فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت:.

رئیس کمیسیون شوراها در حمایت از طرح استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل به جای وکلای دادگستری در مراجع قضایی گفت:

مجلس بهترین مرجع برای تشخیص صلاحیت حضور افراد در محاکم دادگستری است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در خصوص قرار گرفتن طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه ها از نماینده حقوقی به جای وکیل در مراجع قضایی در دستور کار این هفتۀ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:

احتمال تغییر و اصلاحات در این طرح وجود دارد.

محمدصالح جوکار در خصوص آخرین جزئیات طرح استفاده دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی به جای وکیل گفت:

این طرح همانگونه که مستحضر هستید در کارگروه کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و اکنون باید به صحن کمیسیون حقوقی و قضایی بیاید. در صحبتی که با رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جناب حجت الاسلام غضنفرآبادی داشتم، مقرر شد که طرح استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل در هفته جاری در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

جوکار ضمن اشاره به این موضوع که ملاک عمل در نهایت نظر کمیسیون می باشد، عنوان کرد:

این احتمال وجود دارد که در بررسی های کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاحاتی بر طرح بزنند، زیرا برخی از افراد حاضر در کمیسیون پیشنهاداتی دارند. حتی ممکن است در مرحله بعد یعنی زمانی که قرار است در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد پیشنهاداتی برای تکمیل طرح بیان شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به منتقدان طرح استفاده دستگاه ها از نماینده غیر وکیل در مراجع قضایی مبنی بر اینکه صلاحیت علمی افراد با تصویب و اجرای این طرح متناسب نیست، تصریح کرد:

قوانین مورد تصویب در مجلس شورای اسلامی مورد کارشناسی قرار گرفته و مراحل مختلفی اعم از کارگروه، کمیسیون و صحن مجلس را طی خواهند کرد، از طرف دیگر مجلس حقوقدانان زیادی دارد که می توانند کارشناسی لازم را روی طرح داشته باشند، بنابراین مجلس بهترین مرجع برای تشخیص صلاحیت حضور افراد در محاکم دادگستری است.

محمدصالح جوکار از طراحان طرح اصلاح قانون استفاده شرکت های خصوصی از نماینده قانونی غیر وکیل در خصوص شرایط نماینده قانونی شدن افراد گفت:

قابل ذکر است که با تصویب این طرح کسانی که صرفاً دارای لیسانس یا فوق‌لیسانس حقوق و یا سطح دو حوزه علمیه باشند، می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی شرکت‌های خصوصی در همه محاکم دادگستری اعم از حقوقی و کیفری و در هر مرحله دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حضور پیدا کنند.