قانون مصوب 1355 و نیز رأی وحدت رویه شماره ٨١٢ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ نشان می داد که مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م 1379 پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص است، تسری ندارد. اما، انصاف و رعایت حال معسر شاید اقتضای دیگری داشت.

اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور 1401 رأی ‌شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خخسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک» را تأیید نمودند.

متن کامل رأی و استدلال هیأت عمومی متعاقباً ارائه خواهد شد.