خبرگزاری دادرسی: دیوان عدالت اداری با صدور رای مهمی درباره مالکیت بسته‌های پستی و نحوه اجرای دستورالعمل شرکت ملی پست، تکلیف حقوق گیرندگان بسته های پستی پستی را روشن کرد.
این رای تأکید می‌کند که خسارت ناشی از تأخیر یا آسیب به بسته‌های پستی باید طبق مقررات شرکت ملی پست جبران شود و مسئولیت‌ها به صورت دقیق مشخص شده است.
شاکی این مصوبه را خلاف قوانین مدنی و شرعی و ناقض حقوق مصرف‌کنندگان دانسته بود و اعلام کرد دریافت خسارت نباید باعث انتقال مالکیت بسته شود، زیرا این موضوع برخلاف اصول مسئولیت مدنی است و حق مالکیت باید محفوظ بماند. وی همچنین به قوانین حمایت از مشتریان و مقررات مربوط به حمل و نقل و تحویل مرسولات پستی اشاره کرد و خواستار لغو این بند شد.
از سوی دیگر، شرکت ملی پست در دفاعیات خود ادعا کرد که این بند مطابق با مقررات بین‌المللی پست و قوانین داخلی کشور تصویب شده و هدف از آن جلوگیری از تضییع اموال دولتی است. به گفته این شرکت، پرداخت خسارت کامل همراه با انتقال مالکیت بسته، باعث تسهیل روند جبران خسارت و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی می‌شود.
با وجود این استدلال‌ها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر شورای نگهبان و بررسی قوانین شرعی و حقوقی، رای به ابطال این بند داد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که انتقال مالکیت بسته به شرکت پس از پرداخت خسارت بدون توافق طرفین مخالف قانون و شرع است و این رویه منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.
این رای می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر نحوه جبران خسارات مرسولات پستی و حقوق مشتریان در زمینه خدمات پستی داشته باشد و به حفظ حقوق مالکیت افراد کمک کند. همچنین تاکید بر رعایت قوانین مدنی و شرعی در قراردادها و دستورالعمل‌های دولتی است.
رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق گیرندگان بسته های پستی
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
متن و نکات کلیدی رای دیوان عدالت اداری درباره دستورالعمل شرکت ملی پست
بر اساس دستورالعمل شرکت ملی پست، در صورتی که بسته پستی به هر دلیلی دچار خسارت شود و شرکت مبلغ خسارت را به گیرنده پرداخت کند، مالکیت بسته به شرکت ملی پست منتقل می‌شود. این موضوع باعث شده بود بسیاری از گیرندگان بسته‌ها در عمل حق مالکیت خود را از دست بدهند.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت و مدارک ارائه شده، چنین رویه‌ای را برخلاف قوانین موجود دانست و دستورالعمل مذکور را به دلیل مغایرت با مقررات و نقض حقوق شهروندی باطل کرد. در متن رای آمده است که شرکت ملی پست نمی‌تواند مالک بسته‌ای باشد که گیرنده آن خسارت خود را دریافت کرده و حق قانونی دریافت کالا را دارد.
اهمیت این رای برای حقوق مصرف‌کنندگان و گیرندگان بسته‌های پستی
این رای دیوان عدالت اداری، گامی بزرگ در حمایت از حقوق گیرندگان بسته‌های پستی به شمار می‌رود. بر اساس قوانین جاری، مالک بسته، گیرنده آن است و پرداخت خسارت توسط شرکت پست به معنای انتقال مالکیت نیست. این تصمیم می‌تواند به افزایش اعتماد مردم به خدمات پستی کمک کند و مانع سوءاستفاده احتمالی شرکت‌های پستی شود.
حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی معتقدند که ابطال این دستورالعمل باعث اصلاح فرآیندهای پستی خواهد شد و شرکت ملی پست را موظف می‌کند که به جای مالکیت بسته‌های خسارت دیده، تنها در قالب جبران خسارت مسئولیت خود را ایفا کند.
