واکنش رئیس قوه قضاییه به جدا شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه
دستور رفع مشکل کالاهای ته لنجی
به گزارش دادرسی نت به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه ای امروز دوشنبه مورخ نهم بهمن ماه 1402 طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به مسئله اسناد مالکیت اراضی و املاک، که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در 4 شهر و 10 روستای عسلویه مرتفع شد اظهار کرد:
مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد؛ چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت و ساز کرده اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع می تواند برای آن ها گرفتاری هایی را ایجاد کند و آن ها را از مزایایی محروم سازد.
واکنش رئیس قوه قضاییه به جدا شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه گفت:
در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از آنجا وابسته به دولت هستند؛
در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می شود و بی طرفی بیشتر لحاظ می شود یا خیر؟
محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود افزود:
در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه ها به سازمان ثبت مراجعه می کنند و اجازه می خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می شود؟
دستور رفع مشکل کالاهای ته لنجی ها در استان بوشهر
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مسئله ته لنجی ها در استان بوشهر گفت:
یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله ته لنجی هاست؛ برخی کالاهای ته لنجی که با مجوز وارد شهرها می شوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته حتما ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
- لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
- شرایط پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد
