معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامهای، نحوه رسیدگی به درخواستهای انحصار وراثت را که تا قبل از تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۴ ثبت شدهاند، مشخص کرد.
بر اساس این بخشنامه، محاکم قضایی نباید برای این پروندهها قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آنها را به واحدهای ثبت احوال ارسال کنند.
جزئیات بخشنامه درخواست های انحصار وراثت و تأکید بر عدم ارسال پرونده به ثبت احوال
به گزارش خبرگزاری دادرسی، معاون اول قوه قضاییه، با ارسال بخشنامهای به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور، نحوه رسیدگی به درخواستهای انحصار وراثت ثبت شده تا قبل از سوم مرداد ماه ۱۴۰۴ را تعیین تکلیف کرده است.
بر اساس این بخشنامه، رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت که قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ در مراجع قضایی ثبت شدهاند، از صدور “قرار عدم صلاحیت” و “ارسال پرونده به واحدهای ثبت احوال” خودداری کنند.
این بخشنامه در راستای تفکیک و تعیین مرجع رسیدگی برای پروندههای جاری صادر شده، زیرا از تاریخ ۳ مرداد، مسئولیت صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک به سازمان ثبت احوال محول شده است.
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره نحوه رسیدگی به درخواست های انحصار وراثت ثبت شده تا قبل از سوم مرداد ماه
متن بخشنامه در ادامه آمده است:
روسای کل محترم دادگستری استان های سراسر کشور
سلام علیکم
پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۱۳۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ راجع به اجرای بند “ت” ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ایین نامه اجرایی آن به منظور ایجاد رویه واحد و تسهیل در رسیدگی به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت مراجعان مقرر است؛ همان گونه که در مکاتبات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به شماره های ۹۰۰۰/۶۹۶۲/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ و ۹۰۰۰/۷۳۱۹/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ آمده است.
اولا رسیدگی به درخواست های صدور گواهی حصر وراثت که قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و یا اینکه در دادگاه های صلح و بخش در جریان رسیدگی است کما فی سابق موافق مقررات مربوطه دادگاه رسیدگی به درخواست را ادامه داده تصمیم نهایی را اتخاذ و از صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به واحدهای ثبت احوال خودداری نماید.
ثانیا از آنجایی که دادگاه صالح مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ قانون صدر الذکر برای رسیدگی به اعتراض ذی نفع نسبت به رأی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به لحاظ عام بودن صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان و بخش حسب مورد این مراجع میباشند لذا ترتیبی اتخاذ گردد تا از ارسال اعتراض به سایر مراجع قضایی اجتناب شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری ها می باشد.
خلیلی
معاون اول قوه قضائیه
بیشتر بخوانید: