دیوان عدالت اداری با توقف مصوبه دولت درباره حقوق و تعرفه ورودی خودروهای وارداتی، اعلام کرد که مبنای محاسبه ۱۰۰ درصد است.
به گزارش دادرسی: با انتشار اخباری مبنی بر انتساب گرانی احتمالی خودروهای وارداتی به دیوان عدالت اداری، این نهاد قضایی با صدور اطلاعیه‌ای، ماجرا را روشن کرد.
دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، مصوبه هیأت وزیران را که حقوق ورودی خودروها را با درصدهای متفاوت تعیین کرده بود، متوقف کرده است.
دلیل این اقدام، مغایرت مصوبه با قانون بودجه 1404است که به صراحت حقوق ورودی را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود.
بنابراین، دیوان عدالت اداری نه تنها باعث گرانی نیست، بلکه با جلوگیری از اجرای مصوبه غیرقانونی دولت، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کرده است.
ماجرای حقوق و تعرفه ورودی خودروهای وارداتی
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند (ر) تبصره (۱)، به دولت اجازه واردات خودرو را داده و حقوق ورودی آن را به‌طور مشخص، ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. با این حال، هیأت وزیران در آیین‌نامه اجرایی خود، این حقوق را بر اساس حجم موتور خودرو، با درصدهای مختلفی (از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد) تعیین کرده که این اقدام مغایر با حکم صریح قانون‌گذار است.
مصوبه هیأت وزیران:
- تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰ درصد
- ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵ درصد
- ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰ درصد
- بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۹۰ درصد
چرا دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرد؟
به دنبال شکایت از این مصوبه و درخواست توقف اجرای آن، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری وارد عمل شد. دیوان با بررسی پرونده و با هدف جلوگیری از ورود خسارت‌های غیرقابل جبران، دستور موقت برای توقف اجرای جدول تعرفه‌های هیأت وزیران صادر کرده است.
این اقدام دیوان عدالت اداری به معنای ابطال مصوبه نیست، بلکه توقف اجرای آن تا زمان رسیدگی نهایی است. در همین راستا، دیوان تأکید کرده است که تا زمان تصمیم‌گیری نهایی، مبنای محاسبه حقوق ورودی، همان نرخ ۱۰۰ درصدی مصرح در قانون بودجه خواهد بود.
تحلیل دادرسی: آیا دیوان عدالت اداری باعث گرانی خودروهای وارداتی شد؟
در این پرونده، هیأت وزیران در آیین‌نامه‌ای، حقوق ورودی خودروهای وارداتی را بر اساس حجم موتور، با درصدهای متفاوتی (تا ۱۹۰ درصد) تعیین کرده بود. این در حالی است که قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت، حقوق ورودی را ۱۰۰ درصد مشخص کرده بود.
از آنجا که مصوبه هیأت وزیران با قانون بودجه مغایرت داشت، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شد. دیوان با بررسی موضوع، و با هدف جلوگیری از ورود خسارت‌های احتمالی، یک دستور موقت صادر کرد. این دستور، اجرای جدول تعرفه‌های هیأت وزیران را متوقف کرده و اعلام داشت که تا زمان رسیدگی نهایی، مبنای محاسبه حقوق ورودی، همان نرخ ۱۰۰ درصدی مصرح در قانون خواهد بود.
بنابراین، دیوان عدالت اداری در حقیقت با ابطال مصوبه غیرقانونی و تأکید بر اجرای قانون مصوب مجلس، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کرده است. در واقع، این نهاد قضایی نه تنها عامل گرانی نیست، بلکه با جلوگیری از تصمیمات خلاف قانون، به ثبات و شفافیت در بازار کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید:
- آزمون های زائد محیط زیستی برای خودروهای نو وارداتی حذف شد
- نماینده تهران: ورود دیوان عدالت اداری به موضوع واگذاری ایران خودرو فاقد وجاهت قانونی است