در یکی از مهم‌ترین اقدامات مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سوخت در آب‌های جنوبی کشور، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی نفتکش خارجی در دریای عمان خبر داد. این نفتکش متهم به حمل حدود دو میلیون لیتر سوخت قاچاق است و به گفته مقامات قضایی، تمامی ۱۷ نفر خدمه آن از جمله کاپیتان، بازداشت شده‌اند.
عملیات توقیف: چگونه انجام شد؟
براساس گزارش منتشرشده از سوی قوه قضاییه، این عملیات پس از رصد اطلاعاتی و پایش تحرکات مشکوک در مرزهای آبی دریای عمان توسط ضابطان آغاز شد. پس از رهگیری و توقف کشتی مذکور، مشخص شد که مدارک قانونی مربوط به بار سوخت آن ناقض مقررات قانونی کشور جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به مشکوک‌بودن محموله و فقدان اسناد رسمی قابل استناد، کشتی توقیف و به بندر منتقل شد. در ادامه نیز، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک برای رسیدگی به اتهامات مرتبط تشکیل شد و تحقیقات قضایی آغاز شده است.
17 متهم در بازداشت | نمونه‌برداری و آزمایش در جریان است
طبق اعلام مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در حال حاضر کاپیتان و ۱۶ خدمه کشتی نفتکش در بازداشت به سر می‌برند و مراحل قانونی از جمله جمع‌آوری مستندات، نمونه‌برداری از محموله، آزمایش کیفیت سوخت و بررسی مدارک ثبت کشتی به‌صورت دقیق در حال انجام است.
نتایج رسمی پس از تکمیل فرآیندهای تخصصی از سوی مرجع قضایی اعلام خواهد شد.
قاچاق سوخت: تهدید امنیت انرژی و منابع ملی
قهرمانی در بخش پایانی اظهارات خود تأکید کرد:
«اقدامات قاچاقچیانی که در هماهنگی با بیگانگان، منابع ملی کشور را تاراج می‌کنند، از دید ضابطان و دستگاه قضایی پنهان نمی‌ماند و در صورت اثبات جرم، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض در انتظار آن‌ها خواهد بود.»
وی همچنین قاچاق سازمان‌یافته سوخت را خطری جدی برای امنیت اقتصادی و انرژی کشور دانست و بر پایش دائمی اطلاعاتی و قضایی در مرزهای آبی جنوب ایران تأکید کرد.
تحلیل حقوقی: مجازات قاچاق سوخت در مقیاس کلان
مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن، حمل، نگهداری یا فروش فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه رسمی توزیع، قاچاق محسوب می‌شود و در صورت فراتر رفتن ارزش ریالی آن از حد معین، موضوع مشمول قاچاق کلان یا سازمان‌یافته می‌شود.
در چنین پرونده‌هایی، علاوه بر ضبط کالا (در اینجا سوخت) و ابزار حمل (کشتی)، مرتکبان ممکن است به حبس، جزای نقدی، محرومیت از فعالیت اقتصادی، و حتی مصادره تجهیزات محکوم شوند. همچنین اگر مشخص شود عملیات به‌صورت گروهی و در قالب باند صورت گرفته، مطابق قانون مجازات قاچاق سازمان‌یافته، مجازات‌ها تشدید خواهد شد.
نکته پایانی: اهمیت قضازدایی از مسیرهای فسادپذیر دریایی
با توجه به موقعیت استراتژیک دریای عمان و نزدیکی به آب‌های آزاد، سالانه موارد متعددی از قاچاق کالا و سوخت در این منطقه کشف می‌شود. نفتکش‌های خارجی بدون اسناد معتبر یا با استفاده از پرچم کشور ثالث، یکی از شیوه‌های رایج برای دور زدن قوانین کشورها محسوب می‌شوند.
اقدام اخیر قوه قضاییه در توقیف این نفتکش، علاوه بر بعد امنیتی و اقتصادی، پیامی روشن به کشورها و فعالان دریایی خارجی دارد: نقض حاکمیت ملی ایران در دریا، با پاسخ قاطع قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
