نظریات مشورتی

دادگاه تجدیدنظر در چه شرایطی می‌تواند عنوان اتهامی جدیدی به متهم تفهیم کند؟/نظریه مشورتی

دادگاه تجدیدنظر نمی تواند بدون تفهیم اتهام جدید، مجازات متهم را تغییر دهد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره امکان تغییر عنوان اتهامی در مرحله تجدیدنظر، نظریه مشورتی خود را صادر کرد. در این نظریه به صراحت تأکید شده است که دادگاه تجدیدنظر در صورت تمایل به تغییر عنوان اتهام، باید حق دفاع متهم را رعایت کرده و فرآیند قانونی را طی کند.

به گزارش دادرسی، بر اساس این نظریه، با توجه به مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، چون تغییر عنوان اتهامی دارای آثار حقوقی مهمی است، دادگاه تجدیدنظر موظف است اتهام جدید را به متهم تفهیم و از وی آخرین دفاع را اخذ کند.

شرط تفهیم اتهام جدید در مرحله تجدیدنظر؛ تضمینی برای رعایت حق دفاع متهم

همچنین طبق این نظریه و با استناد به مواد ۴۵۷ و ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد عنوان اتهام تعیین‌شده از سوی دادگاه بدوی نادرست بوده، می‌تواند آن را اصلاح کند بدون آنکه به اصل احراز بزهکاری لطمه‌ای وارد شود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد استثنایی نمی‌تواند مجازات متهم را تشدید کند.

این نظریه مشورتی، گامی مهم در راستای تبیین حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر و تضمین حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می‌رود.

مرز بین اصلاح رأی و نقض آن در نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به یکی از مسائل مهم در فرآیند تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های کیفری پرداخته شده است؛ یعنی امکان تغییر عنوان اتهامی در دادگاه تجدیدنظر. این اداره تأکید کرده که اگر دادگاه تجدیدنظر بخواهد عنوان اتهامی رأی بدوی را تغییر دهد، باید ضمن تعیین وقت رسیدگی، اتهام جدید را به متهم تفهیم کرده و آخرین دفاع وی را اخذ کند. این الزام، بر پایه اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و اطلاع متهم از موضوع اتهام است که در مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌اند.

در ادامه، نظریه بیان می‌کند که اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد عنوان اتهامی دادگاه بدوی نادرست است، این موضوع صرفاً اصلاح رأی تلقی می‌شود، نه نقض آن، مشروط بر اینکه تغییری در اساس رأی (یعنی احراز بزهکاری متهم) ایجاد نشود. اما در صورتی که اصلاح منجر به تشدید مجازات شود، باید الزامات ماده ۴۵۸ رعایت گردد، زیرا تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر جز در موارد خاصی که قانون مشخص کرده، ممنوع است. این نظریه مرز دقیقی میان اصلاح رأی، رعایت حقوق متهم و حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر ترسیم می‌کند.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا