شورای هماهنگی بانک‌ها در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار آن شد که «آدرس مندرج در قرارداد» به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی ملاک عمل قرار گیرد.
این درخواست در پی گلایه از رویه برخی محاکم مطرح شده که اخطاریه‌های ارسالی بانک به نشانی قراردادی را نپذیرفته و منجر به ابطال عملیات اجرایی می‌شوند.
گلایه بانک ها از رویه قضایی و آسیب به وصول مطالبات
در نامه‌ای که به امضای ابوالفضل نجارزاده، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها، رسیده است، نگرانی‌های شبکه بانکی از رویه فعلی برخی محاکم قضایی مطرح شده است. در این نامه آمده است: “برخی محاکم، اخطاریه‌های ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و اقدام به صدور رأی مبنی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین می‌نمایند.”
شورای هماهنگی بانک‌ها تأکید کرده است که بر اساس مفاد قراردادهای بانکی متحدالشکل و مصوبات قانونی مرتبط، مشتری متعهد می‌گردد در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات خود، مراتب را فوراً به بانک اطلاع دهد. در غیر این صورت، اطلاعات مندرج در قرارداد، صحیح تلقی شده و “ارسال کلیه مکاتبات و اخطاریه‌ها و برقراری تماس تلفنی و اطلاع‌رسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد، ابلاغ شده محسوب می‌گردد.”
در این نامه تصریح شده است: “چنانچه مشتری بانک را از تغییرات اطلاعات خود مطلع ننماید، کلیه مسئولیت‌ها و عواقب این ترک فعل راساً بر عهده ایشان بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانک‌ها نمی‌باشد.”
مبانی قانونی درخواست بانک‌ها: سندیت قراردادها و مسئولیت مشتری
شورای هماهنگی بانک‌ها در این نامه، به مبانی قانونی درخواست خود اشاره کرده است:
- ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) و تبصره‌های الحاقی: این قوانین، کلیه قراردادهای بانکی را در حکم سند رسمی و لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌دانند. بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند کلیه مطالبات خود از تسهیلات‌گیرندگان (اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های قانونی) را به استناد همین قراردادها وصول کنند.
- ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی (مصوب ۱۳۸۶): این قانون نیز بر اعتبار قراردادهای بانکی به عنوان اسناد لازم‌الاجرا تأکید دارد.
- تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰): بر اساس این تبصره، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرم‌ها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آن‌ها به کلیه بانک‌ها نموده است و بانک‌ها نیز مکلف‌اند صرفاً در قالب فرم‌های متحدالشکل ابلاغی اقدام به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به مشتریان نمایند.
بانک‌ها استدلال می‌کنند که از آنجا که کلیه مندرجات قرارداد، از جمله مشخصات، اقامتگاه، تلفن ثابت و همراه تسهیلات‌گیرنده و متعهدین، حسب اظهار خود ایشان درج و به امضای طرفین می‌رسد، و مشتری متعهد به اعلام فوری تغییرات است، لذا اطلاعات مندرج در قرارداد باید قانونی و معتبر تلقی شوند.
درخواست از ریاست قوه قضائیه: ایجاد رویه واحد قضایی
با عنایت به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات قابل توجه به بانک‌ها، شورای هماهنگی بانک‌ها از ریاست محترم قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، درخواست کرده است تا دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به مراجع محترم قضائی و ثبتی ابلاغ گردد. این درخواست با هدف ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات موجود در سیستم قضایی و ثبتی مطرح شده است.
تحلیل: نیاز به شفافیت در رویه‌های قضایی برای پایداری نظام بانکی
درخواست شورای هماهنگی بانک‌ها، منعکس‌کننده یک چالش مهم در ارتباط میان نظام بانکی و دستگاه قضایی است. در شرایطی که قراردادهای بانکی از اعتبار سند رسمی برخوردارند و مشتریان مسئولیت اطلاع‌رسانی تغییر آدرس را به عهده می‌گیرند، عدم پذیرش آدرس قراردادی توسط برخی محاکم می‌تواند فرآیند وصول مطالبات را مختل کرده و به زیان بانک‌ها تمام شود. این موضوع در نهایت می‌تواند بر سلامت و پایداری نظام بانکی کشور تأثیر بگذارد. ایجاد یک رویه واحد و شفاف از سوی قوه قضاییه، ضمن حفظ حقوق مشتریان، به افزایش کارایی و کاهش دعاوی غیرضروری کمک خواهد کرد و اعتماد به فرآیندهای قانونی را تقویت می‌نماید.