کانون وکلای یزد با ارسال نامه‌ای رسمی به حفاظت اطلاعات دادگستری این استان، خواستار بازنگری و تعدیل محدودیت‌های امنیتی اخیر در ورود وکلا و کارآموزان وکالت به اماکن قضایی شد.
به گزارش دادرسی، دکتر محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، طی نامه‌ای رسمی به تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ خطاب به رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان، ضمن تأکید بر همراهی جامعه وکالت با تدابیر امنیتی اتخاذشده در شرایط اضطراری، خواستار پایان یافتن محدودیت‌های مداومی شد که کرامت شغلی وکلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رفع محدودیت وکلا در دادگستری: مطالبه کانون وکلای یزد برای حفظ کرامت حرفه‌ای و حق دفاع
در این نامه آمده است که اگرچه همدلی با دغدغه‌های امنیتی ناشی از حوادث اخیر کشور، از جمله تجاوز رژیم صهیونیستی و شهادت فرماندهان نظامی و دانشمندان ایرانی، امری بدیهی است، اما استمرار محدودیت‌هایی چون منع همراه داشتن تلفن همراه و تشدید بازرسی‌ها، در شرایط عادی توجیه‌پذیر نیست.
درخواست کانون وکلای دادگستری یزد از حفاظت اطلاعات دادگستری استان برای بازنگری و تعدیل محدودیت ها در اماکن قضایی
متن نامه به شرح زیر است:
هوالوکیل
ریاست محترم حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰/۴۷۱/۹۰۳۰ – ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ در خصوص اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی ویژه در شرایط خاص کشور و به ویژه در پی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و شهادت جمعی از فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته ای و شهروندان غیر نظامی، ضمن ابراز همدلی با دغدغه های امنیتی مطروحه و درک اهمیت تدابیر اتخاذ شده در شرایط اضطراری مواردی را جهت تبیین دیدگاه کانون وکلای دادگستری استان یزد به استحضار می رساند:
۱- دادرسی عادلانه، بدون حضور وکیل مستقل و برخوردار از حقوق و آزادی های حرفه ای، فاقد اصالت و اعتبار حقوقی است. هم چنان که در تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح گردیده:
«وکلا در موضع دفاع از تأمینات شاغلان قضا برخوردارند».
و این حکم صریح قانون جایگاه و شان وکیل را در فرآیند قضایی، به عنوان عضوی از ارکان عدالت، به روشنی تثبیت می نماید.
۲- جایگاه وکیل، نه تنها به عنوان نماینده اصحاب دعوا، بلکه به عنوان یکی از ارکان تضمین عدالت قضایی و پاسدار حقوق عمومی، افتضا می نماید که در اتخاذ هر گونه تدبیر، توازن لازم میان اقتضائات امنیتی و الزامات قانونی ناظر بر حقوق حرفه ای وکیل مورد توجه قرار گیرد.
۳- کانون وکلای دادگستری ضمن ابلاغ اطلاعیه صادره به اعضای خود و تأکید بر لزوم همکاری محترمانه و صبورانه با مأمورین یگان حفاظت بر این باور است که محدودیت هایی همچون منع همراه داشتن تلفن همراه با تشدید بازرسی ها، اگرچه ممکن است در شرایطی خاص موقتاً اعمال گردد، اما نباید استمرار یافته با به نحوی باشد که در عمل موجب تضعیف حیثیت حرفه ای و کرامت شغلی و کلا گردد.
۴- همان گونه که در اطلاعیه صادره نیز تصریح گردیده، همراهی وکلا با تدابیر مقطعی، ناشی از درک ملی نسبت به شرایط جنگی و اضطراری است، اما این همراهی نباید موجب تداوم محدودیت ها گردد.
از این رو با توجه به بهبود شرایط و کاهش سطح تهدیدات انتظار دارد آن مقام محترم و مراجع ذی ربط در بازنگری و تعدیل تدابیر محدود کننده تجدید نظر لازم را به عمل آورند تا هم الزامات حفاظتی رعایت شود و هم شأن و جایگاه قانونی و کلا در فرآیند دادرسی حفظ گردد.
در خاتمه به آگاهی می رساند کانون وکلای دادگستری استان همواره قدردان تعامل همکاری و حسن نظر آن نهاد محترم نسبت به جامعه وکالت، به ویژه در حفظ کرامت، شان و استقلال حرفه ای وکلا در دوران پیش از وضعیت اضطراری اخیر بوده است. قطعا این رویکرد، موجب شکل گیری بسترهای همکاری توام با احترام متقابل در مسیر تحقق عدالت و امنیت قضایی شده و خواهد شد.
با امید به تداوم ثبات و امنیت به کشور عزیزمان و با تشکر از تلاشهای مجموعه آن نهاد محترم در پاسداری از امنیت قضایی کشور
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمد حسین جعفری
بیشتر بخوانید:
