به گزارش دادرسی و به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق بیان داشت:
یکی از افتخارات دستگاه قضایی توجه جدی به بخش نظارت درون سازمانی و تعدد مراکز نظارتی حرفه ایست و به جرأت می‌توان گفت کمترین دستگاهی در کشور وجود دارد که این تنوع نظارتی در همه ابعاد در آن وجود داشته باشد، اما در عین حال فعالیت مطلوب این نهاد های نظارتی نیازمند سیاست گذاری، برنامه ریزی، همگرایی، تعامل، هم افزایی و اجتناب از موازی کاری است.
معون اول قوه قضائیه با اشاره به این موضوع که دیوان عالی کشور مسئول نظارت بر رعایت قانون در مراجع قضایی، دادستانی کل حافظ حقوق عمومی و ناظر به کلیۀ دادسرا ها، دادسرای انتظامی قضات نهاد اصلی ناظر بر رفتار قضات و معاونت راهبردی مسئول نظارت بر واحد های ستادی می‌باشد، گفت:
در قوانین و مقررات جایگاه نظارتی هر یک از این مراجع تثبیت شده است و هر یک با تعهد و مسئولیت قانونی، در صدد اجرای وظایف نظارتی خود هستند، اما اگر این مراجع با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، موارد تداخل و موازی کاری مرتفع می‌شود و ما شاهد یک سیستم نظارتی جامع و کارآمد خواهیم بود و ضرورت دارد یک برنامه جامع و مدون نظارتی تدوین و نقش و حدود مسئولیت هر یک از این مراجع نظارتی در آن روشن و چارچوب همکاری تشریح شود.
