اخبار قوه قضاییه

پایان مهلت قانونی: دارندگان اسناد دفترچه ای باید سند خود را تک برگ کنند.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد هشدار داد: بدون سند تک برگ، خدمات ثبتی ارائه نخواهد شد.

پایان مهلت قانونی: دارندگان اسناد دفترچه ای باید سند خود را تک برگ کنند.خبرگزاری دادرسی| با پایان یافتن مهلت قانونی پنج‌ساله تعیین‌شده در قانون جامع حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تمامی دارندگان اسناد دفترچه‌ای خواست هرچه سریع‌تر برای تبدیل سند خود به سند مالکیت تک‌برگ اقدام کنند.

نادر کارگر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد:

«از این پس ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد قدیمی منوط به تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک‌برگ است.»


قانون چه می‌گوید؟ | ماده ۱۱ قانون کاداستر کشور

بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (مصوب ۱۳۹۴)، سازمان ثبت اسناد مکلف بوده طی ۵ سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تمام اسناد دفترچه‌ای را به سندهای جدید کاداستری (تک‌برگ) تبدیل کند.

در تبصره این ماده آمده است:

«پس از اتمام مهلت پنج‌ساله، ارائه هرگونه خدمات ثبتی منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای است.»


پیامدهای مهم برای مردم | از معامله ملک تا دریافت وام و انحصار وراثت

تأخیر در تعویض سند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای مالکان داشته باشد:

  • ثبت یا انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر نخواهد بود.
  • بانک‌ها از پرداخت وام با ضمانت سند دفترچه‌ای خودداری می‌کنند.
  • امکان پیگیری امور ثبتی، انحصار وراثت یا تفکیک زمین از بین می‌رود.
  • حتی برخی سازمان‌های دولتی، مانند شهرداری‌ها، خدمات را تنها به سند تک‌برگ ارائه می‌دهند.

چگونه اسناد دفترچه ای را به تک برگ تبدیل کنیم؟

دارندگان اسناد دفترچه‌ای (اعم از افراد حقیقی، اشخاص حقوقی و دستگاه‌های دولتی) باید:

  1. به ادارات ثبت اسناد محل ملک یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
  2. اصل سند دفترچه‌ای + کارت ملی مالک را همراه داشته باشند.
  3. درخواست رسمی تعویض سند ثبت کنند تا مراحل حدنگاری و صدور سند تک‌برگ طی شود.

پایان دوران سندهای دفترچه ای

با اجرای کامل قانون حدنگار، سندهای قدیمی دیگر اعتبار خدماتی ندارند. مالکان برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، مالی یا اداری، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض سند خود اقدام کنند.

این طرح گامی بزرگ به سوی ساماندهی اسناد ملکی کشور، شفاف‌سازی مالکیت و پیشگیری از دعاوی ملکی است.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا