دیوان عالی کشور: دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، صالح به رسیدگی است.

قضات دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه جدید، به ابهام قانونی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی پایان دادند.

به گزارش دادرسی؛ بر اساس این رای وحدت رویه جدید، دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به صورت تخصصی برای این جرم تشکیل نشده باشد، صلاحیت رسیدگی به پرونده های پولشویی را دارد.

این رأی وحدت رویه، در پی وجود اختلاف در تفسیر ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی میان دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شد. یک شعبه، صلاحیت رسیدگی را به صورت انحصاری در اختیار دادسراهای تهران و مراکز استان‌ها می‌دانست، در حالی که شعبه دیگر، دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی می‌دانست.

دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود

دکتر علی خالقی، حقوقدان، در تحلیل این رای وحدت رویه جدید در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

در پرونده دوم امروز مربوط به اختلاف در استنباط از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی بود.

به منظور رسیدگی تخصصی و مؤثر به این جرم، ماده فوق در صدد ایجاد «شعب تخصصی» دادگاه‌ها، اما فقط در تهران و مراکز استانها بوده، نه نقض قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم.

در اختلاف آراء دو شعبه دیوان که یکی دادسرای تهران و دیگری دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بود، رأی وحدت رویه جدید، به درستی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ را استثنایی بر آن ندانست.

در نهایت، رأی جدید دیوان عالی کشور، به درستی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و به این ترتیب، از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به پایتخت یا مراکز استان‌ها جلوگیری شد.

تذکر: متن این رای هنوز منتشر نشده است و این گزارش مربوط به تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور است.

بیشتر بخوانید:

• بخشنامه جدید بانک مرکزی: تشدید نظارت بر خدمات بانکی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• پرداخت وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، پولشویی است!